العمانية-أثير
أصدر جهازُ الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة ملخّص المجتمع في نسخته الخامسة الذي يتضمّن نتائج ما أسفرت عنه المُتابعة الماليّة والإداريّة لبعض الوحدات الحكوميّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته الواردة في تقريره السّنوي عن عام 2024م.
وبلغ إجماليُّ المبالغ الماليّة التي تمّ تحصيلها واستردادها لصالح الخزانة العامّة للدّولة، نحو 58 مليون ريال عُماني، منها 25 مليون ريال عُماني في عام 2024م، و33 مليون ريال عُماني في عام 2023م وأُدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م، نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيّدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023م.
وقال سعادةُ نائب رئيس جهاز الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة للرّقابة على الوحدات الحكومية بأن الجهازُ نفّذ 225 مهمّة صدر عنها 172 تقريرًا، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وأشار سعادتُه إلى أن الجهازُ تعامل مع 25 قضية من قضايا الأموال العامّة محل النظر القضائي منها 9 قضايا أُبلغت من قبل الجهاز و10 قضايا أُبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز و6 أوامر ندب قضائي صادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات الماليّة والإداريّة التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية، فضلًا عن 47 محضر تحرٍّ لدى الجهاز.
وأكد سعادتُه بأن أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية التي تُعنى برقابة المطابقة والالتزام والرّقابة الإدارية مثل تقييم أداء بعض الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والرّقابة على تقنية المعلومات، وتقييم أداء بعض الخدمات المقدَّمة وغيرها من المجالات.
وقال سعادتُه بأن موضوعاتُ الفحص بالهيئات والاستثمارات والشركات تركّزت على العديد من المجالات أهمّها: تقييم بعض البرامج والأنظمة، وفحص العقود والاتفاقيات، وفحص بعض الأعمال الماليّة والإداريّة لبعض الشركات، بالإضافة إلى فحص بعض المشروعات، وغيرها.
وذكر سعادته بأن الجهازُ يحرص على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المُتاحة في الجوانب المُرتبطة بالمُخالفات الماليّة والإداريّة والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام.
