رصد-أثير
أصدر جهازُ الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة اليوم ملخّص المجتمع في نسخته الخامسة الذي يتضمّن نتائج ما أسفرت عنه المُتابعة الماليّة والإداريّة لبعض الوحدات الحكوميّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته الواردة في تقريره السّنوي عن عام 2024م.
وتضمن الملخص مخالفات إدارية صدرت إدانات بحقها، ترصد “أثير” منها الآتي:
القضية الأولى:
استغلال منصب وتربح من الوظيفة “هيئة البيئة”
قام عدد من موظفى إدارة البيئة بمحافظة الوسطى بارتكاب جريمة استغلال مناصبهم وتحقيق منفعة لهم وللغير، والتربح من الوظيفة من خلال تجاوز الصلاحيات والاختصاصات في التصريح لنقل مواد ردمية دون الحصول على موافقة من الجهات وعدم إصدار المخالفات البيئية.
الموقف:
إدانة بعض الموظفين بجناية قبول الرشوة للقيام بعمل مناف لواجبات الوظيفة وجناية التزوير في محرر رسمي وجناية استعمال محرر مزور مع العلم بأمره وجناية غسل الأموال والإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار بمصالح الدولة وجنحة إساءة استعمال المال العام، ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وعزلهم عن الوظيفة العامة وحرمانهم من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة وتغريمهم مبلغا تجاوز 71 ألف ريال عماني، وإبعاد أحد المتهمين من البلاد بصفة دائمة بعد قضاء العقوبة.
القضية الثانية:
موظف في إحدى شركات الاتصالات يقوم باختلاس أموال عامة لتحقيق منفعة خاصة
أقدم أحد الموظفين بإحدى شركات الاتصالات على ارتكاب جريمة إساءة استعمال وظيفته لتحقيق منفعة شخصية له، وذلك باختلاس جانب من الأموال العامة واستعمال محررات مزورة تمثلت في قيامه بإجراء عدد من المعاملات المتعلقة باسترجاع مبالغ الضمان.
الموقف:
إدانة المتهم بجناية الاختلاس بالتزوير وجناية التزوير في محررات رسمية وجناية استعمال المحرر المزور مع علمه بأمره، وجناية استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي، وجنحة استعمال الوظيفة لجلب منفعة لنفسه، وجنحتي التعدي على المال العام واستغلال المنصب الحكومي لتحقيق منفعة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين، وبتغريمه مبلغا تجاوز الـ 111 ألف ريال عماني، وإلزامه برد المبالغ المختلسة وقدرها مائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً عمانيا، وبعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
