مسقط-أثير
أصدر جهاز الاستثمار العماني بيانا تفاعلا مع (ملخص المجتمع) الذي نشره جهاز الرقابة المالية والإدارية اليوم.
وجاء نص بيان الجهاز كالآتي:
انطلاقًا من إيمانه بمبدأ الحوكمة والنزاهة؛ يُثمِّن جهاز الاستثمار العُماني عاليًا الملاحظات التي أوردها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الجهاز وبعض الشركات التابعة له في ملخص المجتمع لتقريره السنوي عن عام 2024م.
وإذ يُشيد الجهاز بجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام؛ فإنه يؤكد العمل جنبًا إلى جنب معه في سبيل التعامل الجاد والحازم مع الملاحظات المرصودة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها وإيقاف مسبباتها؛ إنفاذًا للسياسات واللوائح ذات العلاقة، وتطبيقًا لميثاق الحوكمة الموحّد للشركات التابعة للجهاز الذي أُصدِر في عام 2022م، وتجسيدًا للمستوى العالي للتدقيق في الجهاز الذي يخضع لأربعة مستويات مختلفة هي:
1. وحدة التدقيق الداخلي: تتمتع باستقلالية تامة، حيث تتبع لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الجهاز، وتغطي جميع أنشطة الجهاز لضمان الالتزام بالضوابط والسياسات المعتمدة.
2. المدقق الخارجي: يُعيَّن من قبل مجلس إدارة الجهاز، ويُجري عمليات التدقيق وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
3. لجنة التدقيق والمخاطر: تتبع مجلس إدارة الجهاز، وتركز على الجوانب الرقابية، وتُراجع التقارير المالية، وتتابع منظومة إدارة المخاطر المؤسسية.
4. جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: يُمارس دوره الرقابي المستقل على الجهاز وشركاته التابعة، وفقًا لاختصاصاته القانونية والتنظيمية.
كما يلتزم جهاز الاستثمار العُماني بالعديد من الإجراءات والممارسات في هذا الجانب، أبرزها:
- التطوير المستمر للوائح والسياسات ذات العلاقة: لضمان سلامة الإجراءات وتجنّب حدوث المخالفات المحتملة.
- تفعيل منظومة متكاملة: للإبلاغ عن المخالفات بهدف التعامل مع أي سلوكيات أو ممارسات غير سليمة، وبما يضمن السرية التامة لمقدّم البلاغ.
- تقييم فعالية مجالس الإدارة: من حيث إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وممارسة أدوارها الرقابية، ومدى إنجاز مستهداف الأداء السنوي، والتحسين المستمر في آلية اختيار أعضائها.
- تحسين منظومة الحوكمة: يشمل ميثاق الحوكمة، والسياسات والمبادئ التوجيهية المنبثقة عنه.
- التعامل مع الملاحظات التي يرصدها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: عبر المشاركة في عمليات الفحص والتحري، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه مَن تثبت مخالفتهم، وإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للشركات التي ترد بشأنها الملاحظات، ووضعها على مسار الكفاءة والربحية.
وفي الصدد ذاته، فإن الجهاز يُرحّب بجميع الملاحظات والمبادرات البنّاءة من مختلف الجهات والأفراد، وبسرية تامة، وذلك عبر النوافذ الآتية:
مركز الاتصال: 80000900
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني الرسمي: www.oia.gov.om
