العمانية - أثير
استعرض مجلس الدولة اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، وذلك خلال استضافته معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
وناقش المجلس مستجدات الاقتصادين العالمي والمحلي خلال عام 2025م، واستعرض مؤشرات الأداء في قطاعات التنويع الاقتصادي المختلفة، وما حققته من نمو خلال العام الجاري في عدد من المسارات التنموية ذات الأولوية.
وقدّم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا تناول فيه الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية التنموية الحادية عشرة، والتي ترتكز على بناء اقتصادٍ متنوّع ومستدام، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة التنمية الاجتماعية، وتطوير منظومة الحوكمة والأداء المؤسسي.
كما استعرض المحاور الرئيسة للخطة وأهميتها، مسلّطًا الضوء على تقييم أداء الاقتصاد الكلّي وقطاعات التنويع الاقتصادي، ومدى تكامل الخطة مع رؤية “عُمان 2040”. وتطرّق إلى القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ومعايير اختيارها، ومن بينها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، وقطاع السياحة، مؤكّدًا أن الخطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتنافسي وشامل ومستدام.
ومن جانبه قدّم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا تضمّن أبرز النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، والأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي تركز عليها الميزانية، بما في ذلك التعليم، والصحة، والضمان والرعاية الاجتماعية، وفرص التشغيل، وتحفيز القطاع الخاص، إضافةً إلى الإسكان والطرق.
كما تناول العرض آفاق الاقتصاد العالمي والمحلي، والإطار المالي للخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، وتقديرات مشروع الميزانية العامة لعام 2026م، وما يتضمّنه من بدائل وخيارات مالية، إلى جانب عرض أبرز المشروعات الاستثمارية المنتظر تنفيذها ضمن ميزانية ذلك العام، واستراتيجية التمويل والاقتراض المعتمدة.
أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أن ما تمّ استعراضه وطرحه ومناقشته خلال هذا اللقاء يشكّل رافدًا مهمًّا لتعزيز مبادئ التشريع وترسيخ قنوات التواصل المؤسسي بين المجلس والحكومة.
وأشار معالي الشيخ إلى أنّ اللجان المعنية ستتولى دراسة ما طُرح من بيانات وملاحظات بتمحيص ودقّة، وصولًا إلى بلورة توصيات منهجية تدعم مسارات إعداد السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
وأضاف معاليه أنّ المجلس سيستمر في أداء دوره التشريعي بكفاءة عالية، ومتابعة هذه الملفات المحورية بما يعزّز فعالية العمل المؤسسي ويُسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، مؤكّدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل في خدمة المصلحة الوطنية.
ومن جانب آخر، أكّد المكرّمون أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة الاقتصادية الموسّعة التزام المجلس بمواصلة جهوده الدؤوبة في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز متانة الاستقرار المالي للدولة.
كما بيّنوا أهمية ترسيخ نهج العمل المتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في دفع برامج التنويع الاقتصادي قدمًا، وأشاروا إلى أن تعزيز هذا المسار يتطلّب عملًا مشتركًا يستند إلى مراجعة وتطوير التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي، بما يضمن توافقها مع متطلبات المرحلة وتطلعات التنمية الوطنية.
