أثير - محمد العريمي
مع توسع المشروعات الدولية وزيادة الحاجة إلى حلول سريعة وعادلة لفض النزاعات، تسعى سلطنة عُمان إلى ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة تعتمد على منظومة قانونية حديثة وبنية مؤسسية متكاملة في مجال التحكيم.
وقد أكّد مؤتمر أيام مسقط للتحكيم أهمية التحكيم المؤسسي كأداة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين في أي بيئة اقتصادية، وسلّط الضوء على الفرص التي يقدمها التحكيم المؤسسي في مسقط للمستثمر الأجنبي، في ظل المنافسة الإقليمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
لماذا يُعد التحكيم المؤسسي عامل جذب للمستثمرين؟
قال سعادة السفير الشيخ د. سليمان الجابري، رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، خلال مشاركته في مؤتمر أيام مسقط للتحكيم، بأن التحكيم المؤسسي يمثل أساسًا لجذب الاستثمار، وأن المستثمر حين يجد نظامًا عادلًا وناجزًا يحافظ على ماله، فإن وجهته بكل تأكيد ستكون مسقط وعُمان، مشيرًا إلى أن التحكيم في سلطنة عُمان، رغم حداثته، وصل إلى مرحلة النضج وقادر على التعامل مع القضايا الكبرى.
كيف تطورت منظومة التحكيم في عُمان عبر العقود الماضية؟
أوضح الجابري أن مسار التحكيم بدأ بصدور قانون التحكيم في عام 1997م، ثم تأسيس مركز عُمان للتحكيم التجاري، وتبعه قرار بتشكيل لجنة دائمة للتعامل مع التحكيم التي تكون حكومة سلطنة عُمان طرفًا فيها، برئاسة وزارة الخارجية، إلى إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، مضيفًا أن هذه الخطوات شكلت قاعدة متينة لتطوير البيئة القانونية وضمان قدرتها على التعامل مع النزاعات بكفاءة.
ما محكمة الاستثمار والتجارة في تعزيز ثقة المستثمر؟
أشار الجابري إلى أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يمثل محطة محورية في منظومة التحكيم، موضحًا أن هذه المؤسسات توفر ضمانات قوية بأن سلطنة عُمان تتبنى التحكيم وتدعم جذب الاستثمار، وتطمئن المستثمرين بأن القدوم إلى مسقط يمثل ملاذًا آمنًا قادرًا على التعامل مع أي نزاع، مضيفًا بأن القائمين على هذه المؤسسات لديهم القدرة والكفاءة لإنجاز المهام الموكلة إليهم؛ ما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة القانونية في سلطنة عُمان.
