رصد - أثير
إعداد: محمد العريمي
شهد سوق العمل والتشغيل خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة توسعًا ملحوظًا في برامج التشغيل لتشمل مختلف القطاعات المؤسسية، بما في ذلك القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري، إلى جانب القطاع الخاص.
وشملت الخطة، وفق ما اطلعت عليه “أثير” من ملف خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة الصادر عن وزارة الاقتصاد، إطلاق برامج نوعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها مبادرة دعم الأجور، والتوسع في أنماط العمل البديلة مثل العمل المؤقت والعمل الجزئي. كما تضمنت الخطة تطوير برامج دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب تنفيذ مبادرات للتوظيف المباشر.
ماذا تقول أرقام التوظيف والتدريب في خطة التنمية الخمسية العاشرة؟
بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب 33,088 شخصًا خلال الفترة من 2021 إلى 2023م، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوظيف المؤقت والعمل الجزئي والعمل بأجر 4,970 شخصًا ضمن مبادرة “ساهم” و1,249 ضمن مبادرة “مليون ساعة”. أما منفعة الأمن الوظيفي فقد استفاد منها 17,086 شخصًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج دعم الأجور 3,572 شخصًا.
ما أبرز البرامج والمبادرات الحكومية المُنفذة خلال 2021–2025م؟
شملت البرامج الحكومية خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021–2025م) مجموعة من المبادرات النوعية لدعم تشغيل المواطنين، من بينها:
- عدم التعاقد مع شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل.
- إلزام مؤسسات القطاع الخاص بالحصول على شهادة إلكترونية تثبت استيفاءها لكافة معايير العمل، بما فيها نسب التوطين.
- الإحلال التدريجي للقوى العاملة الوافدة في عقود الخدمات الحكومية، مثل البستنة والصيانة وخدمات الكهرباء والمياه، وفق خطة زمنية تنتهي قبل نهاية عام 2025م.
- خصيص 1.2% من قيمة مشتريات الوحدات الحكومية لتمويل مركز دعم التشغيل والتأهيل بوزارة العمل.
- تخصيص مبلغ إضافي لدعم تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بلغ 100 مليون ريال عُماني بعد مضاعفته من 50 مليونا.
- إلزام المراكز التجارية بتعيين المواطنين بأجور لا تقل عن الحد الأدنى، مع تسجيلهم في صندوق الحماية الاجتماعية، أو دفع مساهمة تعادل الحد الأدنى للأجور.
- منع توظيف من لا يستوفي شروط الحصول على شهادات مهنية لممارسة الأعمال المحاسبية، والتدقيق، والاستشارات الهندسية والقانونية.
ماذا حققت هذه المبادرات؟
أسهمت هذه الإجراءات ضمن الخطة في توفير نحو 164 ألف وظيفة للمواطنين، متجاوزة بذلك المستهدف البالغ 135 ألف وظيفة. وتركزت غالبية الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص بعدد 92 ألف وظيفة، فيما أسهم القطاع الحكومي بتوفير نحو 72 ألف وظيفة.
وشهد عام 2022م أكبر عدد من الوظائف المستحدثة في القطاعين الحكومي والخاص (الذي يشمل القطاع العائلي والأهلي وأخرى)، بواقع 45,026 وظيفة، يليه عام 2021م بـ 41,504 وظائف، ثم عام 2023م بـ 40,453 وظيفة، وأخيرًا عام 2025م بـ 36,615 وظيفة.
