منها الضريبة على المشاهير: ما مستجدات وأرقام الضرائب في سلطنة عُمان؟

أثير – محمد العريمي

كشف اللقاء الإعلامي لجهاز الضرائب الذي حضرته ”أثير“ عن ارتفاع صافي الحصيلة الضريبية من 850 مليون ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,373 مليار ريال عُماني في عام 2025م، متجاوزًا المعتمد في الميزانية العامة للدولة لعام 2025.

وبلغت المبالغ المُحصّلة من ضريبة الدخل على الشركات نحو 658 مليون ريال عُماني، فيما تم تحصيل 631 مليون ريال عُماني من ضريبة القيمة المضافة، و84 مليون ريال عُماني من الضريبة الانتقائية.

كما حقق جهاز الضرائب نموًا ملحوظًا في أعداد المسجلين بضريبة الدخل على الشركات خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بنسبة 88٪، ليبلغ عددهم 445,016 مسجلًا، فيما بلغ عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 47,658 مسجلًا، محققًا نموًا بنسبة 120٪، وسجّلت أعداد المسجلين في الضريبة الانتقائية نموًا كبيرًا بنسبة 222٪، ليصل عددهم إلى 637 مسجلًا.

وتضمن اللقاء جلسة حوارية أجاب فيها معالي ناصر الجشمي رئيس جهاز الضرائب، ومحمود الربعاني مدير عام العمليات والخدمات الضريبية، وسعيد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية، على أسئلة المختصين ووسائل الإعلام حول عدد من الموضوعات، أبرزها: استرداد الضريبة للسائح، والضريبة المطبقة على المشاهير، وأصحاب السجلات الملغاة.

لا يوجد قانون مخصص للمشاهير، إذ يُعامل المشهور بوصفه ممارسًا لنشاط تجاري، ويخضع للمبدأ ذاته، حيث إن كل من يمارس نشاطًا تجاريًا ويحقق إيرادات تفوق 38 ألف ريال عُماني يخضع لضريبة القيمة المضافة، ويقدم إقراره الضريبي بشكل ربع سنوي، أسوة بجميع الخاضعين للضريبة.

أكد الجهاز أن من لديه سجل تجاري لم يتم إغلاقه أو إلغاؤه، عليه المبادرة بتقديم الإقرار الضريبي حتى وإن لم يكن يمارس نشاطًا، لتجنب الالتزامات الضريبية، مشيرًا إلى أن الجهل بالقوانين لا يعفي من المسؤولية، سواء تمت ممارسة النشاط أم لا.

بيّن الجهاز أن نسبة الضريبة في سلطنة عُمان محدودة وتبلغ 5٪، ولا تشكل عبئًا كبيرًا على السائح، لافتًا إلى أن العديد من الدول لا تقدم خدمة استرداد الضريبة للسياح بشكل مباشر. وأشار إلى وجود تواصل مع عدد من الشركات التي نفذت أنظمة الاسترداد، حيث تتم غالبية العمليات عبر أطراف ثالثة، وهي خدمة يمكن إسنادها لشركات متخصصة، ويتم حاليًا التفاوض بشأن الكلفة والنسب، تمهيدًا للاتفاق النهائي والبدء في تنفيذها.

تم توقيع عقد المشروع في مايو 2025م، ومن المقرر إصدار أول فاتورة ضريبية بحلول أغسطس 2026م. ويهدف المشروع إلى دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال إصدار وتبادل الفواتير إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية، ويبسط الإجراءات، ويسرّع التحول الرقمي في سلطنة عُمان.

عبارة عن ختم ضريبي يُفرض على المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية التي تضر بالصحة أو البيئة، ويسهم في التأكد من أن المنتجات متداولة في سلطنة عُمان بطريقة شرعية وخاضعة للضريبة الانتقائية، كما يسهم في الحد من تهريب السلع الانتقائية ومنع تداول السلع المقلدة والمغشوشة.

تهدف إلى تعزيز وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وبناء شراكة فاعلة قائمة على الثقة والتعاون بين جهاز الضرائب والخاضعين للضريبة، وإبراز الملتزمين كنماذج يُحتذى بها.

وسيحصل حاملو بطاقة التميز الضريبي على مزايا عدة، أبرزها سرعة إجراءات الفحص والتدقيق الضريبي، وسرعة ردّ الضريبة بمختلف أنواعها، وسرعة التجاوب مع الاستفسارات، إلى جانب إشراكهم في مناقشة الموضوعات الضريبية خلال مراحل الدراسة، ودعوتهم للمشاركة في الملتقيات والفعاليات الضريبية.

يتضمن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات، وتفعيل محرك إدارة المخاطر، بما يسهم في تحسين تجربة الخاضعين للضريبة.

ضريبة تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة، مع منح حوافز ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستوفي الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.

ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك تُفرض على سلع محددة تُعد ضارة بصحة الإنسان أو المجتمع أو البيئة، وتشمل:

- 50٪ على المشروبات الغازية والمحلاة

- 100٪ على التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة

ضريبة على الاستهلاك تُحصّل في كل مرحلة من مراحل سلاسل التوريد.

تُفرض على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز دخلها السنوي 750 مليون يورو وتمارس نشاطها في أكثر من دولة.

يفترض أن تُطبق عام 2028م، على من يتجاوز دخله الإجمالي السنوي 42 ألف ريال عُماني، وتسهم -بحسب جهاز الضرائب- في تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية، مع وجود حزمة من الإعفاءات والخصومات مراعاةً للجانب الاجتماعي، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام 2026م، كما ورد في القانون.

تُعد الحصيلة الضريبية رافدًا رئيسيًا لخزينة الدولة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، كالتعليم والصحة والطرق والكهرباء والموانئ، بما يعزز الإنتاجية ويدعم النمو الاقتصادي، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تسهم في استمرار الإنفاق الحكومي وخفض المديونية العامة واستحداث المنافع الاجتماعية.