خاص - أثير
تعمل في سلطنة عمان 16 شركة تأمين، منها 9 شركات مسجلة في بورصة مسقط، وتواجه هذه الشركات منافسة شديدة، غير أن الأرقام المحققة في عام 2025م تكشف أنه كان عامًا جيدًا للقطاع بشكل عام، مع محاولات لعدد من الشركات لضبط قطاع تأمين المركبات، التي يُعد تحديًا مستمرًا، نظرًا لكثرة المطالبات.
“أثير” تسلط الضوء في هذا الملف الخاص على قطاع التأمين في سلطنة عمان، وذلك عبر قراءة معمقة للتقارير المالية التي نشرها عدد من شركات التأمين في بورصة مسقط، للتعرف إلى مشهد قطاع التأمين في سلطنة عمان، ونصيب القطاعات منها، وكيف كان الأداء المالي لعدد من الشركات في عام 2025م؟
مشهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان
يبلغ معدل انتشار التأمين في سلطنة عُمان حوالي 1.9% وهو معدل منخفض قياسًا بالمعايير الدولية، وترى شركة العربية فالكون للتأمين في تقريرها السنوي لعام 2025م في حديثها عن مشهد قطاع التأمين في سلطنة عمان، أن هذا الرقم يُتيح فرص نمو كبيرة في المستقبل، ويصل معدل الاحتفاظ بالأقساط المكتتبة حوالي 60%، ما يعكس نضوج السوق وانخفاض الاعتماد على الأسواق العالمية. ووفقًا للتقرير ذاته، فإن سوق تأمينات الحياة استحوذ على 22% من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2025م في سلطنة عُمان مقارنة بـ 16%، والتأمين الصحي 21% مقارنة بـ 25% في 2024م، وارتفعت حصة تأمين المركبات إلى 23% مقارنة بـ 22%، وانخفضت حصة تأمينات المسؤولية والممتلكات من 37% في 2024 إلى 34% في 2025م.
وقالت العربية فالكون بأن قطاع التأمين العماني يواجه منافسة شديدة بسبب العدد الكبير من الشركات العاملة فيه بالنظر إلى إجمالي حجم السوق، غير أن الأرقام المحققة في عام 2025م تكشف أنه كان عامًا جيدًا للقطاع، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بـ 5% ليصل إلى 560 مليون ريال عماني، وارتفعت ربحية شركات التأمين في سلطنة عمان بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2024م، مدفوعة بتحسن الأداء الفني وارتفاع عائدات الاستثمار.
تأمين المركبات التحدي الأكبر
شهدت نهاية شهر يوليو 2025م نقاشًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي وبين الجمهور في سلطنة عمان، وذلك على خلفية تداول رسالة تفيد بارتفاع أسعار التأمين ابتداءً من شهر أغسطس في جميع الشركات، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى لقسط تأمين الطرف الثالث سيصل إلى 65 ريالًا عُمانيًا.
وقالت هيئة الخدمات المالية في 30 يوليو بأنها تابعت المتداول في وسائل التواصل، وأنها لم تصدر موافقة على رفع أسعار التأمين بشكل جماعي، وأنها تؤمن بمبدأ السوق الحر، وأن عملية تحديد أسعار التأمين تخضع لمعادلة العرض والطلب، وفي 3 أغسطس، أصدرت الهيئة بيانًا آخر، أوضحت فيه بأنها لم تصدر أية موافقات لأي شركة تأمين لرفع أقساط التأمين على المركبات، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي شركة تأمين لا تلتزم بالأسعار المعلنة.
إثر ذلك، قدمت “أثير” قراءة خاصة، لمعرفة هل الأقساط المدفوعة لتأمين المركبات تُغطي التعويضات التي تدفعها الشركات؟ وكشفت البيانات التي اطلعت عليها لعام 2024م، بأنه -بشكل عام- فإن 81% من الأقساط التي يدفعها الجمهور تقوم شركات التأمين بدفعها كتعويضات، غير أن الرقم يتفاوت بشكل كبير بين شركة وأخرى، ولا تتوفر معلومات عن عام 2025م بعد.
كيف تنظر شركات التأمين للقطاعات التي تُغطيها؟
يُعد قطاع التأمين على المركبات الأكثر تنافسية في السوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة معدل المطالبات خلال عامي 2023م و2024م مما أجبر الشركات على إعادة النظر في إستراتيجيات التسعير، فوفقًا لتقرير العربية فالكون فقد اتجهت الشركات بشكل عام إلى رفع الأسعار -والمتوقع استمراره- لتعويض الخسائر المتزايدة، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر في التعويضات الممنوحة من قبل المحاكم للحوادث الجسدية.
بالنظر إلى توزيع محفظة العربية فالكون، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بـ 11%، فبلغ 33.2 مليون ريال عماني في 2025 مقارنة بـ 29.8 مليون ريال عماني في 2024م. وتفصيلًا، شهد التأمين على الحياة نموًا بنسبة 76%، و1% للتأمين على المركبات، وانخفاضًا في قطاع الممتلكات والمسؤولية بـ 26%، وانخفاضًا بـ 23% في قطاع التأمين الصحي.
رأت العربية فالكون بأن عام 2025م شهد تحسنًا في إجمالي معدل مطالبات التأمين على المركبات، وذلك بعد إعادة هيكلة المحفظة، حيث تم التركيز على الحسابات المربحة وإعادة تسعير الحسابات التي تحقق خسائر. كما قامت بجهود للسيطرة على معدلات المطالبات في تأمين المركبات، عبر التركيز على تحسين إجراءات معالجة المطالبات وإجراءات التصرف في المركبات المستردة، بالإضافة إلى تحسين إدارة سلسلة التوريد واختيار الورش، ومحاولتها التسوية خارج المحكمة وذلك للحد مما رأته مخاطر قد تنتج عن زيادة التعويضات الممنوحة من المحاكم في قضايا الإصابات الجسدية.
أما قطاعا التأمين على الحياة والتأمين الصحي، فقد كان هناك تحسن جيد في صافي المطالبات المبلغ عنها، بسبب انخفاض عدد المطالبات المقدمة في عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة.
وقالت المدينة تكافل، بأن عام 2025م شهد نموًا في إجمالي المساهمات المكتتبة بـ 8%، لتصل إلى 55.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 51.5% في 2024م. كما أوضحت بأن مطالبات المركبات عكست تحديات السوق الأوسع نطاقًا، حيث ارتفعت مطالبات الإصابات المرتبطة بحوادث المرور عام 2025م بنحو 10% مقارنة بعام 2024م، كما أظهرت توجهات أحكام المحاكم المتعلقة بتعويضات الوفاة والإصابات اتجاهًا تصاعديًا ملحوظًا، ما يعكس التركيز القضائي المتزايد على قيمة حياة الإنسان. من جهة أخرى، رأت الشركة في تقريرها السنوي بأن القطاعات الفنية قدمت نتائج مبهرة خلال عام 2025م، لا سيما في قطاع التأمين ضد الحريق، حيث حقق كل من قطاع الشركات والتأمين المصرفي نسب تسوية أعلى.
أرباح تتجاوز 200%
تمكنت 3 شركات من تحقيق أرباح تجاوزت 200% في عام 2025م، مقارنة بعام 2024م، وهي:
- مجموعة ليفا
حققت المجموعة 408 ملايين ريال عماني كإيرادات التأمين، بارتفاع 24% عن عام 2024م الذي بلغ 329 مليون ريال عماني. وانتقلت المجموعة في عام 2025م لتحقيق صافي أرباح تجاوزت 383%، والتي بلغت 14.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5 ملايين ريال عماني خسائر محققة في 2024م.
في تقريرها السنوي، أوضحت المجموعة أن هذا الانتقال كان مدفوعًا بتحسن نتيجة خدمات التأمين، إذ تم تعزيز ممارسات الاكتتاب بما في ذلك تحسين اختيار المخاطر والانضباط في التسعير، وتحسن بيئة المطالبات بعد أحداث الطقس عالية الحدة في الفترة السابقة، وتطوير أطر إدارة المخاطر. وبحسب الموقع الجغرافي للعمل، فإن 22% من أعمال المجموعة في سلطنة عمان، و62% في الإمارات، و14.5% في السعودية، كما تعمل في الكويت والبحرين أيضًا.
- العمانية المتحدة للتأمين
حققت الشركة 33.5 مليون ريال عماني كإيرادات التأمين، بارتفاع 15% عن عام 2024م الذي بلغ 31 مليون ريال عماني. وتمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح تجاوزت 244%، والتي بلغت 5.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.4 مليون ريال عماني عام 2024م.
في تقريرها السنوي، أوضحت الشركة بأن النمو يُعزى بشكل رئيسي إلى أنشطة التأمين الصحي، في حين تراجعت ربحية أنشطة تأمين المركبات، وما تزال جسامة المطالبات تشكل تحديًا مستمرًا يؤثر على مختلف أنشطة التأمين.
- مسقط للتأمين
حققت الشركة 18.2 مليون ريال عماني كإيرادات التأمين، بانخفاض 13% عن عام 2024م الذي بلغ 21 مليون ريال عماني. وتمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح تجاوزت 224%، والتي بلغت 1.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 367 ألف ريال عماني عام 2024م.
في تقريرها السنوي، أوضحت الشركة أنها قامت بمراجعة تسعير التأمين ضد الغير على المركبات من خلال تقييمات اكتوارية بهدف تحسين الربحية. كما قامت باتخاذ إجراءات بشأن ضوابط الاكتتاب مع احتساب البنود المتعلقة بالتأمين العام، وتطبيق إجراءات اكتتاب صارمة، مع إعطاء الأولوية للأعمال ذات الجودة العالية مع الاستمرار في التكيف مع آليات السوق.
