رصد-أثير
تبدأ يوم الأحد 5 من أبريل الجاري فترة تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، وتستمر لغاية يوم الخميس 23 أبريل 2026م.
ودعت وزارة الداخلية الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم شروط حق الترشح لعضوية المجالس البلدية إلى تقديم طلباتهم عن طريق تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات (هنا)، بعد تعبئة الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
يُذكر أن وزارة الداخلية استقبال طلبات القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، اعتبارًا من 8 سبتمبر 2025م، وسيتم الإعلان عن موعد إغلاقه بفترة كافية، ومن المتوقع أن يكون ذلك في أكتوبر 2026م، أي شهرين قبل إجراء الانتخابات، التي يتوقع أن تكون في شهر ديسمبر 2026م، كالأعوام السابقة.
يُعد السجل الانتخابي السجل المنشأ في وزارة الداخلية، والذي تقيد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية، ويلزم على كل من أكمل سن الـ 21 في شهر يناير من سنة الانتخاب (2026م)، وتنطبق عليهم الشروط المُحددة قانونًا، والراغبين في قيد أسمائهم أو الناخبين الذين يرغبون في نقل قيدهم من ولاية إلى أخرى. ويكون ذلك عبر تطبيق “انتخاب” أو من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات، الذي يُتيح أيضًا التأكد من بيانات الناخب المسجلة.
في حديث سابق لمالك بن محمد الهنائي، رئيس قسم البرامج والأنظمة الإلكترونية والانتخابية في وزارة الداخلية، لـ ”أثير“، أشار إلى أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى ٥٤/٢٠٢٣ ينص “على الناخب الذي لم يقم بالإدلاء بصوته لفترتين انتخابيتين متتاليتين تقديم طلب قيد جديد في السجل الانتخابي”، لافتًا إلى أن آخر عملية حذف للأسماء جرت في عام 2023م، وعلى من حُذف اسمه آنذاك ولم يسجل في السجل الانتخابي إعادة التسجيل للتأكد من قيده الانتخابي، أما في المرحلة الحالية فلم يتم حذف أي أسماء جديدة.
تواريخ تهمك
- طلبات القيد في السجل الانتخابي 8 سبتمبر 2025م – أكتوبر 2026 (متوقع).
- تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس: 5- 23 أبريل
- آخر موعد لسحب طلبات الترشح
- إعلان القوائم النهائية للمرشحين
- بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية المجالس
- عقد انتخابات الفترة الرابعة (متوقع) ديسمبر 2026م
- انعقاد المجالس البلدية (متوقع) يناير 2027م
وخلال السنوات الـ 14 منذ أول انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى في 2012م، شهدت المجالس تغييرات عدة، فصدر قانونين ينظمان أعمالها، وشهد أعداد أعضائها ارتفاعًا وانخفاضًا، كما تراجعت المشاركة الانتخابية.
وبشكل عام، فإن نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات الفترات الثلاث قد شهدت تراجعًا، فكانت نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى عام 2012 حوالي 50.3% وهي الأعلى، وأصبحت النسبة 39.8% في انتخابات الفترة الثانية عام 2016م، و39.4% في انتخابات الفترة الثالثة عام 2022م.
وشهد عام 2012م أول انتخابات للمجالس البلدية للفترة الأولى، وبلغت نسبة المشاركة الانتخابية 50.3%، إذ بلغ إجمالي المصوتين 223 ألف ناخب من أصل 525 ألف ناخب مسجل. وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للفترة الأولى الأعلى مقارنة بالفترات اللاحقة، إذ بلغت في الفترة الثانية عام 2016م 39.8%، وفي الثالثة عام 2022 39.4%.
جدير بالذكر أن صاحب السّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط تأس قبل أمس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، الذي استعرض الاجتماع توصيات لجنة تنمية وتطوير المحافظة بشأن عددٍ من الموضوعات ذات البعدين التنموي والخدمي، منها مناقشة مقترح لجنة إدارة الحي، والذي يُعنى بتفعيل دور المجتمع المحلي في متابعة قضايا الأحياء السكنية وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتضمن الأهداف الإستراتيجية، والهيكل التنظيمي، والاختصاصات، والمبادرات المقترحة، مع مناقشة التحديات المرتبطة بالحدود الجغرافية للأحياء، وجرى التأكيد على ضرورة وضوح الأدوار والمسؤوليات وتحديد نطاق عمل اللجنة مع مراعاة الجوانب التنظيمية التي تكفل سهولة التطبيق وتحقيق المصلحة العامة.
