رصد- أثير
انتهت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون " مشـروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية " المحال من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين، وذلك إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)
وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع القانون المحال (16) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، وانتهت اللجنة إلى التوافق في بعض المواد محل الاختلاف بين المجلسين، والاختلاف بشأن بعضها الآخر، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
وطُرح مشروع القانون الجديد منذ سنوات، إذ أشار معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلاله لقاء تشاوري مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين في أبريل عام 2024م، إلى أن وزارة الصحة شريك في إعداد مشروع القانون.
