رصد – أثير
أظهرت البيانات المالية العامة للدولة ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية إلى 12.122 مليار ريال عماني في عام 2025م مقارنة بـ11.180 مليار ريال معتمدة في الميزانية، بزيادة بلغت 8٪، فيما بلغ الإنفاق العام الفعلي 12.583 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 7٪ عن التقديرات المعتمدة، وذلك وفق دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م الذي أصدرته وزارة المالية متضمنًا أبرز مؤشرات الإيرادات والإنفاق والعجز والدين العام.
وحسبما رصدته “أثير” من الدليل، فقد سجل العجز المالي الفعلي 461 مليون ريال عماني، مقارنة بعجز مقدر بلغ 620 مليون ريال، منخفضًا بنحو 26٪ عن المستهدف في بداية العام، وبلغ صافي إيرادات النفط 6.640 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 14 بالمائة عن المعتمد، مدعومًا ببلوغ متوسط سعر النفط الفعلي 72 دولارًا للبرميل مقارنة بـ60 دولارًا معتمدًا في الميزانية، فيما بلغ متوسط الإنتاج 999 ألف برميل يوميًا. كما ارتفعت صافي إيرادات الغاز إلى 1.841 مليار ريال عُماني بزيادة 4 بالمائة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 3.641 مليار ريال عُماني، مشكلة نحو 30 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وسجلت إيرادات الضرائب والرسوم 2.107 مليار ريال عماني بزيادة 4 بالمائة، مدفوعة بنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية.
وبلغت المصروفات الجارية 8.726 مليار ريال عماني، حيث استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من مخصصات الوزارات المدنية بإجمالي 1.875 مليار ريال، تلاه قطاع الصحة بنحو 885 مليون ريال، وفي المقابل، انخفض الإنفاق الفعلي على خدمة الدين العام بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 880 مليون ريال عماني. كما ارتفع الإنفاق الإنمائي إلى 1.577 مليار ريال عماني بزيادة 38٪ عن المعتمد، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات التنموية، واستحوذ قطاع الهياكل الأساسية على 43٪ من إجمالي الإنفاق الإنمائي، تلاه قطاع الهياكل الاجتماعية بنسبة 40٪ .
وبلغت المساهمات والنفقات الأخرى 2.280 مليار ريال عماني، من بينها 606 ملايين ريال لدعم قطاع الكهرباء و124 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية، في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار تقلبات الأسعار على المستهلكين، وأشارت الدليل إلى سداد أكثر من 1.7 مليار ريال عماني من مستحقات القطاع الخاص عبر النظام المالي الحكومي بعد استكمال الإجراءات المالية المعتمدة.
وأكدت وزارة المالية أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية رفعت تصنيف سلطنة عمان إلى درجة الجدارة الاستثمارية خلال عام 2025م مع نظرة مستقبلية مستقرة، في انعكاس لتحسن المؤشرات المالية واستمرار تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية، وفيما يتعلق بالدين العام، أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين استقر عند 14.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025 دون زيادة، رغم تسجيل عجز في الميزانية.
وشملت الإجراءات المتخذة خلال العام سداد سندات أوروبية مستحقة بقيمة 348 مليون ريال عماني، وصكوك دولية بقيمة 577 مليون ريال، إضافة إلى سداد سندات تنمية حكومية وصكوك سيادية محلية تجاوزت قيمتها 758 مليون ريال عماني.
ومع اختتام الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، أظهرت البيانات تحقيق فائض مالي تراكمي بلغ 936 مليون ريال عماني، حيث سجلت الإيرادات الفعلية خلال الفترة نحو 63.113 مليار ريال عماني مقابل إنفاق عام بلغ 62.177 مليار ريال، وأوضحت الوزارة أن الفوائض المحققة جرى توجيهها نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض الدين العام.
