الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي يؤكد أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز

الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي يؤكد أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز
الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي
رصد - أثير
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية اجتماعهم الوزاري المشترك في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وأكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، والتزامهما المشترك بأمن المنطقة واستقرارها، مع الترحيب بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، والدعوة إلى مواصلة المسار التفاوضي بما يضمن منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
وشدد الوزراء على أهمية التصدي للتهديدات التي تمثلها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والجماعات المسلحة المدعومة من إيران، مؤكدين ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أو رسوم تعيق حركة العبور فيه.
ورحب الاجتماع بإعلان سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة، كما أكد أن أي تعاون اقتصادي أو استثماري مع إيران سيبقى مرتبطًا بالتزامها بالاتفاقات المبرمة ووقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وفي الشأن الإقليمي، جدد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة سوريا ولبنان، وأكدوا مواصلة دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، كما رحبوا بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، داعين إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الاجتماع دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمارها، ورفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، مع التشديد على أهمية الإصلاحات الفلسطينية وتهيئة الظروف لتحقيق حل الدولتين.
كما أدان الوزراء الهجمات التي تنفذها جماعات موالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، مؤكدين دعم الحكومة العراقية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.
من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة والوساطة، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية في المنطقة يجب أن تراعي مصالح دول المجلس وأمنها، وتستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار.

شارك هذا الخبر