العمانية - أثير
شهد إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عُمان خلال عام 2025م، نموًّا مُلفتًا حيث ارتفع بنسبة 89.9 بالمائة ليصل إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 630.8 مليون في عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالي أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في رؤوس أموالها بنسبة 125.4 المائة لتبلغ 993.7 مليون ريال عُماني، مقابل 440.8 مليون ريال عُماني في العام السابق.
وفي المقابل، واصلت الصناديق العقارية تحقيق نموّ مستقرّ، حيث ارتفعت رؤوس أموالها بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى نحو 203.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 190 مليون ريال عُماني في 2024م، وهو ما يعبر عن استمرار جاذبية القطاع العقاري كخيار استثماري طويل الأجل.
بورصة مسقط
سجلت بورصة مسقط خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً لافتًا مستفيدة من النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني وقيام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية بضخ مزيد من السيولة في التداولات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية وأحجام وقيم التداول والصفقات المنفذة والقيمة السوقية.
وأوضح عادل وليد مدير الوساطة بالشركة المتحدة للأوراق المالية أن بورصة مسقط حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أداء جيّدًا مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 28 بالمائة لتحقق بورصة مسقط أفضل أداء بين البورصات الخليجية وتكون من بين أفضل البورصات العالمية.
الغاز الطبيعي
شهد إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي – شاملًا الإنتاج المحلي والاستيراد – ارتفاعًا بنسبة 6.5 بالمائة حتى نهاية شهر مايو 2026، ليسجل 24 مليارًا و177 مليونًا و700 ألف متر مكعب، مقارنة بـ 22 مليارًا و712 مليونًا و400 ألف متر مكعب خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 3.8 بالمائة حتى نهاية شهر مايو 2026، ليصل إلى 5 مليارات و370 مليونًا و400 ألف متر مكعب مقارنة بـ 5 مليارات و173 مليونًا و900 ألف متر مكعب، للفترة المماثلة من العام السابق.
أرباح البنوك
ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 305.2 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.6 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 275.9 مليون ريال عُماني.
وجاء هذا النمو وسط أجواء اقتصادية إيجابية مع نمو الائتمان الممنوح للأفراد والشركات مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي وتنفيذ العديد من المشروعات من قبل الحكومة والقطاع الخاص مع استمرار ارتفاع الودائع؛ الأمر الذي وفّر للبنوك مصادر تمويل مستقرة، وساعد على توسيع عمليات الإقراض وبالتالي زيادة الدخل من الفوائد، في الوقت الذي عملت فيه البنوك على تحسين جودة الأصول لتقليص مخصصات القروض المتعثرة، كما عملت البنوك أيضًا على تنويع مصادر الدخل والتركيز على إدارة الثروات وضبط المصروفات التشغيلية والاستثمار في الخدمات الرقمية ضمن خططها لتقليص التكاليف.
مشاريع الطرق
رفعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في قطاع الطرق ضمن خطتها التنموية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وتواصل تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الربط بين المحافظات ورفع كفاءة شبكة الطرق، ودعم القطاعات الاقتصاديّة والسياحيّة واللوجستيّة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وقال الدّكتور سيف بن سعيد السناني مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تنفذ حاليًّا نحو 61 مشروعًا في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عُمان، تشمل إنشاء طرق جديدة وتأهيل ورفع كفاءة الطرق القائمة واستكمال عدد من المشروعات الحيوية، مشيرًا إلى أن نحو 22 مشروعًا تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية فيها 70بالمائة حتى نهاية منتصف عام 2026.
