خاص- أثير
في كل انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى في الفترات السابقة، يفترض أن يكون الأعضاء المنتخبون مستمرون طوال فترة انعقاد المجلس المستمرة لأربع سنوات، غير أن هناك أسباب أدت إلى خروج أعضاء من المجلس في فترة انعقاده، ودخول أعضاء جدد.
بحسب قانون مجلس عُمان، فإن انتهاء عضوية مجلس الشورى مرتبط بالأسباب الآتية:
- انتهاء فترة المجلس
- الاستقالة
- الوفاة أو العجز الكلي
- إسقاط العضوية
- حل المجلس
وبتتبع ”أثير“ للأحداث المختلفة التي مر بها مجلس الشورى منذ الفترة السادسة (2007- 2011) وحتى الفترة العاشرة الحالية (2023- 2027)، فإن الأسباب تمثلت في الآتي:
ماذا يحدث في حالة شغور منصب أحد الأعضاء؟
نظمت المادة (18) من قانون مجلس عُمان الإجراءات اللازمة في هذه الحالة، فنصت على أنه يجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن ذات الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يُقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها. ويجب أن يتم هذا الإجراء خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان.
وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
السبب الأول: تعيين أعضاء في مناصب حكومية
مجلس الشورى الفترة السادسة (2007- 2011)
صدر المرسوم السلطاني رقم 31/2011 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في 7 مارس 2011م، وتضمن تعيين عدد من أعضاء مجلس الشورى في المجلس، بالإضافة لمراسيم أخرى بتعيين أعضاء من المجلس في مناصب قيادية:
- أحمد بن عبدالله الشحي وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد المياه، وكان عضوًا عن ولاية بخاء
- فؤاد بن جعفر الساجواني وزيرا للزراعة والثروة السمكية وكان عضوًا عن ولاية مطرح
- محمد بن سالم التوبي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية وكان عضوًا عن ولاية نزوى.
- محمد بن سعيد الكلباني وزيرا للتنمية الاجتماعية وكان عضوًا عن ولاية عبري
- الشيخ سعد بن محمد السعدي وزيرا للتجارة والصناعة وكان عضوًا عن ولاية المصنعة.
- الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيسًا لمجلس المناقصات وكان عضوًا عن ولاية صلالة.
- الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيسًا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وكان عضوًا عن ولاية وادي المعاول.
وعندما صدرت هذه المراسيم في شهر مارس، والتي تعد آخر الفترة السادسة للمجلس، لم تُشغل مقاعدهم خلال المدة المتبقية من الفترة السادسة
مجلس الشورى الفترة التاسعة (2019- 2023)
شهد شهر أغسطس 2020م صدور مراسيم سلطانية بالتعيين في بعض المناصب، وتم تعيين 4 أعضاء من مجلس الشورى في مناصب حكومية:
- سعادة د.عبدالله بن علي العمري عضو المجلس عن ولاية سدح رئيسًا لهيئة البيئة
- سعادة راشد بن أحمد الشامسي عضو المجلس عن ولاية البريمي وكيلاً لوزارة التنمية الاجتماعية
- سعادة خالد بن أحمد السعدي عضو المجلس عن ولاية مدحاء أمينًا عامًا لمجلس الدولة
- سعادة سليم بن علي الحكماني عن ولاية محوت رئيسًا لهيئة حماية المستهلك
جرت التعيينات بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للفترة التاسعة، وبناء على النظام الأساسي للدولة ( الملغى)، فإنه في حال خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقًا لنتائج انتخابات المجلس عن الفترة ذاتها.
نتج عن ذلك دخول أعضاء جدد وهم الذين حصلوا على المرتبة الثانية في انتخابات الفترة التاسعة، وهم:
- سالم بن علي العمري عن ولاية سدح
- محمد بن أحمد المدحاني عن ولاية مدحاء
- علي بن راشد الغيثي عن ولاية البريمي
- سليم بن سالم العسكري عن ولاية محوت
الفترة العاشرة (2023- 2027)
صدر المرسوم السلطاني رقم 21/2026 بالتعيين في بعض المناصب، وتضمن تعيين سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظًا للظاهرة. ونتج عن ذلك خلو مقعده عن ولاية الدقم، بالإضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
- حل الحاصل على الترتيب الثاني، وهو راشد بن غدير الجنيبي
السبب الثاني الوفاة
خلال الفترة التاسعة وتحديدًا في 28 فبراير 2022م، انتقل إلى رحمته تعالى سعادة عبد الله بن حسين المشهور عن ولاية صلالة. وحل الحاصل على أعلى عدد من الأصوات عضوًا عن ولاية صلالة، وهو محسن بن محمد فاضل عضوًا عن ولاية صلالة، وفقًا لما ورد في النظام الأساسي للدولة (الملغى).
السبب الثالث: إدانة بحكم محكمة
نشر الادعاء العام تفاصيل قضية ارتبطت بانتخابات عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك بعد أن انتهت إجراءات التقاضي بصدور حكم المحكمة العليا في 7 يوليو الجاري.
وتضمنت التهم الموجهة إلى 3 أشخاص الآتي:
- الإساءة لمرشح في الانتخابات والتشكيك في أهليته
- الاتفاق على شراء أصوات الناخبين.
وأحد المحكوم عليهم هو عضو في الفترة الحالية لمجلس الشورى. ويعني صدور الحكم:
- تم اتخاذ إجراءات جزائية إثر حالة التلبس، وفقًا للمادة 29 من قانون مجلس عُمان
- يبدو أن مجلس الشورى استجاب لطلب الادعاء العام برفع الحصانة نظرًا إلى توفر أدلة، وفقًا لفتوى قانونية سابقة حسمت الإجراء
- يبدو أن مجلس الشورى صوّت في مرحلة من مراحل التقاضي على إسقاط العضوية
