رصد - أثير
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب سلطنة عُمان بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ايسلندا، ايرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الاسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار التوسع الاسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى المجتمع الدولي الوقوف الحازم لمنع وازالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود الرابع من يونيو 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل.
كما ناشدت سلطنة عُمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
وجاء البيان المشترك لوزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين؛ في الآتي:
- إن أفعال حكومة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين. فالوضع يتدهور سريعا في خضمّ مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك القرار غير المقبول بشأن نشر مناقصات لمشروع المنطقة E1 الاستيطاني. وقد اتفق رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنم، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ورئيس وزراء كندا مارك كارني على ضرورة اتخاذ إجراء لتفادي مزيد من الضرر.
- اليوم تؤكد كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة عزمها على استحداث قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على المتاجرة بالسلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تنظر فعليا في اتخاذ هذه التدابير وغيرها، انسجاما مع إجراءاتها الوطنية. وبهذا الصدد، ترحب المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراء المهم الذي اتخذته بالفعل كل من إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج، وسوف تعجل في اتخاذ تدابير وطنية لحظر التجارة بالسلع المصدرة من المستوطنات.
- إننا، معا، عازمون: حل الدولتين لا بد من حمايته، وسوف نتخذ إجراءات سعيا لإحلال سلام عادل ودائم، يقوم على المبادئ المنصوص عليها في إعلان نيويورك الذي اعتُمد منذ سنة. ونحن نعارض بشدة أي إجراءات تعني ضم أراضٍ فلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين.
- يجب على حكومة إسرائيل العمل فورا لوقف التوسع في بناء المستوطنات، ووقف توسيع الصلاحيات الإدارية، وضمان المحاسبة عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات ضد القوات الإسرائيلية.
- إننا ندرك المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ونؤكد مجددا إدانتنا للهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، التي كانت أسوأ مذبحة في سياق معاداة السامية منذ الهولوكوست. ونحن واضحون في عزمنا على التصدي لمعاداة السامية أينما تحدث. كما إننا ملتزمون التزاما مطلقا بحل الدولتين، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي تمكّن إسرائيل ودولة فلسطينية ديموقراطية وذات سيادة وقادرة على البقاء من أن تعيشا جنبا إلى جنب بسلام وأمن وتعترفان ببعضهما البعض، وضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.
