رصد - أثير
دعت النيابة العامة إلى التحلّي بالوعي وإبداء الرأي المسؤول والحكمة في الأقوال والتصرّفات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى الدول أو رموزها أو شعوبها، أو المساس بالعلاقات التي ترتبط سلطنة عُمان بها.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العُمانية، فقد أكّدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق كل من يرتكب فعلًا خلاف ذلك، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة أو التحريض أو بأي صورة أخرى يجرّمها القانون، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، ومنها المواد (20 و23 و26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ما نصوص المواد التي أشارت إليها النيابة العامة؟
المادة (20)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية معلومات في إنتاج أو تهيئة أو تخزين أو بث أو إرسال أو نشر أو إعادة نشر الآتي:
- كل ما من شأنه أن ينطوي على الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
- شائعات أو معلومات مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عُماني، إذا كان القصد إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الفرقة أو إيذاء النفس.
المادة (23)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية معلومات في نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو مكانتها أو هيبتها أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها، أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية، أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على استقرارها الأمني أو الاجتماعي أو الصحي.
المادة (26)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية معلومات في الطعن علانية في رئيس دولة أجنبية أو رئيس حكومتها، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى سلطنة عُمان، أو عاب أيًّا منهم في ذاته، أو نشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات سلطنة عُمان الخارجية أو مصالحها.
