رصد – أثير
تستعد بورصة مسقط لثلاث اكتتابات جديدة العام المقبل، مع توقع بأن تستوفي سلطنة عُمان متطلبات ترقية البورصة إلى مرتبة السوق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي “فوتسي راسل”.
وتناول تقرير وكالة رويترز للكاتب مارك جونز مساعي بورصة مسقط لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار الدولي، مشيرًا إلى تصريح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لرويترز إن سلطنة عُمان تتوقع أن تستوفي متطلبات هذه الترقية، وإن الاكتتابات المرتقبة ستساعدها على تحقيق ذلك.
ترقية مرتقبة وطروحات في الأفق
وكانت “فوتسي راسل” قد أضافت بورصة مسقط الشهر الماضي إلى قائمة المراقبة تمهيداً لإعادة تصنيفها، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتستقطب تدفقات الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات. وفي هذا الصدد، قال السالمي لرويترز: لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا واثقون إلى حدّ بعيد من أننا سنستوفي متطلبات الترقية. وتلفت رويترز إلى أن الترقية، إن تحققت، ستمثّل خطوة مهمة في مساعي تعميق سوق المال العُماني. ويُعدّ ذلك تحدياً مزمناً لطالما واجهته بورصات الخليج الأصغر حجماً وهي تتنافس على استقطاب رؤوس الأموال الدولية.
وأوضح السالمي أن إدراج الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو، إلى جانب الإدراج الثانوي لشركة أسياد للنقل البحري التي جرت مؤخرًا، سيسهمان في مساعدة سلطنة عُمان على بلوغ العتبات الكمية التي تشترطها “فوتسي راسل”.
وعلاوة على ذلك، يتوقع الرئيس التنفيذي البورصة ثلاث اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، دون ذكر اسمها، بيد أنه أشار إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، وأخرى في مرافق الطاقة.
وتتوقع سلطنة عُمان أن تحصل على الضوء الأخضر للترقية حين تصدر “فوتسي راسل” تحديثها المقبل في أبريل، على أن تدخل إعادة التصنيف حيّز التنفيذ الكامل بعد ذلك بخمسة إلى ستة أشهر. وقال السالمي: “نتحدث عن أكتوبر 2027”، مضيفاً أن الترقية لدى مزوّد المؤشرات المنافس “إم إس سي آي” (MSCI) “مسألة أطول أمداً”.
وتابع موضحاً: “علينا أولاً أن نُجهّز الشركة، ثم نحتاج إلى سجلّ أداء مدته عام، ثم عامين على قائمة المراقبة، لأن لديهم معايير مختلفة. لذا نحن نتحدث عن رحلة تمتد أربع سنوات على الأقل”.
خطط أوسع: من صناديق المؤشرات والمشتقات إلى إدراج البورصة نفسها
وتسعى بورصة مسقط أيضاً إلى إطلاق أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) قبل نهاية العام الجاري. كما تعتزم إطلاق تداول العقود الآجلة والمشتقات بحلول عام 2028، إما بصورة مستقلة أو عبر شراكة مع بورصة الخليج التجارية في دبي.
وأشار السالمي إلى أن البورصة تستعد كذلك لإدراج أسهمها الخاصة، إذ تضع اللمسات الأخيرة على هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة وجهة الإيداع المركزي للأوراق المالية وغرفة المقاصة ووحدة لتقنية المعلومات. وقال: “نعمل على تحسين صافي أرباحنا، كي نكون جاهزين للإدراج خلال خمس سنوات”. وفي غضون ذلك، يظل تحسين السيولة محوراً أساسياً في استقطاب المستثمرين الدوليين.
وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على نحو 19% من نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه العام الماضي. وقد تدرس البورصة أيضاً إتاحة التداول يوم الجمعة على غرار دبي، غير أن ذلك مرهون بارتفاع مشاركة الأجانب ارتفاعاً ملموساً. وفي المحصلة، قال السالمي: “إذا رأينا مشاركة الأجانب تبلغ نحو 40% إلى 50%، فيمكن حينها النظر في ذلك”.
