أثير - ريما الشيخ
من جلسات التأهيل في الصغر، إلى البرامج المناسبة لمرحلة الشباب، ثم التدريب والبحث عن عمل، تتغير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع تقدمهم في العمر، وقد يجد بعضهم الخدمات التي يحتاجون إليها بالقرب من منازلهم، بينما يضطر آخرون إلى الانتقال خارج محافظاتهم للحصول عليها.
ولا تتوقف هذه التحديات عند حالات فردية، خصوصًا مع ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتنوع احتياجاتهم في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
فخلال عام 2025م، بلغ عدد العُمانيين من ذوي الإعاقة 75,432 شخصًا، فيما وصل عدد مراكز التأهيل إلى 139 مركزًا، وارتفع عدد المشتغلين من ذوي الإعاقة إلى 18,437 شخصًا.
ومن خلال البيانات الرسمية وتجارب المستفيدين، رصدت “أثير” توزيع خدمات الدعم والتأهيل وفرص العمل بين المحافظات، إلى جانب أبرز التطورات التي شهدها عام 2026م.
أكثر من 75 ألف شخص.. وشمال الباطنة في المقدمة
أظهرت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي 2026، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع عدد العُمانيين من ذوي الإعاقة من 69,195 شخصًا عام 2024م إلى 75,432 شخصًا عام 2025م، بزيادة بلغت 6,237 شخصًا، أي نحو 9%.
ويمثل الأشخاص ذوو الإعاقة نحو 2.5% من إجمالي السكان العُمانيين، وتشكل نسبة الذكور 60% مقابل 40% للإناث، فيما تقل أعمار 59% منهم عن 40 عامًا.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة المحافظات من حيث العدد، مسجلة 16,199 شخصًا، تلتها مسقط بـ11,140 شخصًا، ثم الداخلية بـ9,625 شخصًا، وجنوب الباطنة بـ8,950 شخصًا، وجنوب الشرقية بـ8,642 شخصًا.
وفي بقية المحافظات، بلغ العدد 6,706 أشخاص في شمال الشرقية، و5,575 في ظفار، و4,759 في الظاهرة، و2,058 في البريمي، و967 في الوسطى، و811 في مسندم.
وبذلك تضم محافظتا شمال وجنوب الباطنة معًا 25,149 شخصًا من ذوي الإعاقة، أي نحو ثلث إجمالي المسجلين في السلطنة.
أكثر من 51 ألف منتفع من الحماية الاجتماعية
في جانب الدعم المالي، ارتفع عدد المنتفعين من منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة من 42,253 منتفعًا بنهاية عام 2024م إلى 51,252 منتفعًا خلال عام 2025م، فيما بلغت المبالغ المصروفة نحو 74 مليون ريال عُماني.
وتبلغ قيمة المنفعة 130 ريالًا عُمانيًا شهريًا للمستحق، وفق الضوابط المعتمدة لدى صندوق الحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى المحافظات، جاءت شمال الباطنة في المقدمة بـ10,932 منتفعًا، تلتها مسقط بـ8,087 منتفعًا، ثم الداخلية بـ6,602 منتفعين، وجنوب الشرقية بـ5,938 منتفعًا، وجنوب الباطنة بـ5,792 منتفعًا.
كما بلغ عدد المنتفعين 4,542 في شمال الشرقية، و4,030 في ظفار، و2,982 في الظاهرة، و1,220 في البريمي، و654 في الوسطى، و473 في مسندم.
139 مركزًا للتأهيل.. وأكثر من 9 آلاف مستفيد
شهد عام 2025م زيادة في عدد مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، من 119 إلى 139 مركزًا، بزيادة 20 مركزًا عن عام 2024م.
وارتفع عدد الملتحقين بهذه المراكز من 8,893 إلى 9,933 مستفيدًا.
وبحسب ما أعلنته وزارة التنمية الاجتماعية خلال لقائها الإعلامي في أبريل 2026م، توزعت المراكز على 41 مركزًا حكوميًا تضم 3,905 ملتحقين، و87 مركزًا خاصًا تقدم خدماتها لـ5,321 مستفيدًا على نفقة الوزارة، إضافة إلى 11 مركزًا أهليًا تضم 707 ملتحقين.
وفي بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال أكتوبر 2026م، بلغ عدد المراكز الحكومية والخاصة 128 مركزًا، يستفيد منها 9,226 شخصًا، دون احتساب المراكز الأهلية وملتحقيها.
وتقدم هذه المراكز خدمات متنوعة، منها التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتأهيل النفسي والسلوكي والمهني، بحسب التخصصات المتاحة في كل مركز.
عندما تضطر الأسرة للانتقال من أجل التأهيل
وراء أرقام مراكز التأهيل تجارب لأسر تبحث عن خدمات مناسبة لأبنائها، خصوصًا بعد تجاوزهم الأعمار التي تستهدفها بعض البرامج.
ففي تحقيق نشرته جريدة “عُمان” في مايو 2026م، روت والدة البراء بن سالم الراسبي، من محافظة جنوب الشرقية، أن ابنها المصاب باضطراب طيف التوحد تجاوز العشرين عامًا، وأن الخدمات التأهيلية التي كان يتلقاها توقفت بعد بلوغه التاسعة عشرة.
وبقي البراء قرابة عامين في المنزل دون برنامج تأهيلي، قبل أن تتمكن أسرته من تسجيله في المركز الوطني للتوحد بمسقط.
لكن الالتحاق بالمركز تطلب من والده استئجار غرفة بالقرب منه والإقامة مع ابنه، وهو ما أضاف أعباء مالية ونفسية على الأسرة.
وفي 15 أكتوبر 2026م، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية قاعات البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة ممن تجاوزوا 18 عامًا، بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان.
ويستفيد من البرنامج أكثر من 100 شخص ملتحقين بمراكز التأهيل التخصصية، من بينها مركز الإعاقة الجسدية والشلل الدماغي، ومركز الإعاقة الذهنية، ومركز متلازمة داون.
ويشمل البرنامج أنشطة يدوية وحركية وفنية لتنمية المهارات الاستقلالية لدى المستفيدين، فيما أعلنت الوزارة توجهها إلى نقل التجربة إلى بقية مراكز التأهيل الحكومية التابعة لها.
التوظيف.. أكثر من 18 ألف مشتغل
أما في سوق العمل، فقد ارتفع عدد العُمانيين المشتغلين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% خلال عام 2025م، ليبلغ 18,437 مشتغلًا، منهم 14,962 من الذكور و3,475 من الإناث.
وبذلك تمثل النساء نحو 19% من إجمالي المشتغلين، مقابل 81% للذكور.
كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر نحو 38%، فيما يعمل 47% من المشتغلين في القطاع الخاص، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المنشورة في أكتوبر 2026م.
وعند النظر إلى برامج التمكين بحسب المحافظات، أظهر التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2024م توفير 57 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوزعت بواقع 33 فرصة في ظفار، و14 في مسقط، وسبع في الداخلية، وفرصتين في الظاهرة، وفرصة واحدة في جنوب الباطنة.
ولم يسجل البرنامج فرص تشغيل في المحافظات الست الأخرى خلال العام نفسه، فيما كان 56 من المستفيدين من الذكور، مقابل امرأة واحدة.
التدريب المرتبط بالعمل.. تجارب وفرص جديدة
ومن المبادرات التي جمعت بين التأهيل المهني والتوظيف مبادرة “كن معنا لأجلهم”، التي احتفلت في فبراير 2025م بتخريج 60 شخصًا من ذوي الإعاقة.
وشملت المبادرة تدريب 39 شخصًا في مسقط، و21 شخصًا في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، في مجالات خدمة العملاء والإدارة المكتبية والأرشفة الإلكترونية وغيرها.
وأسفرت عن توظيف 30 شخصًا، منهم 22 في مسقط وثمانية في صحار، بواقع تسعة في القطاع الحكومي و21 في القطاع الخاص.
وفي سبتمبر 2026م، نظمت وزارة العمل معرضًا للفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار، بمشاركة 50 منشأة وشركة من القطاع الخاص، طرحت أكثر من 100 فرصة وظيفية في مجالات مختلفة.
وأتاح المعرض للباحثين عن عمل إجراء مقابلات مع ممثلي الشركات، إلا أن الأرقام المعلنة تتعلق بالفرص المطروحة، وليس بعدد الأشخاص الذين جرى تعيينهم فعليًا.
وفي جانب الاندماج داخل بيئة العمل، استعرضت زينب بنت محمد الحراصية، أخصائية إحصاء بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، خلال حلقة للتمكين الاقتصادي، تجربتها الوظيفية، مشيرة إلى أهمية دعم الزملاء وتهيئة المرافق بما يتناسب مع احتياجات الموظفين من ذوي الإعاقة.
خدمات مساندة لأكثر من 10 آلاف مستفيد
وإلى جانب التأهيل والعمل، يحتاج بعض الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أجهزة وخدمات تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية.
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة خلال عام 2025م نحو 10,074 شخصًا.
وشملت الخدمات توفير 2,085 سماعة أذن، و1,558 كرسيًا متحركًا، وإصدار 2,166 تصريحًا لمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب النظارات الطبية والأسرّة الطبية وخدمات الرعاية المنزلية وتهيئة المساكن.
وفي جانب تهيئة المرافق، شهد عام 2026م أعمالًا ضمن المبادرة الوطنية لحصر المباني والمرافق المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ففي محافظة شمال الباطنة، نُظم خلال أكتوبر برنامج تدريبي بولاية صحار، بمشاركة 60 عضوًا من فرق الحصر الميداني، لتقييم مدى ملاءمة المباني والمنشآت لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما بدأت محافظة مسقط في سبتمبر أعمال الحصر الميداني للمباني والمرافق الحكومية والخاصة والعامة، لجمع بيانات عن مستوى تهيئتها والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
قانون جديد ينظم حقوق التوظيف والتأهيل
شهد عام 2025م صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2025، الذي تضمن أحكامًا تتعلق بالتوظيف والتأهيل وإمكانية الوصول إلى الخدمات.
ونصت المادة (48) على التزام الجهات الحكومية بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين ممن ترشحهم الجهة المعنية، من الوظائف المطلوب شغلها، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
كما ألزمت أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 40 عاملًا فأكثر بتعيين النسبة ذاتها من المهن المطلوب شغلها.
وأقرت المادة (50) تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعتين يوميًا مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة، وكذلك لمن يرعى أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوج من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، وفق الأحكام المحددة في القانون.
وفي جانب التأهيل، نصت المادة (51) على توفير خدمات التوجيه والتدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا، وفق قدراتهم، وفي أقرب مكان لوجودهم.
وخلال لقائها الإعلامي لعام 2026م، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عددًا من المشاريع المخطط لها، من بينها مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، وإنشاء مركز الوفاء بولاية منح، وتجهيز ورش مهنية في خمسة مراكز حكومية بولايات بهلا وإزكي والسويق والعامرات وعبري.
كما شملت الخطة وحدات للعلاج بالماء في ضنك والعامرات والبريمي وطاقة، إلى جانب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستكمال مشروع السجل الوطني.
توزيع الخدمات.. ماذا تقول الأرقام؟
ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين خلال عام 2025م، بالتزامن مع زيادة مراكز التأهيل والمنتفعين من الحماية الاجتماعية والمشتغلين.
وشهد عام 2026م إطلاق برامج جديدة للتأهيل وطرح فرص عمل في بعض المحافظات، لكن البيانات المتاحة لا توضح بصورة كاملة توزيع مراكز التأهيل وتخصصاتها، أو فترات الانتظار، أو أعداد المستفيدين الذين حصلوا على وظائف من خلال المبادرات الجديدة.
ومع كل هذه التطورات، إلى أي مدى تصل خدمات التأهيل وفرص العمل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظاتهم، دون الحاجة إلى الانتقال لمناطق أخرى للحصول عليها؟
