رئيس وزراء إسبانيا: لا يكفي إدانة الحروب دون أفعال

رصد – أثير

يرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن العالم بات يتعامل مع الحرب بوصفها قدراً محتوماً، فحروب العدوان تتمدد من أوكرانيا إلى لبنان وإيران، والإنفاق العسكري يتصاعد، ودول متزايدة تدرس امتلاك رادع نووي. وحذّر سانشيز، في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” ورصدته “أثير”، من أنه “لا شيء أخطر من تطبيع الحرب”، لأنه عودة إلى زمن كانت فيه الحرب وسيلة طبيعية لتسوية الخلافات.

ويستحضر كيف جعل دمار الحربين العالميتين ذلك الوضع غير مقبول، فتكاتفت الدول لتحويل الحرب من أداة مشروعة إلى فعل محظور، وظلت الحروب بعدها مُدانة دولياً.

لكن هذا الالتزام، في رأيه، ضعُف في العقود الأخيرة، فقد خرج الملايين ضد غزو العراق عام 2003، ومضت الحرب رغم ذلك على أسس زائفة وفي انتهاك للقانون الدولي، ومنذ ذلك الحين تراجع السلام عن الأجندة الدولية. ورأى أن نهاية هذا المسار حرب عالمية أخرى، ولذلك تقع على كل دولة، بما فيها إسبانيا، مسؤولية تقييد قدرة الآخرين على شنّ الحروب، وتعزيز المؤسسات الضامنة للسلام.

وربط سانشيز نجاح ذلك بما يسمّيه “التعددية القصوى”، أي تعاون يضم أكبر عدد ممكن من الدول، طموحه أن يجعل الحرب أمراً لا يمكن تصوّره، مذكّراً بهتاف المحتجين في إسبانيا عام 2003: “لا للحرب!”.

يعود سانشيز بالجهود الدولية لنبذ الحرب إلى ميثاق كيلوغ–برييان عام 1928، الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 شكلاً مؤسسياً، فحظر استخدام القوة ودعّم الحظر بمؤسسات تنفّذه. ولعقود، عاقبت هذه المؤسسات الانتهاكات وشجّعت الدبلوماسية، فيما تنامت المعارضة الشعبية للحرب حتى بلغت ذروتها في التسعينيات.

أما اليوم، فالنزاعات المسلحة، كما يلفت، في أعلى مستوياتها منذ 1946؛ إذ شهد عام 2025 وحده 65 نزاعاً تشارك فيها حكومات، أودت بحياة نحو 250 ألف شخص، بحسب برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات.

والمقلق أن حروب العدوان عادت، فقد غزت روسيا أوكرانيا، وهاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، وبات استمرار القتال في لبنان والسودان واليمن أمراً عادياً على حد قوله.

وأشار إلى أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع بأكثر من 40% في عقد واحد ليقارب 3 تريليونات دولار سنوياً، أي يساوي الناتج المحلي لأفريقيا.

والأشد رعباً أن الدول النووية التسع كلها تحدّث ترساناتها، فالصين بلغت نحو 620 رأساً حربياً، فيما أخفقت واشنطن وموسكو في الحفاظ على آخر معاهدة تقيّد ترسانتيهما.

وحذّر سانشيز من أن الذكاء الاصطناعي يقلّص الوقت المتاح للحكم البشري في القرارات النووية، فيما تُبنى أدوات الكارثة بسرعة الابتكار، وأدوات الضبط بوتيرة الدبلوماسية البطيئة.

رأى سانشيز أن تآكل القواعد التي تدير التوترات جعل العالم شديد التقلب، فالتنافس بين القوى الكبرى يشتد، وحتى القادة الوسطيون باتوا يتبنّون لغة الاستعداد للحرب. وأضاف أن حروب العدوان تأتي مغلّفة بسرديات الضرورة أو الدفاع عن النفس، لكنها لن تصنع عالماً أكثر أماناً، لأنها تقوّض المعايير التي تحمي جميع الدول، بما فيها المعتدية نفسها.

واستشهد بكلفة الحروب الباهظة، ففي 2025 كان مدني واحد على الأقل يلقى حتفه كل 14 دقيقة، وقد عطّلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران الملاحة والطيران، ورفعت أسعار الطاقة والأسمدة.

كما لفت إلى أن مسار الحرب لا يمكن التنبؤ به، فمنذ فبراير 2026 ضربت إيران أهدافاً في عدد من دول الخليج، وهي أفعال دأبت إسبانيا على إدانتها، وأعادت الحرب إشعال النزاعات في العراق ولبنان واليمن.

وخلص سانشيز إلى أن الحروب نادراً ما تُنتج سلاماً دائماً، فحرب روسيا دمّرت الثقة بموسكو، و“الإبادة الجماعية في غزة أشعلت الغضب تجاه إسرائيل“، والحرب على إيران زادت الشرق الأوسط اضطراباً.

أكد سانشيز أن “الصمت فعل جبن وتواطؤ”، وأن ثلاثة أرباع الإسبان يرون في الحرب أكبر مخاوفهم، لكن الإدانة لا تكفي ما لم تقترن بأفعال تجعل شنّ الحروب أصعب، وهو ما سعت إليه بلاده دفاعاً عن القانون الدولي.

واستعرض مواقف إسبانيا من غزة، من الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم محاسبة القادة الإسرائيليين دولياً، مؤكداً: " حتى لو كان لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات 7 أكتوبر، لكن هذا الحق لا يبرّر الإبادة الجماعية في غزة، ولا توسيع الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية“.

ولرفع كلفة العدوان، دعمت إسبانيا العقوبات الأوروبية على روسيا وساندت أوكرانيا. ودعا الدول إلى رفض مساعدة المتحاربين، فإسبانيا تحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل منذ 2023، ورفضت هذا العام استخدام الولايات المتحدة أراضيها في الحرب على إيران، لا عداءً لحليف ولا تعاطفاً مع النظام الإيراني، بل لتجنّب التصعيد، مضيفاً: “لو فعلت دول أكثر الشيء نفسه، لكان شنّ الحربين في غزة وإيران أصعب وأكثر كلفة بكثير”.

ويرى أن الاستثمار في الازدهار جزء من الأمن، ولهذا لم تلتزم إسبانيا بهدف الناتو البالغ 5% للإنفاق الدفاعي، مع أن حكومته ضاعفته ثلاث مرات، مفضّلةً استثمار 145 مليار يورو في الخدمات الاجتماعية.

غير أن سانشيز أقرّ بأن جهود دولة واحدة تظل محدودة، وبأن التعددية الحقيقية هي ما منع حرباً عالمية ثالثة، لكن التنافس وانعدام الثقة أضعفا مؤسساتها، فبحثت الدول عن بدائل. فبعضها جرّب صفقات أحادية تخدم النخب، غير أن “أي سلام يُفرض عبر سياسات القوة لا عبر القانون يقوم على أسس هشة”، وبعضها لجأ إلى “تحالفات الراغبين” التي تزيد تفتيت النظام الدولي، مؤكداً أن “ما نحتاج إليه ليس التعددية المصغّرة، بل التعددية القصوى”.

ويستدرك بأن نظام القرن العشرين لم يكن مثالياً، لكن معاهداته أنهت سباق تسلح كاد يقود إلى حرب نووية، وهذه البنية تتآكل اليوم.

ولهذا دعا سانشيز إلى إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف لاستعادة شرعيتها وقدرتها على الفعل، ضمن حملة عالمية لجعل الحرب من الماضي.

وأول ما اقترحه توسيع تمثيل مجلس الأمن، الذي يحصر المقاعد الدائمة وحق النقض في المنتصرين الخمسة في الحرب العالمية الثانية، وهم بالكاد ربع سكان العالم، ومنح مقاعد جديدة لأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما طالب بتقييد حق النقض في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ثم إلغائه في نهاية المطاف، وبإنهاء العرف الذي يمنح الأوروبيين قيادة صندوق النقد الدولي والأمريكيين قيادة البنك الدولي.

وفي الملف النووي، رأى أن على واشنطن وموسكو التفاوض على معاهدة تخلف “نيو ستارت” بمشاركة الصين، وعلى القوى غير النووية الالتزام بعدم امتلاك هذا السلاح، وأن التكنولوجيا تعزز شفافية الرقابة على التسلح، شرط حماية أنظمة القيادة كي لا يقود إنذار كاذب إلى حرب نووية.

أما الأولوية الأخيرة لديه فهي تمكين المحكمة الجنائية الدولية من إنفاذ قراراتها، ومعاقبة الدول التي تؤوي المطلوبين لها، لأن “بدء الحرب وشنّها يجب أن يحمل كلفة حقيقية”. ورأى في انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة فرصة لدفع الإصلاح.

خلص سانشيز إلى أن وقف زحف العالم نحو الحرب يتطلب التزام الدول كلها برفض التصعيد، وأجندة سلام إيجابية تعالج جذور انعدام الأمن. ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى تمويل الدول النامية بكلفة معقولة، كي لا تضطر إلى الاختيار بين خدمة ديونها والاستثمار في شعوبها.

ولهذا وضعت إسبانيا التنمية في صميم سياستها الخارجية، واستضافت إشبيلية العام الماضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، معتبراً أن سياسات التنمية هي أيضاً سياسات لبناء السلام.

وأقرّ بأن ذلك قد يبدو غير واقعي، مذكّراً بأن تطبيع الحرب جرّ البشرية إلى الجحيم، ويضع جيله أمام خيار بين سيادة القانون وحكم القوة، ليختم: “علينا أن نختار بحكمة ما دام الخيار لا يزال بأيدينا”.