رصد - أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، قضت بإصدار قانون التشغيل في مركز عُمان المالي العالمي، وقانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي، وقانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي، بالإضافة إلى مرسوم تطبيق قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات في المركز، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.
”مركز عُمان المالي العالمي”: من قرار التأسيس إلى مرحلة الجاهزية، ما أبرز محطاته؟
بدأت أولى ملامح المركز في 6 يناير 2026، عندما أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة جلالة السُّلطان المعظّم -حفظه الله ورعاه-، إنشاء ”مركز عُمان المالي العالمي“، ليكون كيانًا يتمتع بالاستقلالية التشريعية والإدارية والتنظيمية، ويستند إلى نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد يواكب المعايير العالمية.
وفي 12 يناير 2026، صدر المرسوم السُّلطاني رقم (8/2026)، الذي أنشأ المركز ومنحه شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وربطه بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ثم جاءت خطوة مؤسسية أخرى في يونيو 2026، مع تعيين مجلس إدارة المركز برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزير المالية ورئيس جهاز الاستثمار العُماني ومحافظ البنك المركزي العُماني وعدد من المسؤولين والخبراء.
ويتولى المجلس استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، مع استهداف التدشين المبدئي لأعمال المركز بنهاية 2026.
وفي 8 أكتوبر 2026، ترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز، اجتماع مجلس الإدارة، الذي اطّلع على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، والجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة تنافسية لممارسة الأعمال.
وفي 10 أكتوبر 2026، أعلن المركز مواصلة استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، تمهيدًا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027، مع العمل على حزمة من القوانين المتعلقة بتسجيل المنشآت وترخيصها، وتنظيم الخدمات المالية، وحسم المنازعات ضمن إطار مستقل، إلى جانب تطوير نظام رقمي لتسجيل الشركات.
ماذا يمكن أن يضيف المركز للاقتصاد العُماني؟
وسبق أن تناولت ”أثير“، في مقال للكاتب أمين بركة، الأبعاد الاقتصادية لإنشاء مركز عُمان المالي العالمي، متجاوزةً فكرة تأسيس كيان مالي جديد إلى التساؤل عن القيمة التي يمكن أن يضيفها المركز للاقتصاد الوطني، وقدرته على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وربطها بالفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان والمنطقة.
وأوضح المقال أن أهمية المركز لا تكمن في عدد الشركات التي ستُسجّل فيه، أو المؤسسات التي ستفتتح مكاتب لها، وإنما في نوعية الأعمال المالية التي سيستقطبها، وحجم رؤوس الأموال التي سيديرها، ومدى إسهامها في تطوير الاقتصاد الحقيقي.
منظومة مالية تتجاوز الخدمات المصرفية
تطرق المقال إلى طبيعة الأنشطة التي يستهدف المركز استقطابها، والتي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول والثروات، والصناديق الاستثمارية والمكاتب العائلية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل التجاري والمستدام، إلى جانب الخدمات المالية والمهنية المتخصصة.
وتبرز أهمية هذه الأنشطة في قدرتها على توفير مصادر وأدوات تمويل متنوعة للمشروعات العُمانية، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين واللوجستيات والتعدين والصناعة والسياحة، التي تتطلب هياكل تمويل واستثمارات تتجاوز القروض المصرفية التقليدية.
كما أن استقطاب شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الدولية لا يعني دخول رؤوس الأموال فحسب، بل يتيح إيجاد أنشطة اقتصادية وخدمات مساندة في مجالات المحاماة والمحاسبة والاستشارات والتدقيق والتقنية، ويوفر فرصًا وظيفية نوعية للكفاءات الوطنية.
ما الذي يميّز النموذج العُماني؟
تناول الكاتب أحد أبرز مكونات المركز، وهو اختصاصه القانوني والتنظيمي المستقل، القائم على مبادئ القانون العام، من خلال 3 مكونات مؤسسية رئيسية: هيئة مركز عُمان المالي العالمي، والهيئة التنظيمية للمركز، وهيئة حسم المنازعات.
وأشار المقال إلى أن وضوح القواعد القانونية والتنظيمية، وسهولة الإجراءات، واستقرار القرارات، ووجود آليات فاعلة لحسم المنازعات، تمثل عوامل مؤثرة في قرارات المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، الذين لا يبحثون عن الموقع الجغرافي وحده، بل عن بيئة يمكنهم فيها ممارسة أعمالهم بثقة ووضوح.
الثقة هي المعيار الأهم للنجاح
استعرض المقال آراء مختصين اقتصاديين بشأن قدرة المركز على تحقيق أهدافه؛ إذ رأى د. عبد الله بن محمد العبري، الباحث في الاقتصاد السلوكي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن نجاح المركز يرتبط بقدرته على بناء الثقة وخفض حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مؤكدًا أن جودة التجربة الأولى للمؤسسات التي ستدخل السوق قد تكون أكثر تأثيرًا من الحملات الترويجية.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي د. محمد أبو عليان إلى أن تحقيق أهداف المركز يتطلب بيئة متكاملة تشمل البنية الأساسية والتكنولوجية، والإطار القانوني والتنظيمي، والحوافز الاستثمارية والضريبية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، بما يجعل سلطنة عُمان وجهة للمؤسسات المالية الدولية، وليس مجرد سوق لاستقبال الاستثمارات.
منافسة إقليمية تتطلب ميزة خاصة
توقف المقال عند المنافسة مع مراكز مالية إقليمية قائمة، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ومركز قطر للمال، موضحًا أن نجاح التجربة العُمانية يتطلب تقديم قيمة تنافسية واضحة، تشمل كفاءة التنظيم، وسرعة تأسيس الشركات، وتكلفة ممارسة الأعمال، وتوافر الكفاءات والبنية الرقمية، وسهولة الوصول إلى الأسواق.
وفي هذا السياق، لا تقتصر الفرصة أمام عُمان على تكرار تجارب المراكز المالية القائمة، بل يمكنها الاستفادة من موقعها وعلاقاتها الاقتصادية، والفرص المتاحة في قطاعات الطاقة واللوجستيات والتعدين والسياحة والتصنيع والاقتصاد الرقمي، لتكون منصة تربط رأس المال الدولي بالمشروعات والفرص الاستثمارية في السلطنة والمنطقة.
كيف يُقاس نجاح المركز؟
خلص المقال إلى أن المؤشر الحقيقي لنجاح مركز عُمان المالي العالمي لن يكون عدد الشركات المرخصة أو المكاتب التي ستفتتح فيه، وإنما حجم رؤوس الأموال التي يستقطبها، ونوعية المؤسسات التي تنضم إليه، ومدى توجيه الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي، وما يضيفه من أدوات تمويل ومعرفة وخبرات دولية، فضلًا عن فرص العمل التي يوفرها للكفاءات الوطنية.
وبذلك، فإن الرهان الأساسي للمركز يتمثل في قدرته على التحول من كيان مالي جديد إلى منظومة متكاملة تدعم القطاع الخاص، وتموّل المشروعات، وتوسّع خيارات الاستثمار، وتعزز ارتباط الاقتصاد العُماني بالأسواق المالية العالمية، بما يخدم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
لقراءة المقال كاملًا: مركز عُمان المالي العالمي: ما الذي سيضيفه؟
