أثير - الركابي حسن يعقوب
كثيرًا ما تساءلت عن سر هذا الاستقرار والازدهار والتطور الذي يطبع علاقات سلطنة عمان الخارجية، ابتداءً من محيطها الخليجي والإقليمي، وانتهاءً بعلاقاتها على النطاق الدولي، والغياب التام لمظاهر التوتر والاحتقان في هذه العلاقات، بالرغم من أنها تقع في موضع القلب من منطقة شديدة الأهمية بالنسبة للعالم من كل النواحي الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية، مما جعلها -المنطقة- محل أطماع قوى دولية مختلفة على مر التاريخ، وشهدت وما تزال تشهد توترات وحروبًا وأزمات نتيجة لتقاطع أطماع بعض القوى الدولية القريبة والبعيدة منها.
رغم هذا الواقع الإقليمي الذي يتسم بالتوتر والاستقطاب وتتابع الأزمات فيه، إلا أن الناظر إلى سلطنة عمان يجدها تشهد استقرارًا وهدوءًا وتطورًا في علاقاتها مع دول جوارها الإقليمي ومع بقية دول العالم، وهو ما يثير الدهشة والتساؤل عن سر هذا التوازن وكيف استطاعت أن تحافظ على علاقاتها الخارجية مزدهرة ومتطورة وسالمة ومبرأة من كل ما يصيب علاقات الدول من توترات وفتور وتأزم وقطيعة.
وكيف سلمت عمان من قوة جذب أقطاب إقليمية ودولية دأبت على استهداف الدول بحملات استقطاب لإدخالها في مدارها في إطار علاقة تبعية تكون فيها إرادتها مرهونة بإرادة القطب وتبعًا لها. ويشتد الفضول لمعرفة سر هذا النجاح والمنطقة تمور بحرب لم تنتهِ بعد، وتدور بمقربة وعلى تخوم سلطنة عمان وسواحلها، ومع ذلك لم تنزلق في لجة هذا الصراع، ولم تجرفها أمواج الحرب العالية لتكون طرفًا فيها، رغم محاولات بعض القوى الدولية لجرها من منطقة الحياد الإيجابي الواسعة إلى مربع الانحياز الضيق الأعمى والاصطفاف مع طرف ضد الطرف الآخر.
لم تبرح سلطنة عمان فضاءها الرحب الذي استقرت في ربوعه أكثر من خمسة عقود، حيث أقام سياستها الخارجية ورفع قواعدها المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، على مبادئ ومرتكزات خمس، هي حسن الجوار والتسامح والحوار والانفتاح على العالم والبراغماتية، وجعلت سقف هذا البناء المتين “الحياد الإيجابي” الذي لازمته وتمسكت به واستقامت على صراطه القويم، ولم تحد عنه حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف، وكان ترياقًا ودرعًا واقية لها ضد تيارات وموجات الاستقطاب والتكتل على اختلاف وجهاتها شرقًا وغربًا، صعودًا وهبوطًا، وهذا هو السر الذي طبع علاقات سلطنة عمان الخارجية بطابع الاستقرار والازدهار والتطور، وجعلها في مأمن ومنأى عن التأثيرات السالبة الناتجة عن الصراعات والتوترات بين الأقطاب والفاعلين الدوليين من ذوي الأطماع والأهداف غير الحميدة في المنطقة وموقعها الإستراتيجي المميز وثرواتها المتنوعة.
وعلى هدي هذه المبادئ والمنارات السوامق، سارت الدبلوماسية العمانية نحو تحقيق أهدافها، لا تلوي على شيء، فكان النجاح حليفها وما يزال، بفضل الله ثم بفضل حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، على السير في ذات النهج وعلى ذات الطريق، متمسكًا بها ومطورًا لها بحسب مقتضيات السياسة الدولية وتطورات مسرح العلاقات الدولية الذي من سماته التغير والتحول وتلاحق الأحداث فيه.
ومنذ توليه الحكم في العام 2020م، عمل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، على مد جسور الصلة والعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في قارات العالم السبع، وتوسيع دائرة علاقات سلطنة عُمان على ذات المبادئ والمرتكزات ترسيخًا لها ولاستدامتها، وذلك عبر زيارات وجولات خارجية ناجحة وموفقة قام بها جلالته في عهده الميمون وعلى مدى السنوات الست المنصرمة.
ولم تكن هذه الزيارات تأتي فقط في إطار المجاملات، وإنما اشتملت على مكاسب ومخرجات اقتصادية ملموسة، في صورة استثمارات وشراكات جديدة في شتى المجالات، ولم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت في ضوء مخرجات وبنود وموجهات رؤية عُمان 2040 كمرجعية علمية استندت إليها، وذلك بدءًا من البيت الخليجي، مرورًا بالعمق العربي، والجوار الآسيوي والأفريقي، والشركاء الاستراتيجيين في أوروبا وفي أمريكا.
ولما كانت سياسة سلطنة عمان تقوم على الحياد الإيجابي، فإن هذه السياسة حصنتها من سهام الاستقطاب وحررتها من قيود الارتهان للمحاور، فانطلقت بحرية كاملة غير منقوصة نحو تطوير علاقاتها مع الدول، ولم تقف أحداث الحرب الأمريكية على إيران عقبة أمام مسيرتها نحو استكمال برامجها وخططها الخاصة بعلاقاتها الخارجية.
ففي خضم هذه الأحداث وفي ذروة تطوراتها، مضت الدبلوماسية العُمانية في أعلى مستوياتها نحو أهدافها بثبات على يد حضرة صاحب الجلالة، حيث قام، حفظه الله ورعاه، بسبع زيارات خارجية خلال الفترة الماضية من هذا العام، بدأها بفرنسا واختتمها بسلطنة بروناي، وشملت الصين وبوتسوانا وأنغولا وكازاخستان والمملكة المتحدة، إضافة إلى زيارات أخوية إلى كل من السعودية وقطر والإمارات، وكان حصاد هذه الزيارات السبع، وفقًا للبيانات الرسمية، توقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والبيانات، وفي مجال الفضاء والنفط والغاز وتبادل العملات المحلية وتجنب الازدواج الضريبي. وهي مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية يقول الخبراء إن أثرها الفعلي مرهون بنجاح تنفيذها خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تؤتي ثمارها حينها خيرًا يفيض على الاقتصاد الوطني العُماني الذي هو آخذ في التطور والازدهار بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تتبعها سلطنة عُمان.
ومما يبعث على الاطمئنان على أن مخرجات هذه الزيارات الخارجية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ستُجنى ثمارها خيرًا أنها قد تم التحضير لها جيدًا بواسطة الخبراء والمختصين والمعنيين، كل في مجاله، بصورة قابلة للتطبيق، بعيدة عن دائرة الأماني والمبالغة والخيال، قريبة من الواقع ومرتبطة به ارتباطًا وثيقًا.
ولم يكن الحراك الدبلوماسي العُماني النشط خلال هذا العام يأخذ اتجاهًا أحاديًا صوب الخارج، وإنما أخذ شكلًا تبادليًا وتفاعليًا مشهودًا، حيث استقبلت سلطنة عُمان عددًا من قادة ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية من الدول الشقيقة والصديقة، كان أبرزها زيارة رئيسة وزراء إيطاليا في يناير، حيث أجرت مباحثات رسمية شملت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كذلك زار سلطنة عُمان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان في أبريل، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وفي الشهر نفسه، زار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، سلطنة عُمان زيارة أخوية خاصة، كما زار رئيس جمهورية بوتسوانا سلطنة عُمان في أبريل أيضًا، حيث عقد مباحثات مع جلالة السلطان، حفظه الله ورعاه، تناولت مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين، وزيارة الرئيس الرواندي في سبتمبر، بحث خلالها سبل تطوير التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ورواندا، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية أوزبكستان غدًا الاثنين 16 نوفمبر، لبحث التعاون في مجالات الموانئ والنقل والطاقة والأمن الغذائي. وشملت زيارات وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة لسلطنة عُمان المملكة العربية السعودية وإيران والهند وليبيريا وفيتنام.
كل هذا الحراك الدبلوماسي النشط والمتبادل بين سلطنة عُمان وأشقائها وأصدقائها حول العالم يهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية لسلطنة عُمان، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ التوازن والحضور الدولي لسلطنة عُمان وفق رؤية عُمان 2040.
وإلى جانب هذه الأهداف الاقتصادية، هناك أهداف سياسية وثقافية وبيئية أيضًا، حيث تسهم هذه الزيارات في ترسيخ مبدأ التوازن والحياد الإيجابي، والموازنة بين المصالح الوطنية وما يجري من تحولات دولية وبروز مراكز نفوذ صاعدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج دبلوماسي متوازن، وكذلك تعميق العلاقات الثنائية والإقليمية وتفعيل التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، من أجل دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة في قضايا ومشكلات التغير المناخي والبيئي، إضافة إلى تنمية الروابط الشعبية والثقافية مع هذه الدول.
إذن، فإن هذه الزيارات تتسم بالشمول والواقعية والتوازن والفاعلية، وهي صفات مطلوبة وضرورية ومهمة في أي نشاط وحراك دبلوماسي يُراد له أن يكون مثمرًا ومحققًا للأهداف العليا للدولة.






