اكتمال البناء التشريعي: ثلاثة قوانين تهيئ “عُمان المالي” لبدء أعماله

أثير - محمد الدغيشي

يُعدّ مركز عُمان المالي العالمي مركزاً تُمارس فيه الأعمال والأنشطة والخدمات المالية، وفق تشريعات خاصة به، وقد أُنشئ بقانون مستقل وهو قانون مركز عُمان المالي العالمي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨/٢٠٢٦، ويقوم المركز على منظومة متكاملة تضم مجلس إدارة وهيئات متخصصة ومحاكم، تعمل جميعها بقوانين المركز ولوائحه وقواعده، وتتولى هذه الهيئات تسجيل المنشآت وترخيصها، وتنظيم الخدمات المالية والمساندة والرقابة عليها، والفصل في المنازعات.

وقد جاءت المراسيم الثلاثة التي نُشرت في الجريدة الرسمية لتُصدر القوانين التي تنظّم هذا العمل، وهي قوانين التشغيل والتنظيم والمحاكم، وصدرت المراسيم الثلاثة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦م (الموافق ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ)، ونُشرت في الجريدة الرسمية العدد (١٦٧٤)، ويُعمل بكل منها من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنظم القوانين الثلاثة تسجيل الشركات وتنظيم الخدمات المالية وتنظيم تسوية المنازعات، ليكتمل بذلك البناء التشريعي، على أن تتوجه جهود المركز خلال الفترة المقبلة إلى استكمال اللوائح والقواعد التنظيمية، وتهيئة المتطلبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لبدء أعمال المركز ومباشرة إصدار التراخيص مطلع عام 2027م.

للمزيد: متى يبدأ مركز عُمان المالي العالمي في استقبال الشركات؟

يتألف قانون التشغيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/2026 من أربعة فصول، وتسري أحكامه على المركز وهيئات المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس في المركز أو من خلاله.

نص القانون على أن يتولى مجلس إدارة هيئة المركز، قبل اقتراح أي مشروع قانون أو لائحة أو إصدار أي قواعد، أن يقوم بنشرها للمشاورات العامة، وأجاز القانون عدم القيام بذلك في حال أن إجراء المشاورة قد يترتب عليه تأخير أو الإضرار بمصالح المركز.

ونظم القانون صلاحيات الرئيس التنفيذي، والتي تشمل معاونة مجلس إدارة هيئة المركز، واقتراح ومتابعة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات، والإشراف على سير العمليات التشغيلية وغيرها.

كما نص القانون على إنشاء “أمانة السجل” في هيئة المركز، وتهدف هذه الأمانة إلى تعزيز الامتثال لأحكام القانون، والاحتفاظ بسجلات عامة موثقة ومحدثة يمكن الاطلاع عليها، والتأكد من التزام الأشخاص المسجلين بتبادل المعلومات، وقيد التصرفات المرتبطة بأنشطة المركز، ورصد المخالفات ومكافحتها، ويعيّن مجلس إدارة هيئة المركز أمين السجل ويعفيه، ويشرف على أدائه، ويجوز له أن يفوّض بعض صلاحياته إلى الرئيس التنفيذي كتابةً وبصفة مؤقتة.

ويتولى أمين السجل إصدار “التراخيص والتصاريح”، وإنشاء السجلات، وإبرام العقود، وتزويد الجهات المختصة في السلطنة بالمعلومات اللازمة للوفاء بالتزاماتها الدولية، ويجوز له تفويض بعض هذه الصلاحيات كتابة إلى موظفي الهيئة، ولا يجوز مزاولة أي عمل أو نشاط في المركز أو من خلاله إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح، مع جواز إعفاء أي شخص من هذا الشرط بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكتسب الشخص المسجل شخصيته الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيله وصدور شهادة بذلك، ويُعتد بهذه الشهادة أمام الجهات الرسمية والمؤسسات المالية والشركات الحكومية والخاصة في السلطنة.

أما عن “الرقابة”، فيجوز لأمين السجل طلب المعلومات والمستندات، وإصدار أمر ملزم بتقديمها خلال مدة يحددها، وفرض الجزاءات الإدارية والغرامات على المخالفين، كما يجوز له إلغاء أي ترخيص أو تصريح أو تعليقه أو تعديل شروطه إذا اقتضت مصلحة المركز ذلك، على أن يُخطَر الشخص المخالف بالقرار كتابةً، وفي المقابل يحق لكل من تضرر من قرار لأمين السجل أن يتظلم منه وفق الإجراءات المبينة في تشريعات المركز، ولا يُسأل أمين السجل أو الهيئة أو موظفوهما عن أفعالهم أثناء أداء مهامهم، إلا إذا ثبت أن الفعل نتج عن سوء نية أو إهمال جسيم.

تسري أحكام هذا القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 103/2026 على المركز وهيئات المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس فيه أو من خلاله.

وعرّف القانون الخدمات المالية بأنها تشمل خدمات المصارف والصيرفة الإسلامية والتأمين وإدارة الاستثمار والأصول والصناديق الاستثمارية وأسواق المال والاستشارات والوساطة على سبيل المثال، ويضاف إليها الخدمات المساندة التي ترخص بها الهيئة، وتسعى الهيئة إلى تطوير هذا القطاع والحفاظ على الثقة والاستقرار المالي، وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة، وحماية المستفيدين من الخدمات، ورصد كل ما يضر بسمعة المركز.

وحدد القانون أهداف هيئة المركز، ومن بينها تعزيز وتطوير قطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة، وتعزيز والحفاظ على الثقة والاستقرار المالي، وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية.

ويلزم القانون مجلس إدارة الهيئة بنشر أي مشروع قانون أو لائحة أو قواعد للمشاورات العامة قبل اقتراحه، ودعوة ذوي الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم، كما يجوز له الاستغناء عن ذلك إذا كان التأخير يضر بمصالح المركز أو كانت القواعد ذات طبيعة داخلية، ويتولى الرئيس التنفيذي مهام تنفيذية واسعة، منها إصدار التراخيص والتصاريح، وإعداد مشروعات القواعد والهيكل التنظيمي والميزانية السنوية، ومتابعة التزام المنشآت المرخصة، وإعداد معايير ومدونات السلوك، وإجراء التحقيقات واتخاذ التدابير العلاجية أو التنفيذية.

ولا يجوز مزاولة أي نشاط مالي أو خدمة مساندة في المركز إلا بعد موافقة الهيئة والحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، وتبين اللوائح والقواعد إجراءات الترخيص والرسوم والغرامات وشروط المزاولة، بما في ذلك أنشطة الترويج والتسويق، إلى جانب المعايير الواجب الامتثال لها ومتطلبات الإشراف، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوظائف التي لا يشغلها إلا أفراد مخولون من الهيئة، وللرئيس التنفيذي أن يصدر أمراً ملزماً بتقديم المعلومات والمستندات خلال مدة يحددها، وأن يفرض الجزاءات الإدارية على المنشآت المرخصة وعلى كل من يخل بواجب أو يرتكب فعلاً محظوراً. ولا تُسأل الهيئة ولا مسؤولوها أو موظفوها إلا في حالتي سوء النية أو الإهمال الجسيم.

ينص قانون المحاكم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 104/2026 على أن السلطة القضائية في المركز مستقلة، وتتولاها محاكم المركز دون غيرها، وهي تنظر في الدعاوى التي تختص بها وفق تشريعات المركز، ورئيس المحاكم وقضاتها مستقلون، ولا مسؤول عليهم في قضائهم لغير القانون، ويحدد المجلس لغة المحاكم، وتبين اللوائح مسائل التقاضي وضماناته.

يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً للمحاكم أو قاضياً فيها أو أميناً عاماً لها أن يكون كامل الأهلية، ومحمود السيرة، وحاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله في أحد التخصصات ذات الصلة بالقانون.

ويلزم أن يكون لرئيس المحاكم خبرة في العمل القضائي لا تقل عن ١٥ عاماً، وللقاضي خبرة في العمل القضائي بمحاكم المركز لا تقل عن ٧ أعوام، أو خبرة في المحاماة أو الاستشارات القانونية لا تقل عن ١٥ عاماً.

- أما الأمين العام فيشترط الكفاءة والخبرة المناسبتان في إدارة المحاكم أو الأعمال القانونية أو غيرها من المجالات ذات الصلة، وفق ما تبينه اللوائح.

ويؤدي رئيس المحاكم ونوابه اليمين القانونية أمام السلطان، ونصها: “أقسم وأتعهد بأن أحكم بالعدل، وأن أؤدي مهامي بصدق وأمانة وإخلاص، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين”، ويؤدي باقي القضاة اليمين ذاتها أمام رئيس مجلس إدارة المركز، ويُثبت أداؤها في سجل خاص، ويُحظر على رئيس المحاكم وقضاتها القيام بأي عمل تجاري في المركز، أو بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

وفي الأحكام الختامية تبين اللوائح التفاصيل المتعلقة بالأمانة العامة للمحاكم، ويصدر رئيس المحاكم قواعد المحاكم، وتشمل ضوابط عقد الاجتماعات أو الجلسات خارج المركز أو عبر الوسائل التقنية. وتتولى هيئة حسم المنازعات الإشراف على تنفيذ هذا القانون.