رحبّ بها جلالة السلطان: ماذا نعرف عن اتفاقية التجارة التفضيلية العُمانية الأوزبكية؟

رحبّ بها جلالة السلطان: ماذا نعرف عن اتفاقية التجارة التفضيلية العُمانية الأوزبكية؟
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جُمهوريّة أوزبكستان
رصد- أثير
شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جُمهوريّة أوزبكستان تبادل عدد من الوثائق التي وقّع عليها البلدان الصّديقان تمثّلت في وثيقة شروط واتفاقيّة إطاريّة و6 اتفاقيّات و21 مذكّرة تفاهم وبرنامج تعاون. ومن بينها التوقيع على الشّروط المرجعيّة لاتفاقيّة التّجارة التفضيليّة.
فما هي هذه الاتفاقية؟ وما المتوقع منها؟

سبل جديدة للتجارة

أشار جلالة السلطان حفظه الله ورعاه في كلمته اليوم، إلى أن ما يشهده البلدان من تقدم وتطور، يُتيح فرصًا واسعة؛ لإقامة شراكات اقتصادية، تتجاوز الأطر التقليديّةَ، موضحًا بأن المرحلة المقبلة، تستدعي إضفاء بعد استراتيجي أعمق على هذه الشّراكة، مبديًا جلالته سروره لعزمِ البلديْن على الدّخولِ في اتفاقيّةٍ ثُنائيّة تفضيليّة تجاريّة؛ والتي من المتوقع أن تفتح سُبَلا جديدةً للتّجارة والاستثمار، وستُسهم في تحرير وتعزيزِ التّبادل التّجاري والاستثماري بين البلديْن، وفتح آفاق أوسع للمنافع والمصالح المُشتركة.

متى بدأت المحادثات؟

ببحث “أثير”، تبيّن أن هناك اجتماعات سابقة تحدثت عن التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة، لكن الدفع بهذا الملف جرى في سبتمبر الماضي، حين استقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نظيره الأوزبكي في مسقط، وتناول اللقاء اتفاقية التجارة التفضيلية المقترحة بين البلدين، وسبل تسريع الأعمال الفنية المتعلقة بنطاق السلع والتعرفة الجمركية وقواعد المنشأ، إلى جانب بحث تحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بما يعزز البيئة الداعمة للمستثمرين ويوسع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وفي أكتوبر، أعلنت وسائل إعلام أوزبكية، نقلًا عن وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، اتفاق البلدين على إعداد اتفاقيتين، الأولى للتجارة التفضيلية، والثانية لحماية الاستثمارات.
وفي 15 نوفمبر الجاري، كشف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في مسقط، عن توصل البلدين إلى اتفاق بشأن الشروط المرجعية لاتفاقية التجارة التفضيلية.

ما اتفاقية التجارة التفضيلية؟

بشكل عام، تستهدف اتفاقية التجارة التفضيلية تخفيض الحواجز الجمركية، وتسهيل وصول المنتجات إلى أسواق البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من إمكانيات البلدين اللذين يوقعان عليها من الإمكانيات المتوفرة في كل منهما. ويمكن أن تتخذ التفضيلات الجمركية عدة أشكال، منها الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، أو تخفيضها بنسبة معينة، أو تطبيق تخفيضات تدريجية، أو منح معاملة تفضيلية ضمن حصص استيرادية محددة.
وتختلف هذه الاتفاقية عن اتفاقية التجارة الحرة، في أنها تُحدد سلع مختار، باستثناءات أوسع عادة، مع تخفيض الرسوم الجمركية أو إعفائها، بينما في حالة التجارة الحرة، تكون السلع بأعداد أكبر، وتلغى الرسوم الجمركية، واستثناءات محدودة.
ويمكن اعتبار التوجه العُماني الأوزبكي، في أنه تحرير انتقائي للتجارة يركز على المنتجات التي يرى البلدان أنها توفر فرصًا اقتصادية، وهو ما أشار إليه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه.

ما الخطوة القادمة؟

في تصريح الوزير الأوزبكي مطلع هذا الأسبوع، كشف بأن الشروط المرجعية لاتفاقية التجارة التفضيلية، سيُمهد التوقيع عليها الطريق لبدء المفاوضات بشأن قوائم السلع والتفضيلات الجمركية وقواعد المنشأ، مقترحاً عقد الجولة الأولى من المفاوضات في شهر ديسمبر من العام الجاري، على أن يُطبَّق النظام التفضيلي على 200 بند تعريفي.

ما السلع الأكثر أهمية؟

أجرى الجانب الأوزبكي تحليلاً للواردات العُمانية وحدد القطاعات التي تتمتع فيها المنتجات الأوزبكية بميزة تنافسية عالية، وتشمل المنتجات الغذائية والفواكه والخضروات والنحاس والألمنيوم والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والمنتجات الكيميائية، في حين تهتم أوزبكستان بتوسيع وارداتها من المنتجات العُمانية لا سيما السكر والبوليمرات والمنتجات البترولية وزيوت التشحيم ومنتجات الألمنيوم.

شارك هذا الخبر