قفزة في حركة الموانئ ونمو الصناعة ومشروع نحاس جديد: إليك أبرز ما تضمنته النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع

قفزة في حركة الموانئ ونمو الصناعة ومشروع نحاس جديد: إليك أبرز ما تضمنته النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع
ميناء الدقم
العُمانية - أثير
تشهد سلطنة عُمان حراكًا اقتصاديًّا متناميًا في عدد من القطاعات الحيوية، مدعومًا بتوسع الاستثمارات التعدينية، ونمو الصناعات التحويلية والصادرات غير النفطية، وارتفاع حركة التجارة عبر الموانئ، إلى جانب تحسن أداء شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط، بما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وفي قطاع التعدين، تستعد السلطنة لدخول مرحلة جديدة مع اقتراب استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع مزون للنحاس، أحد أكبر المشروعات المتكاملة لإنتاج مركزات النحاس، باستثمارات تبلغ نحو 183 مليون ريال عُماني (475 مليون دولار أمريكي)، على أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.
ويستهدف المشروع إنتاج نحو 115 ألف طن سنويًّا من مركزات النحاس، بطاقة معالجة تصل إلى 2.5 مليون طن من الخام سنويًّا، فيما تبلغ احتياطياته الحالية نحو 29 مليون طن، ويُقدّر عمره الإنتاجي بنحو 10 سنوات. ويمتد المشروع على مساحة تقارب 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم ستة مناجم مفتوحة، مع استمرار أعمال الاستكشاف لزيادة الاحتياطيات وإطالة عمره الإنتاجي.
كما يحتوي خام النحاس على كميات مصاحبة من الذهب تتراوح بين 0.5 و0.8 جرام للطن، وتُجرى دراسات لتحديد أفضل السبل لاستخلاصه. وتتجه الشركة إلى تسويق مركزات النحاس عالميًّا، لعدم كفاية الإنتاج الحالي لإنشاء مصهر محلي، مع إمكانية دراسة ذلك مستقبلًا. وتعمل كذلك على تطوير مشروعات استراتيجية أخرى، أبرزها مشروع ميناء الشويمية، الذي يُتوقع بدء أعماله الإنشائية خلال العام المقبل، ضمن استثمارات مستقبلية تقترب من مليار دولار.
وفي سياق تعزيز مكانة ميناء الدقم، وضع مختبر تحسين كفاءة تشغيل الميناء والتكامل مع المنظومة الاقتصادية خارطة طريق تتضمن 22 مبادرة استراتيجية، تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتوطين البضائع واستقطاب الاستثمارات الصناعية وخطوط الشحن العالمية. وتتوزع المبادرات على 8 مشروعات خدمية، و10 مشروعات استثمارية، و4 مبادرات للممكنات العامة المرتبطة بالبنية الأساسية وتحسين بيئة الأعمال والحوافز والتسويق.
وتشمل الاستثمارات المستهدفة مشروعات الحديد الأخضر والألمنيوم والصناعات التعدينية والطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والثروة السمكية والصناعات السمكية، بما يعزز القيمة المضافة ويربط الأنشطة الصناعية بالميناء. وأكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أهمية تكامل الميناء مع المطار والمنطقة الاقتصادية، واستقطاب مشغلين لوجستيين وخطوط شحن جديدة، مع دراسة إنشاء مركز لإدارة المشروعات لتنسيق جهود الجهات المعنية ومتابعة التنفيذ.
كما تركز المرحلة المقبلة على تعزيز الربط البحري بين ميناء الدقم والموانئ الإقليمية، وتطوير الممرات اللوجستية وتسهيل عبور البضائع إلى أسواق دول الجوار من خلال إجراءات جمركية ميسرة. وأكد مسؤولون أن تحويل المبادرات إلى مشروعات تنفيذية محددة المسؤوليات والجداول الزمنية يمثل أولوية لتعزيز تنافسية الميناء.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي السابق لميناء صحار إلى أن ميناء الدقم أظهر كفاءة تشغيلية في التعامل مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز واستيعاب الشحنات الإضافية، مع تسجيل نمو وصل إلى 700 بالمائة في بعض القطاعات، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية الأساسية واستقطاب المستثمرين وخطوط الملاحة الجديدة.
وفي القطاع الصناعي، سجلت الصناعات التحويلية أداءً إيجابيًّا خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفعت قيمة إنتاجها بالأسعار الجارية بنسبة 16.1 بالمائة إلى نحو 2.188 مليار ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 4.7 بالمائة إلى 2.829 مليار ريال، ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 10.7 بالمائة لتبلغ نحو 4.309 مليار ريال.
وشمل النمو المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت قيمة إنتاجها بنسبة 40 بالمائة إلى 397.2 مليون ريال، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 22.7 بالمائة إلى 659.6 مليون ريال، فيما نمت الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6.3 بالمائة لتبلغ 1.132 مليار ريال.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز كفاءة المصانع وتطوير المنتجات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا والمعرفة. وفي هذا الإطار، ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من نحو 206 آلاف عامل عام 2020 إلى أكثر من 240 ألفًا عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 273 ألف عامل بحلول عام 2030، وتوفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل نوعية سنويًّا للعُمانيين.
وشهد برنامج “مصانع الإنتاج الذكي” تقييم أكثر من 40 مصنعًا خلال النصف الأول من 2026، ليرتفع إجمالي المصانع المستفيدة إلى أكثر من 65 مصنعًا، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي. كما استهدف برنامج «كفاءة» تسعة مصانع لتحسين الإنتاجية وتقليل الهدر، إلى جانب تأهيل 13 كادرًا وطنيًّا في منهجيات تحسين العمليات الصناعية.
وتعزز حضور المنتج الوطني عبر منصة “صُنع في عُمان”، التي تجاوز عدد المنتجات المسجلة والمرخصة فيها 7 آلاف منتج، تعود لأكثر من 700 منشأة صناعية منذ مطلع عام 2024. وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت صادرات المعادن الأساسية بنسبة 26.7 بالمائة إلى نحو 994 مليون ريال خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت صادرات المنتجات الكيميائية 627 مليون ريال، ومنتجات البلاستيك والمطاط 600 مليون ريال، بنمو 6.4 بالمائة للأخيرة.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عززت الموانئ العُمانية دورها في حركة التجارة، إذ شكّل التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية نحو 37 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات وإعادة التصدير خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، واستحوذت على 88 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات و55 بالمائة من الواردات و40 بالمائة من السلع المعاد تصديرها.
وارتفع حجم البضائع المتناولة في الموانئ والأرصفة البحرية بنسبة 76.1 بالمائة، ليصل إلى نحو 206.4 ملايين طن بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بـ117.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025. كما ارتفع عدد السفن المستقبلة بنسبة 40 بالمائة إلى 15 ألفًا و613 سفينة، ونمت مناولة الحاويات بنسبة 25.3 بالمائة لتتجاوز 5.3 ملايين حاوية نمطية.
وسجلت حركة المركبات نموًّا تجاوز 200 بالمائة، لتبلغ 248 ألفًا و54 مركبة، مقارنة بـ82 ألفًا و568 مركبة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبرز ميناء الدقم بنمو استثنائي في مناولة الحاويات بنسبة 1459 بالمائة، لتصل إلى نحو 120 ألف حاوية، مقارنة بنحو 7 آلاف و700 حاوية، فيما ارتفع حجم البضائع المتناولة بنسبة 25 بالمائة إلى نحو 27 مليون طن، وتجاوز عدد المركبات التي تمت مناولتها 83 ألف مركبة.
وفي قطاع الطرق، أُسندت 12 مشروعًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بدأ تنفيذ خمسة منها بأطوال تتجاوز 100 كيلومتر، ليرتفع عدد المشروعات الجاري تنفيذها إلى أكثر من 25 مشروعًا. كما تجاوزت قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق 200 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من العام، وبلغ عدد العُمانيين العاملين فيها نحو 1500 موظف.
أما في بورصة مسقط، فقد ارتفعت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19 بالمائة إلى 238.2 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ200.4 مليون ريال و180.1 مليون ريال في الأسبوعين السابقين، مسجلة ارتفاعًا للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية التي استحوذت على 85.6 بالمائة من التداولات.
ورغم ارتفاع التداولات، تراجعت أسعار 49 ورقة مالية مقابل ارتفاع 20 واستقرار 21، لينخفض المؤشر الرئيسي بنحو 95 نقطة ويغلق عند 7259 نقطة، كما تراجعت القيمة السوقية بنحو 260 مليون ريال إلى 38 مليارًا و848 مليون ريال. وتصدرت أسهم عُمانتل وبنك مسقط وبنك صحار الدولي التداولات من حيث القيمة، فيما سجل سهم مطاحن صلالة أعلى ارتفاع بنسبة 10 بالمائة، وتصدر سهم عُمان والإمارات للاستثمار القابضة الأسهم المتراجعة بانخفاض 13.4 بالمائة.
وفي مؤشر على نشاط القطاع المالي، ارتفعت الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة في البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6 بالمائة، لتبلغ 21.4 مليون ريال، مقارنة بـ20.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت الوطنية للتمويل الشركات بأرباح بلغت نحو 12.7 مليون ريال، تلتها العُمانية لخدمات التمويل بنحو 2.636 مليون ريال، ثم المتحدة للتمويل بنحو 2.543 مليون ريال. كما ارتفعت أرباح مسقط للتمويل إلى 1.3 مليون ريال، مقارنة بـ138 ألف ريال، في حين تراجعت أرباح شركة تأجير للتمويل من 4.4 مليون إلى 2.2 مليون ريال.
وعزت الشركات هذا الأداء إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوسع أنشطة التنويع الاقتصادي، وارتفاع الطلب على التمويل من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة. وارتفعت القيمة السوقية لشركات التمويل المدرجة إلى 265.8 مليون ريال بنهاية سبتمبر، محققة مكاسب بنحو 48.4 مليون ريال مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
وتؤكد هذه المؤشرات اتساع النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتنامي التكامل بين قطاعات التعدين والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، بما يعزز فرص الاستثمار، ويرفع القيمة المحلية المضافة، ويوفر فرص العمل، ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

شارك هذا الخبر