مسقط – خاص لـ أثير
مسقط – خاص لـ أثير
مسقط – خاص لـ أثير
تابعت أثير المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق الرفد اليوم بفندق الانتركونتننتال للإعلان عن الأرقام المستفيدة من الصندوق في تمويل مشاريع حزمة المرحلة الأولى من برامج التمويلية الأربعة (مورد، وتأسيس، وريادة، وتعزيز) وبتكاليف بلغت (6.122.942) مليون ريال عماني، وفي هذا الجانب ذكر طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد في تصريح خاص لـ أثير أنه “بالإشارة إلى الاحتكار نعلم بأن هناك احتكارا في التجارة ولكن كما نعلم أيضا بأن القانون على وشك أن يكون موجودا على أرض الواقع وذلك لإيجاد التوازن في السوق العماني ووالذي سيعطي كل ذي حق حقه وسيفتح المجال لرواد الأعمال الشباب في مباشرة وكالات مختلفة لها شروطها والتزاماتها والذي نأمل أن قانون منع الاحتكار بأن يكون له دور في تننظيم عملية منع الاحتكار في السلطنة، حيث أن 50% من رواد الأعمال متمركزين في محافظة مسقط وهناك كثير من الفرص في صندوق الرفد” “وعن تعامل الصندوق مع ما يرده من طلبات لمشاريع يصطدم أصحابها بالاحتكار قال “دائما ما نقوم بتوجيه الشباب في اقتناص الفرص في السوق الداخلي أوالخارجي للسلطنة وليس بأن يكون هناك وكالة احتكار لجهة معينة يمنع الشاب من أن يفتح له آفاق خارج السلطنة وداخلها”
تابعت أثير المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق الرفد اليوم بفندق الانتركونتننتال للإعلان عن الأرقام المستفيدة من الصندوق في تمويل مشاريع حزمة المرحلة الأولى من برامج التمويلية الأربعة (مورد، وتأسيس، وريادة، وتعزيز) وبتكاليف بلغت (6.122.942) مليون ريال عماني، وفي هذا الجانب ذكر طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد في تصريح خاص لـ أثير أنه “بالإشارة إلى الاحتكار نعلم بأن هناك احتكارا في التجارة ولكن كما نعلم أيضا بأن القانون على وشك أن يكون موجود
ا
على أرض الواقع وذلك لإيجاد التوازن في السوق العماني ووالذي سيعطي كل ذي حق حقه وسيفتح المجال لرواد الأعمال الشباب في مباشرة وكالات مختلفة لها شروطها والتزاماتها والذي نأمل أن قانون منع الاحتكار بأن يكون له دور في تننظيم عملية منع الاحتكار في السلطنة، حيث أن 50% من رواد الأعمال متمركزين في محافظة مسقط وهناك كثير من الفرص في صندوق الرفد” “وعن تعامل الصندوق مع ما يرده من طلبات لمشاريع يصطدم أصحابها بالاحتكار قال “دائما ما نقوم بتوجيه الشباب في اقتناص الفرص في السوق الداخلي أوالخارجي للسلطنة وليس بأن يكون هناك وكالة احتكار لجهة معينة يمنع الشاب من أن يفتح له آفاق خارج السلطنة وداخلها”
