العمانية – أثير
ذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي أصول البنوك التجارية قد ارتفع بنسبة/11/بالمائة ليبلغ حوالي /3ر24/مليار ريال عماني في أغسطس 2014 مقارنة ب/9 ر21/مليار ريال عماني في أغسطس 2013 وشكل الائتمان ما نسبته /67/بالمائة وزاد بنسبة /9 ر7/بالمائة خلال العام ليبلغ /3ر16/مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014
ذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي أصول البنوك التجارية قد
ارتفع بنسبة/11/بالمائة ليبلغ حوالي /3ر24/مليار ريال عماني في أغسطس 2014 مقارنة ب/9
ر21/مليار ريال عماني في أغسطس 2013 وشكل الائتمان ما نسبته /67/بالمائة وزاد بنسبة /9
ر7/بالمائة خلال العام ليبلغ /3ر16/مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014
وقد استمر الأداء المالي للبنوك التجارية من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية راس المال والربحية في التحسن خلال السنوات الأخيرة وادى النمو القوي في الودائع والائتمان خلال العام 2014 الى ان تصبح الميزانية الاجمالية للبنوك اكثر متانة.
وقد
استمر الأداء المالي للبنوك التجارية من حيث جودة الأصول وتغطية
المخصصات وكفاية راس المال والربحية في التحسن خلال السنوات الأخيرة وادى النمو القوي في
الودائع والائتمان خلال العام 2014 الى ان تصبح الميزانية الاجمالية للبنوك اكثر متانة
.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة /6ر4/بالمائة خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اما معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة فقد بلغ حوالي 1بالمائة خلال الفترة من يناير- يوليو 2014 .
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة /6ر4
/
بالمائة خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اما معدل التضخم
السنوي مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة فقد بلغ حوالي 1بالمائة خلال
الفترة من يناير- يوليو 2014
.
ومن بين اجمالي الائتمان فقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة /4ر8/بالمائة خلال نفس الفترة ليصل الى /2ر14/مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014 .
ومن بين اجمالي الائتمان فقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة /4ر8/بالمائة
خلال نفس الفترة ليصل الى /2ر14/مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014
.
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أغسطس 2014 الى بلوغ حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته /8ر47/بالمائة تلاه مباشرة قطاع الافراد- معظمه تحت
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أغسطس 2014 الى بلوغ
حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته /8ر47/بالمائة تلاه مباشرة قطاع الافراد- معظمه تحت
بند القروض الشخصية- بحصة بلغت /5ر45/بالمائة اما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة /5ر4/بالمائة و/2ر2/بالمائة على التوالي.
بند القروض الشخصية- بحصة بلغت /5ر45/بالمائة اما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع
الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة /5ر4/بالمائة و/2ر2/بالمائة على التوالي
.
وفيما يخص المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في اجمالي الأصول وهو استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زاد بنسبة /3ر38/بالمائة ليبلغ /42ر3/مليار ريال عماني
وفيما يخص المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في اجمالي الأصول وهو استثمار
البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زاد بنسبة /3ر38/بالمائة ليبلغ /42ر3/مليار ريال عماني
مع نهاية أغسطس 2014 مقارنة ب/48ر2/مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي
.وقد شكلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة الى سندات التنمية الحكومية معظم هذه الاستثمارات حيث بلغ /8ر1مليار ريال عماني و/2ر566/مليون ريال عماني على التوالي في نهاية أغسطس 2014 .
.
وقد شكلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة والمتمثلة
في شهادات الإيداع بالإضافة الى سندات التنمية الحكومية معظم هذه الاستثمارات حيث بلغ /8ر1مليار ريال عماني و/2ر566/مليون ريال عماني على التوالي في نهاية أغسطس 2014
.
اما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فزادت بنسبة /6ر15/بالمائة لتبلغ /1 ر688/مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2014 .
اما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فزادت بنسبة /6ر15/بالمائة لتبلغ /1
ر688/مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2014
.
