أثير – المختار الهنائي
علمت “أثير” أن إحدى الشركات العاملة في مجال النفط قامت بإنهاء خدمات أكثر من 30 موظفا عمانيا يعملون لديها في إجازة العيد واستبدلتهم بوافدين.
وفي تواصل “أثير” مع رئيس النقابة محمود العلوي الذي تم إنهاء خدماته أيضا منذ يناير الماضي وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحه بسبب الفصل التعسفي ، قال ” كان عقد عملنا سابقا مع الشركة العربية اللوجستية ، وهي مرتبطة بعقد في مشروع مخيزنة، وفي عرض المناقصة الجديدة للمشروع فازت بها مجموعة حمدان بعد أن وضعت أقل الأسعار في المنافسة ، وتم الاتفاق بينها وبين الشركة العربية اللوجستية بأنها استلمت المشروع بجميع الموظفين وحوافزهم ونفس الرواتب والميزات ، ولكن الشركة لم تلتزم بذلك وقامت بإلغاء الحوافز والأجر الإضافي (الاوفر تايم) ، وبدوري كرئيس النقابة أقوم بمتابعة الموضوع باستمرار مع الشركة فقاموا بإنهاء خدماتي منذ يناير الماضي “.
وأضاف العلوي ” قامت الشركة بعدها بقطع الأجر الإضافي للعاملين بشكل نهائي، ووضعوا فترة الدوام 12 ساعة عمل بدون أجر إضافي ، وهو مخالف للقانون فقام العمال برفع شكوى ضد الشركة في وزارة القوى العاملة.
وتم الاجتماع مع وكيل وزارة القوى العاملة يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري وهو آخر يوم عمل رسمي قبل إجازة العيد، وحضر الاجتماع مع الوكيل ممثل عن الاتحاد العام وممثل عن اتحاد النفط والغاز وموظفون من الشركة ، وفي الاجتماع رفض ممثلو الشركة التسوية وقالوا إن العمل على حسب قانون الشركة هو 12 ساعة ، وأوضح لهم وكيل الوزارة أن العمل قانونا هو 9 ساعات وما زاد فهو يعد أجرا إضافيا ، وبعد انتهاء الاجتماع وفي اليوم نفسه تم إنهاء خدمات أكثر من 30 موظفا واعتمدوا بذلك على المادة 37 ، وفي رسالة إنهاء الخدمة ذكروا أن الموظفين رفضوا العمل وهذا غير صحيح ، بل إن الشركة استهدفتهم بسبب الشكوى في القوى العاملة ، وما علمته أنه تم عمل حضر للشركة من قبل القوى العاملة وهذا أقصى ما تم ضد الشركة حاليا” .
وفي سؤال “أثير” لرئيس النقابة عن آخر مستجدات قضيته قال ” في المحكمة قاموا بإحضار إنذار قالوا بأنني حصلت عليه سابقا وهو موقع من قبل عدة أشخاص من بينهم مدير العمليات ومسؤول إداري ومراقب شاحنات ، وأنا لم أر هذا الإنذار سابقا ، وعند حضورهم أمام المحكمة اعترف مدير العمليات بأن الإنذار غير صحيح لذلك حكمت المحكمة الابتدائية لصالحي بالتعويض عن الفصل التعسفي. وبعدها قامت الشركة في اليوم التالي بإلغاء خدمات مدير العمليات والمسؤول الإداري ومراقب الشاحنات وفصلهم تعسفيا لأنه لم يشهدوا في المحكمة مع الشركة وحاليا قضيتهم في المحكمة “.
وكانت “أثير” قد حصلت سابقا على نسخة من محضر اجتماع شركتي حمدان التجارية والعربية اللوجستية الخاص بمناقشة انتقال العمال والذي نص في أحد بنوده على أن ” تلتزم شركة حمدان التجارية بنقل القوى العاملة الوطنية التي تعمل بذات المشروع بنفس المزايا والحوافز المالية طبقا للمادة (48 ) مكرر من قانون العمل ” .
كما حصلت “أثير” على نسخة من نتائج اجتماع وكيل وزارة القوى العاملة مع الشركة والتي رفضت فيه الشركة الالتزام ببنود الحوافز المتفق عليها ، وكذلك توقفها عن خصم الساعات الإضافية المقررة بعد الساعات الرسمية وفق القانون .
