الحدثماذا قال الإعلام الخارجي عن إجراءات مجلس الوزراء الجديدة؟
استعرضت أثير في 31 ديسمبر 2015 عناوين وتقارير نشرتها وسائل إعلام عربية عن إجراءات أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انخفاض أسعار النفط، ومنها تعديل أسعار الوقود.
رصد-أثير
تناقلت وسائل الإعلام المختلفة بيان مجلس الوزراء الذي أصدره أمس وأقر فيه مجموعة من الإجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
“أثير” رصدت بعضا مما نشرته الصحف والمواقع الإخبارية عن هذه الإجراءات.
البداية مع الموقع الإلكتروني لقناة العربية الذي نشر خبرا عنوانه ” سلطنة عمان تخطط لخفض الإنفاق وإصلاح دعم الوقود” جاء فيه:” قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن مجلس الوزراء في سلطنة عمان وافق من حيث المبدأ على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط”، وأيضا:” لم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن الإجراءات المالية الجديدة لكن مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات من 12%”
” ويبقي الدعم الحكومي الباهظ التكلفة أسعار البنزين العماني وغيره من الوقود من بين أدنى الأسعار في العالم.
أما الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة (الجزيرة.نت) فنشر خبرا بعنوان “عمان ترفع أسعار المحروقات ورسوم الخدمات” جاء فيه :” وتأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه عام في دول الخليج لترشيد الإنفاق وتقليل دعم المحروقات، بسبب تقلص العائدات النفطية مع انهيار أسعار النفط العالمية”.
وعنونت وكالة أنباء الإمارات خبرها عن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بـ” سلطنة عمان ترفع الضريبة والرسوم على أرباح الشركات والخدمات وتعديل أسعار المنتجات النفطية”.
بينما عنونت صحيفة الوسط البحرينية خبرها بـ” سلطنة عمان سترفع أسعار الوقود والرسوم لمواجهة انخفاض أسعار النفط”.
وأفردت جريدة الشرق الأوسط عنوانين للموضوع إذ جاء الأول بـ:” بعد السعودية.. عُمان ترفع أسعار الوقود” والثاني :” مسقط أقرت خطة خمسية تشمل زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي”.
أما وكالة الأنباء السعودية فنشرت تصريح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في خبر عنونته بـ” سلطنة عمان تعدل أسعار الوقود ابتداء من 15 يناير القادم” جاء فيه:” صرح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان درويش بن اسماعيل البلوشي أن قرار الحكومة بتعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 15 يناير القادم. وأبان البلوشي في بيان صحفي اليوم أن هناك لجنة مشكلة من قِبل الحكومة تتولى تحديد الأسعار الشهرية بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي. وأكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة”.
