أثير- فاطمة اللواتية
تم العام الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بين أطراف عمانية وإيرانية، وذلك لتأسيس شركة عُمانية لصناعات السيارات بتكنولوجيا إيرانية.
ويملك الصندوق العماني للاستثمار 57% من هذه الشركة الجديدة، وشركة إيران خودرو الإيرانية 20%، وشركة الريامي للسيارات 20%، وشركة الأوركيد للسيارات 3%.
وحول المستجد في موضوع مذكرة التفاهم، كان لـ “أثير” حوار خاص حول المستجد في هذه الاتفاقية مع عيسى بن محفوظ الريامي صاحب شركة الريامي للسيارات، الذي أوضح لـ “أثير” بأنه تم حجز الأرض التي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع في الدقم، وتم عمل دراسة الجدوى والاستشارات الهندسية.
وأفاد الريامي لـ “أثير” بأن دراسة الجدوى تأخرت، وذلك نظرا إلى أن المنطقة المحددة مطلة على البحر، وتتأثر بالرياح الموسمية وعوامل التعرية، مما استوجب التدقيق في اختيار الموقع.
كما قال الريامي بأنه تم الطلب للبحث في إمكانية إيجاد عقود في دول المنطقة، واقترحت الشركة العاملة على دراسة الجدوى سوريا واليمن، إلا أن الأوضاع غير المستقرة فيهما لا تسمح بهذا، لذا تم الاتجاه لإفريقيا وبحث إمكانية عمل عقود مع المغرب والجزائر ومصر. كما تم الطلب ببحث إيجاد خطوط إنتاجية أخرى، لأن المصنع سيكون له خطّا إنتاج، الأول إيراني، والثاني لدول أخرى، وتم إجراء مشاورات مع فرنسا وإيطاليا في هذا الشأن.
وبالإضافة للأسواق الخارجية، أكد الريامي لـ “أثير” أنه سيتم بيع السيارات الإيرانية التي تم تجميعها في المصنع في السلطنة، وتم التأكيد على شروط متعلقة بتكلفة السيارات التي سيتم بيعها محليا، وهي ألا تتجاوز سعرا معينا، إذ إن المستهدفين بهذه السيارات ذوي الدخل الضعيف.
وبعد الانتهاء من دراسة الجدوى، أشار الريامي إلى أنه يتبقى تأسيس شركة موحدة تقوم بهذا العمل، وتعيين مجلس إدارة، ومتوقع أن يتم بيع هذه السيارات في السوق المحلية بعد 6 أشهر من بدء عمل مصنع التجميع.
*الصورة أرشيفية





