رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبدالملك الخليلي وزير العدل قرارا وزاريا رقم 89/2017 بتفويض صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة.
واستند القرار الذي رصدته “أثير” إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم 3/74 وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم رقم 26/77 وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وإلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000، وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109/2000 وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008.
وجاء في مادة القرار الأولى حسب ما رصدته “أثير” : ” يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التجارة والصناعة –كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري ، وقانون الوكالات التجارية ، والمرسوم السلطاني باختصاصات المديرية العامة للمواصفات المقاييس بوزارة التجارة والصناعة ، وقانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها”.
وحسب ما جاء في القرار الوزاري فقد شملت صفة الضبطية القضائية ، المديرية العامة للتجارة وتشمل (مدير دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية، ورئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية، ورئيس قسم التراخيص التجارية، ومفتش محطات نفط، ومفتش محلات تجارية)، وشمل القرار أيضا المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وتشمل ( مدير دائرة ضبط الجودة، ودائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة، ورؤساء أقسام التفتيش ومراقبة الجودة والمطابقة والرقابة والتفتيش، ورئيس مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات ومختبر القياس والمعايرة،ورئيس قسم فحص الأحجار ذات القيمة، وأخصائيي ضبط جودة منتجات كيميائية وغذائية وميكانيكية ومعدنية(وأخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية، وأخصائي ضبط جودة منتجات مواد بناء، ومشرف تفتيش جودة، ومهندس مدني، وفني مختبر، ومفتش جودة، ومفتش معادن ثمينة.
وشمل القرار مديري الدوائر والمفتشين ورؤساء أقسام المديرية العامة للصناعة والمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الشرقية، والمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار، وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات (محافظة مسندم “خصب، دبا” ، ومحافظة البريمي ، ومحافظة الداخلية، ومحافظة شمال الشرقية، ومحافظة جنوب الشرقية، ومحافظة الوسطى، ومحافطة جنوب الباطنة).
