إلزام رجل أعمال خليجي بأكبر مبلغ في الأحكام النقدية بالخليج، والمحكمة توقف التنفيذ مؤقتا

رصد- أثير

قررت محكمة بحرينية وقف تنفيذ حكم صادر بإلزام رجل أعمال خليجي بأن يؤدي إلى بنك أوال البحريني مبالغ تتجاوز ملياريّ ريال سعودي.

وقالت صحيفة الوسط في خبر رصدته “أثير” بأن هذا الحكم، يعد أحد أكبر الأحكام النقدية التي تمّ إصدارها في دول مجلس التعاون، وأكثر قضايا الإفلاس تعقيداً في تاريخ العالم التجاري.

وتعود القضية إلى عام 2009م ضد رجل الأعمال الخليجي وابنته، لاستعادة ديون بقيمة مئات ملايين الدنانير البحرينية الناشئة عن ست اتفاقيات حق خيار البيع مختلفة. وقد حكمت محكم الاستئناف بتأييد حكم صادر، بأن يؤدي رجل الأعمال الخليجي مجموعة مبالغ من عملات مختلفة، بما يعادل أكثر من 2 مليار ريال سعودي، وهي كالتالي:

مليار و372 مليوناً ريال سعودي
53 مليوناً و 129 ألف جنيه إسترليني
31 مليون و690 ألف دينار كويتي
319 مليون و865 ألف دولار أمريكي

وأوقفت محكمة التمييز تنفيذ الحكم، إلى حين البث في الطعن المقدم من محامية رجل الأعمال الخليجي، التي طعنت في الحكم باعتباره مخالفا للقانون، وبه خطأ في التطبيق والتأويل، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم ليست مختصة بالنظر في النزاع، إذ أن غرفة البحرين تختص بالفصل في المنازعات والتي ينعقد الاختصاص لنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمئة ألف دينار.