العمانية – أثير
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية في المؤتمر السنوي السابع عشر بعنوان “الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأنماط جديدة للتنمية الاقتصادية” بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة برعاية معالي أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ويستمر يومين.
ويمثل وفد السلطنة في المؤتمر سعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية.
ويستهدف المؤتمر أصحاب المعالي الوزراء ووكلاءهم والأمناء العامين في الحكومات العربية والرؤساء ومجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين ومديري المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص ورئاسات وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية والأساتذة والباحثين من الجامعات ومجموعات الخبراء في المؤسسات البحثية.
كما يستهدف أيضاً قيادات شركات القطاعين العام والخاص وقيادات المراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية وخبراء المنظمات الدولية والإقليمية وصناع السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية .
ويهدف المؤتمر إلى بحث مسيرة التطوير في الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات الحكومية العامة في كافة مراحل تطوير الإدارة العامة (بدءًا من مرحلة الاصلاح ومروراً بمرحلة التطوير وانتهاءً بمرحلة التحديث) في ضوء تلاشي الفروق بين الإدارة العامة وإدارة المشروعات الخاصة ووحدة الاولويات بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية.
كما يهدف المؤتمر إلى استعراض العديد من الممارسات العالمية والعربية التي تركز على الشراكة والتعلم المتبادل والمتكامل في الإدارة بين أساليب وأدوات الإدارة الحكومية وأساليب وأدوات إدارة القطاع الخاص , وبحث كيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين بما يسهم في إحداث تغيير حقيقي في نمط الحياة في المجتمعات الإنسانية والانتقال من مرحلة رضا المستفيدين إلى مرحلة الرفاهية والسعادة.
و يناقش المؤتمر محاور عدة منها مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة وأبعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وآليات تطورها لضمان استدامة التنمية ، والشراكة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
