أثير – المختار الهنائي
ارتفعت تكلفة الرواتب والأجور في السلطنة خلال الـ 8 أعوام بنحو 135 %، حيث قفزت من 2.6 مليار ريال عُماني في عام 2010م إلى 6.1 مليار ريال حتى هذا العام.
وأظهر عرض مرئي عن “الوضع المالي للدولة ومخاطر الاستدامة المالية” قدمه سعادة محمد جواد مستشار بوزارة المالية في جلسة “تحديات الاقتصاد العُماني” بمجلس الشورى بأن زيادة الرواتب تُعدّ من أكبر أسباب ارتفاع الإنفاق العام للدولة في الفترة من 2010م وحتى هذا العام.
وأوضحت الأرقام المعروضة أن من أسباب ارتفاع الإنفاق على الرواتب توظيف 134 ألف باحث عن عمل خلال الفترة من 2010م وحتى هذا العام، بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال عماني سنويا.
وأشارت إلى أن استحداث علاوة غلاء المعيشة في عام 2011م كلف مبلغًا سنويًا وقدره 335 مليون ريال عماني، والتي جاءت لتعزيز مخصصات جميع الأجهزة العسكرية والأمنية وكافة الوحدات الحكومية بما فيها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية ابتداء من أبريل 2011م . كما بلغت كلفة توحيد جدول الدرجات والرواتب للوحدات المدنية مبلغًا وقدره 830 مليون ريال عماني سنويًا وتم العمل به ابتداءً من أول يناير 2014م.
وبينت الأرقام أن كلفة توحيد التقاعد للأجهزة الأمنية والعسكرية بلغت نحو 140 مليون ريال عماني سنويًا، وكلف تحسين رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي نحو 80 مليون عماني سنويًا. كما كلفت منحة الباحثين عن عمل في عام 2011 نحو 188 مليون ريال عماني. وبلغت كلفة تطبيق اللائحة الطبية والطبية المساعدة والتمريض نحو 105 ملايين ريال عماني سنويًا، وبلغت تغطية ترقيات الموظفين المدنيين للأعوام 2007 و2008 و2008 نحو 81 مليون ريال.
كما أشارت الأرقام إلى أن المصروفات السنوية للمستلزمات السلعية والخدمية في موازنات الوحدات الحكومية ارتفعت من 538 مليون ريال عماني في عام 2010 إلى 903 ملايين في عام 2014، ونتيجة الإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق انخفضت المصروفات السنوية إلى 709 ملايين ريال في العام الحالي . كما أن زيادة مساهمة الحكومة في معاشات التقاعد منذ عام 2010 إلى هذا العام بلغت نحو 200 مليون ريال عماني.
