رصد – أثير
قالت شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير) في بيان لها بأنها تابعت البيان المتداول والمنسوب إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حول موضوع توفير الطاقة الكهربائية لأحد المستثمرين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وذكرت الشركة في بيانها حسب ما رصدته “أثير” عدة نقاط توضيحية وفق التالي:
1- تم إنشاء شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م (تنوير) بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/2014 بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وقد حدد هذا المرسوم واجبات واختصاصات الشركة، والمناطق المصرح لها بتغطيتها، حيث شملت المناطق المصرحة محافظتي مسندم والوسطى وأجزاء من محافظات ظفار وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة، وتعمل الشركة وفق إطار تنظيمي تشرف عليه جهة مستقلة وهي هيئة تنظيم الكهرباء التي قامت بإصدار رخصة الشركة في شهر مايو عام 2015.
2- بموجب الرخصة الممنوحة لها تقوم الشركة بتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتزويد المشتركين بها في المناطق المصرح للشركة بتغطيتها والمشار إليها أعلاه، كما تسمح رخصة الشركة بإنشاء محطات لتحلية المياه وبيع المياه المحلاة إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وقد توسعت الشركة منذ إنشائها وذلك من خلال بناء وتجهيز محطات الكهرباء وإنشاء الشبكات الكهربائية في تلك المناطق. وقد نما عدد المشتركين الموصلين بشبكات الشركة نموا مطردا وارتفع عدد المشتركين بما نسبته 130% في عام 2008 مقارنة بعدد المشتركين في عام 2006.
3- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي من المناطق التي قامت الشركة بتطوير وتعزيز منظومة الكهرباء بها، حيث قامت الشركة في عام 2009 ببناء محطة إنتاج الطاقة الكهربائية بسعة إنتاجية قدرها 17 ميجاواط، وبتكلفة وصلت إلى 23 مليون ريال عماني، وذلك تلبية لاحتياجات المنطقة من الكهرباء للسنوات المقبلة، كما قامت الشركة في العام نفسه بإنشاء الشبكة الكهربائية التي تضمنت عدد 7 محطات توزيع رئيسية مع خطوط كهربائية بلغت تكلفتها حوالي 21 مليون ريال عماني، وقامت الشركة لاحقا بتعزيزات إضافية للشبكة. كما قامت الشركة ببناء محطة لتحلية المياه في منطقة الدقم بسعة إنتاجية قدرها 4000 متر مكعب يوميا، وتم توسعتها مؤخرا لتصل السعة الإنتاجية إلى 8000 إلى متر مكعب يوميا.
4- تجدر الإشارة هنا الى أن أقصى طلب على الكهرباء في الدقم وصل في عام 2018م إلى حوالي 38 ميجاواط أي أقل من 60% من إجمالي السعة الإنتاجية لمحطة الكهرباء، كما لم تتجاوز الأحمال في بعض محطات التوزيع الرئيسية 20% إلى 30% من إجمالي سعتها الكهربائية، مما يدل على أن الشركة تقوم وبشكل واضح بتوفير الطاقة الكهربائية إلى المنطقة ومقابلة الطلب على الكهرباء واستطاعت خلال السنوات السابقة توفير السعة الكهربائية المطلوبة مع وجود فائض في تلك السعة، كما أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في المنطقة تماشيًا مع توقعات الطلب على الكهرباء للسنوات القادمة، وكذلك طرح خيارات متعددة لضمان توفر الطاقة الكهربائية في المنطقة بشكل دائم، وذلك من خلال خطة تطوير تم من خلالها تحديد احتياجات المنطقة من الطاقة ليتم تحويلها إلى مشاريع.
5- وفيما يتعلق بتوصيل الكهرباء لطالبي الخدمة، فإن الشركة تطبق لائحة التوصيل المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء وكذلك الدليل التطبيقي لتوصيل الكهرباء للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تنص لائحة التوصيل المعتمدة للمنطقة على أن الشركة تتحمل تكلفة توصيل التيار الكهربائي لطالبي الخدمة الذين تقع نقطة الربط بالشبكة معهم في حدود مسافة لا تزيد عن 1.5 كم من أقرب شبكة ١١ كيلوفولت، وبأحمال لا تزيد عن 2.5 ميجاوات.
وفي حال تجاوز الطلب ذلك فإن اللائحة تشترط توفر التمويل اللازم من قبل الجهة الطالبة لتوفير الخدمة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه توجد لجنة تنسيقية مشتركة مكونة من الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهيئة تنظيم الكهرباء وهذه الشركة، حيث تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري بغرض الوقوف على الطلبات ومتابعة مواضيع التوصيلات.
6- فيما يتعلق بموضوع التوصيل الذي ورد في البيان المشار إليه أعلاه، فقد قامت الشركة باتباع إجراءات الدليل التطبيقي المعتمد للمستثمرين في المنطقة الخاصة بهيئة الدقم الاقتصادية، وعند إجراء دراسة تقييم التوصيل تبين أن الموقع يبعد أكثر من مسافة 1.5 كم من أقرب شبكة كهرباء (حيث يقع الطلب في منطقة الصناعات السمكية التي تبعد مسافة 14 كيلومترا من أقرب شبكة يمكن التوصيل منها) وفي هذا الحال تتحمل الجهة الطالبة تكاليف التوصيل.
7- تم الاتفاق على مقترح استئجار مولدات كهربائية متنقلة كحل مؤقت وذلك لتوفير الكهرباء بشكل أسرع لصاحب الطلب الى أن يتم إنشاء شبكة الكهرباء لمنطقة الصناعات السمكية المذكورة أعلاه، وتؤكد الشركة بأنها مستعدة للمضي قدما في توفير هذا الحل متى ما توفر التمويل اللازم من قبل الجهة المتكفلة بالتمويل.
8- فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي بشكل دائم إلى منطقة الصناعات السمكية فإن خطة الشركة المتفق عليها مع الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهيئة تنظيم الكهرباء تتمثل في تغذية المنطقة بالكهرباء على مراحل بالأخذ في الاعتبار توفر التمويل اللازم من قبل الجهات المعنية لعمل التوصيل ، والجدير بالذكر بأن الشركة انتهت منذ مدة من إعداد مستندات مناقصة المرحلة الأولى لإيصال التيار الكهربائي إلى منطقة الصناعات السمكية، والشركة بانتظار الحصول على موافقة الجهات المعنية على مسار خط الكهرباء المقترح لاستكمال إجراءات طرح المناقصة وفي المرحلة الثانية سيتم تغطية منطقة الصناعات السمكية بشكل كامل ودائم.
9- إن الشركة على استعداد تام لتلبية الطلب على الكهرباء في جميع مناطق امتيازها وفقًا للوائح المعتمدة، حيث واجهت الشركة حالات أخرى مشابهة كثيرة وتم بالفعل إيصال التيار الكهربائي لتلك الحالات بالاتفاق مع أصحاب العلاقة.
وفي ختام البيان أكدت الشركة قيامها بأداء مهامها على النحو المناط إليها بموجب الرخصة الممنوحة لها، وأنها لا تألو جهدا لتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها وتطويرها بشكل مستمر.
يذكر أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أصدرت بيانًا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن عدم وصول التيار الكهربائي لمشروع أحد المستثمرين العمانيين بمنطقة الصناعات
السمكية.
وهنا خبر البيان:
