مسقط-أثير
تحرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على تحقيق الأمان للمستهلكين، من خلال توجيههم على الطرق الآمنة في الحصول على السلع المنوعة والصحية لجميع الاستخدامات، لإيمانها بأن ممتلكات المستهلكين ومشترياتهم تحقق الاستقرار لهم وللسوق المحلي، وتحقق الأهداف التي وضعت من أجل سلامة المستهلك أولًا وآخرًا… ومن بين الممارسات التي سنسلط الضوء عليها في صفحة “المستهلك” لهذا الأسبوع هو بيع وشراء الإطارات المستعملة، نناقش من خلالها آراء متعددة حول سلامة هذه الإطارات.
التجربة علمتني
في البداية يقول فيصل بن عبدالله البلوشي – مستهلك – بأنه كان سابقاً يقوم بشراء إطارات مستعملة لمركبته معللاً ذلك بإقامته الدائمة في ولاية قريات وقلة الخروج منها لمسقط أو الولايات الأخرى، وبالتالي فإنه لا يقطع مسافات طويلة بالسيارة، كما أوضح بأن سعر الإطارات المستعملة أنسب من الجديدة حيث أن أسعارها منخفضة جدا، ولكنه كان دائما ما يواجه مشكلة في تلف الإطارات ويقوم باستبدالها بإطار مستعمل أيضاً.
وذكر البلوشي: بأنه بعد تكرر المخاطر التي يواجهها بالطرقات قام باستبدال الإطارات المستعملة بإطارات جديدة ومن شركات مضمونة ورائدة في هذا المجال، حيث تأكد بأن هناك مخاطر كثيرة قد تواجه المستهلكين من استخدام الإطارات المستعملة وذلك بسبب أنها غير مانعة للانزلاق، خاصة إذا كان يوجد ماء بالشارع حيث أن طبقة كثيرة من الإطار قد تم استهلاكها، وأيضا سهولة انفجارها بسبب استعمالها لفترة طويلة وتعرضها للحرارة العالية جدا في طرق السلطنة بشكل عام، وبحسب اطلاعه فإن نسبة كبيرة من حوادث الطرقات يكون سببها السرعة الزائدة أو تلف الإطارات .
ومن تجربته ينصح البلوشي جميع المستخدمين بشراء إطارات جديدة والتأكد من تاريخ الصنع، وأيضاً شراء الإطارات من شركات موثوقة ورائدة تجنباً لاحتيال البعض في بيع الإطارات المقلدة، كما ينصحهم بفحص الإطارات بشكل دائم والتأكد من سلامتها واستبدالها إذا لزم الأمر.
قنبلة موقوتة
وشرح لنا زهير بن أزهر الحوقاني –مستهلك- تجربته مع الإطارات حيث ذكر أنه كانت له تجربة سابقة في شراء الإطارات المستعملة عندما كان قبل ما يقارب سنة ونصف يعمل كسائق شاحنات في إحدى المؤسسات، وعند تعطل الإطارات كان صاحب المؤسسة يلجأ إلى شراء الإطارات المستعملة كونه لا يستطيع شراء إطارات جديدة لغلاء أسعارها، ولم تكن هناك ضحية من هذا الفعل إلا سائق الشاحنة، فأحيانا وهو يقود الشاحنة المحملة بالأوزان الثقيلة تتعطل في الصيف الحار وفي كل مرة يحمد الله تعالى على سلامته وسلامة كل من يسير في الطريق.
ويضيف الحوقاني بأن جميع من يشتري إطارات مستعملة من وجهة نظره يعلم بخطورتها وآثارها السلبية جداً على سلامته، ولكن في المقابل أصبح البعض لا يشتري إلا المستعمل ظنًا منه أن الاستخدام البسيط لها لن يؤثر عليها ولن يؤدي إلى تلفها أو انفجارها، وبالرغم من علم الأغلبية بذلك إلا أنهم لا يردعون إلا حين التعرض لمشكلة كبيرة أو وقوع كارثة لا سمح الله، خصوصاً وأن هذه الإطارات تقودنا إلى الموت فهي لا تدوم طويلا ولا تعطي أي إشعار عندما تقود المركبة فمستهلك هذه الإطارات سيعلم يومًا مصيبتها.
ويقدّم الحوقاني نصيحته للمستهلك بأن يدفع الثمن للإطارات الجديدة ويريح نفسه ولا يخسر حياته، فالإطارات المستعملة قنبلة موقوتة- كما يقول-.
تساؤلات منطقية
ويتساءل المستهلك جمال بن نبهان البكري بقوله أن الإطارات المستعملة هي أساسًا غير صالحة للاستعمال، وإلا لماذا تم تغييرها من المركبات؟ نعم يعتقد الكثيرون ممن يستخدمون هذا النوع من الإطارات أن استخدامها بشكل مؤقت حتى يشتري إطارات جديدة، ربما لأسبوعين أو ثلاثة، ولكن ما الذي يضمن أن هذه الإطارات قد تستمر معه يومًا واحدًا خصوصا أنها بدون ضمان.
ويؤكد البكري على أن الجميع يعلم أن هناك سلبيات ومخاطر ولكن يظل موضوع ما مدى وعي المستخدم لها، والعواقب التي قد تأتيه بسبب هذه الإطارات؟، ولذلك يوضح سبب لجوء الكثيرين لها ربما بسبب ظروفهم المالية، وهناك أشخاص وجدوا حلا عبر عدم تغيير الإطارات دفعة واحدة، وتغيير إطار كل شهر مثلا، حتى لا يرهق ميزانيته في تغيير 4 إطارات جديدة، وعلى الرغم من ذلك يجب أن يتجنب شراء إطارات مستعملة فهي غير مضمونة ولن يعرف متى ستكون مهلكة لمستخدمها، وفي بعض الأحيان تكمن خطورتها في الانفجار الفجائي.
وينصح البكري المستهلكين بأن ينتبهوا لجودة الإطارات والفترة المستخدمة لها وما هي المدة التي لا بد أن يستخدمها، ففي كل الأحوال هي تظل ضمن إطار المخاطرة باستخدامها.
خطر في أي لحظة
ويوضح حميد بن ناصر العامري –مستهلك- بأنه من خلال رؤيته لتجارب الآخرين ممن حوله وفي المجتمع بشكل عام يجد بعض الشباب يتوجهون إلى شراء الإطارات المستهلكة لظروفهم المادية، لكن في نفس اليوم لتركيب هذه الإطارات يحدث ما لا يُحسب له، سواء بانفجار الإطار أو تدهور المركبة أو غيرها من الأحداث المؤسفة.
ويؤكد العامري بأن هناك آثار سلبية كثيرة لهذه الإطارات لعل أبرزها الخطر المحدق بالشخص في أي لحظة، الأمر الذي قد يفقد الإنسان حياته أو حياة أي فرد من أسرته أو حدوث إصابة له، أو حدوث أضرار مادية بالمركبة وغيرها من الآثار.
وينصح العامري المستهلكين بالحذر والابتعاد عن شراء الإطارات المستهلكة التي تكون عرضة وخطرا لحياتهم وحياة الآخرين، فقد أمرنا في ديننا الحنيف بعدم إلقاء النفس في التهلكة لقوله تعالى (وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواوإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ).
طرق للتحايل
حول هذا الموضوع تحدث إلينا المهندس عبد الرزاق عثمان خبير الهندسة الميكانيكية بالهيئة بقوله إن ما استشرفته الهيئة العامة لحماية المستهلك من مخاطر تحدق بمستخدمي المركبات من مستعملي الإطارات المنتهية الصلاحية أو المستعلمة وللحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، تم إصدار قرار رقم 257/2015 بشأن حظر الإطارات المستعلمة ، ولكن وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الهيئة سواء من عمليات مراقبة وتفتيش لكل المحلات ذات العلاقة ، إلا أن البعض وجد طريقة أخرى لتسويق هذه النوعية من الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية.
ويضيف المهندس بأن البعض وجد في مواقع التواصل الاجتماعي طريقة للتخفي وعرض هذه السلع إلكترونيا، فنشطت حركة هؤلاء في ذروة تراكم المناسبات سواء في الإجازات والأعياد وموسم العودة للمدارس والجامعات فيعلنون عن بيع الإطارات بمختلف أحجامها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ذاكرين جودتها وأنها مستعملة لفترة قصيرة أو محدودة وأنها تصل إلى مستوى الإطارات الجديدة، وبهذه الإغراءات الدعائية يزداد عليها الإقبال من شريحة كبيرة من المجتمع خاصة من ذوي الدخل المحدود والطلبة.
ويوضح المهندس عبدالرزاق بأنهم من خلال قراءتهم لما هو معروض في هذه المواقع تبين لهم أن نسبة كبيرة من هذه الإطارات قد انتهى عمرها الافتراضي وفيها التي تجاوز ثلاث سنوات على تاريخ صناعتها، أما البقية فهي مستعملة لفترة متفاوتة وهو أمرٌ جرمه القانون حيث حذرت الجهات المعنية من استخدام الإطارات المستعملة وسنت القوانين للقضاء عليها ، إلا أنها لا تزال تشكل التجارة المستترة الرابحة للبعض نظرًا لإقبال فئة من المستهلكين على ذلك.
وفي الختام يقول المهندس عبدالرزاق بأنهم يعولون كثيرًا على وعي المستهلك وثقافته وحرصه على أهمية الشروط والمواصفات التي يجب توفرها في الإطار مع التعرف على قراءة البيانات واتباع التوصيات التي قامت بها الهيئة العامة لحماية المستهلك، وكل هذه العوامل في تقديرنا ستحد من التعرض للغش أو الاستغلال.
لسلامتك… توقف!!!
محمد بن حمدون السلطي- أخصائي توعية وإعلام بيئي
إن الاهتمام بسلامة الإطارات وتفحصها بشكل دوري يُعد من أهم محاور السلامة على الطريق حيث أشار تقرير صادر من مجلس البحوث العلمية والصناعية بنيودلهي CSIR إلا أن الإطارات تسببت بوقوع 20% من حوادث السيارات لعام 2017م ، حيث إن تآكل الإطارات يتسبب في عدم فعالية المكابح وذلك لقلة الاحتكاك بين سطح الإطار وأرضية الطريق مما يؤدي إلى انزلاق العجلات والحوادث الكارثية، من جانب آخر فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة لا تألوا جهدا في العديد من نشراتها الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من التحذير من هذه الإطارات، والحث على تجنب استخدامها، وأصدرت في هذا الجانب العديد من التشريعات، كما أن هناك العديد من الأنشطة التجارية افتتحت لاستقبال هذه النوعية من الإطارات وتدويرها حفاظًا على سلامة الإنسان والبيئة في الوقت نفسه ، وبعد كل هذه التحذيرات والتوعيات على مالك المركبة وسائقها الاهتمام باستخدام المواصفات الصحيحة والمناسبة لمركبته طبقًا للشروط ومعايير السلامة والمبينة بالكتيبات الإرشادية والمتوفرة من المصنع وكذلك الفحص الدوري وعدم الاتكالية والإهمال حفاظًا على سلامته وسلامة عائلته وكل مستخدم للطريق، فهذا الموضوع خصوصًا تكون المسؤولية كبيرة على المستهلك فيه، فالتوعية حاضرة، والقرارات واضحة، وما عليه سوى الإيمان بأن كل ذلك وُجِد من أجل سلامته ومصلحته.
قرار حظر الإطارات المستعملة
أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك في وقت سابق قرارًا رقم (257/2015) بشأن حظر تداول الإطارات المستعلمة، وأكدت في المادة الأولى من القرار ” حظر تداول الإطارات المستعلمة بجميع أنواعها وأحجامها” حيث جاء هذا القرار بعد رصد وجود إطارات معروضة للبيع تتجاوز صناعتها لعامين، مستغلين في ذلك الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين عبر بيعها بسعر مخفض، كما رصدت الهيئة موقعًا إلكترونيًا يتم فيه عملية بيع إلكتروني للإطارات المستعلمة والقديمة للمركبات.
وتشير المادة الثانية من القرار إلى أن الحظر يشمل الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها 24 شهرًا بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفية، و30 شهرا للشاحنات الثقيلة.
ولضمان أن عملية الشراء تتم بطريقة آمنة للمستهلك جاءت المادة الثالثة بأنه يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطارات لا تقل مدة سريانها عن سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.
أما المخالفون لمواد هذا القرار ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك فإنهم يُعاقبون وفق المادة السادسة من القرار بغرامة إدارية قدرها 500 ريال عماني وتضاعف في حال التكرار، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها عن 2000 ريال عماني.
للاطلاع على الصفحة كاملة:
صفحة المستهلك: أسبوعية تنشرها “أثير” بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك
