البريمي-أثير
أكدّ أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال ورئيس فريق التأمين الصحي “ضماني” بأن كلفة التأمين الصحي تُعد من مسؤوليات رب العمل وليس العامل، مما يضمن حصول العامل على حقه الكامل في الاستفادة من الخدمات الصحية.
وأضاف في لقاء تعريفي بالمشروع أقيم اليوم بمحافظة البريمي أن الهيئة في انتظار الضوء الأخضر لتطبيق المشروع، حيث تم اعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والإعلان عن مناقصة منصة ضماني، كما أن قواعد التأمين الصحي في مراحلها النهائية وتم رفع مراحل التطبيق المقترحة إلى مجلس الوزراء.
من جهته قال ماجد بن أحمد العبري المسؤول الإعلامي بالهيئة العامة لسوق المال بأن محافظة البريمي تعد المحطة الرابعة ضمن الجولات التعريفية بمشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها (ضماني) حيث يأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات بدأتها الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة شمال الباطنة ثم الداخلية واللقاء الأخير الذي كان يوم الأربعاء المنصرم في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور.
وأوضح العبري بأن اللقاء ركز على التعريف بمشروع ضماني مع توضيح نوعية التأمين الصحي الذي سيتم تطبيقه في مشروع ضماني وهو التأمين الصحي الخاص بمعنى أنه يكون على العاملين في القطاع الخاص، والوافدين المقيمين في السلطنة أو الزائرين لها، وإزالة اللبس الذي قد يكون حاصلًا بين التأمين الصحي الاجتماعي والتأمين الصحي الخاص، كما تم خلاله التعريف بمشروع ضماني وآليات التطبيق المقترحة إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروع، بالإضافة إلى الحديث عن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 26/2017 المنعقدة بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١٧م ، كلف الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
