رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم 3 مراسيم سلطانية سامية، من بينها مرسوم بتعيين السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيسًا للمحكمة العليا.
“أثير” تضع للقارئ الكريم تاريخ إنشاء المحكمة العليا في السلطنة، ومنصب رئيسها.
تم إنشاء المحكمة طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99) وتعديلاته ، وهي محكمة واحدة مقرها في مسقط.
وقد تولى منصب رئيس المحكمة العليا عند إنشائها معالي السيد هلال بن حمد السمار البوسعيدي وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (53/2001) والذي عُين فيه معالي السيد هلال بن حمد البوسعيدي مستشارًا للدولة للشؤون العدلية رئيسا للمحكمة العليا.
وفي عام 2003 صدر مرسومٌ سلطاني رقم (22/2003) بتعيين الشيخ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيسا للمحكمة العليا.
ويُعدّ السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا الثالث الذي يشغل هذا المنصب، وقد تم تعيينه في عام 2011م نائبًا لرئيس المحكمة العليا وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (85/2011) الذي قضى بتعيين: عبدالله بن محمد بن سعيد الكعبي والسيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي نائبين لرئيس المحكمة العليا.
الجدير بالذكر بأن المحكمة العليا تختص في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال التالية:
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.
كما تختص المحكمة وفقا للمادة (241) من قانون السلطة القضائية بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه.
ووفقا لقانون السلطة القضائية تشكل بالمحكمة العليا هيئة ( ذات تشكيل خاص) تختص بالفصل في حالات التنازع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص هذه الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.
