مسقط-أثير
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) ناقشت من خلاله الآثار السلبية الناتجة عن القرار الوزاري رقم (٤٨٥ /٢٠٢٠) المتعلق بتغليظ ضوابط حجز الحيوانات السائبة و الغرامات الإدارية الذي أصدرته وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد ال مالك رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض الضرر الذي لحق بمربي الماشية بشكل عام والإبل بشكل خاص وآثاره على مربي الثروة الحيوانية الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق لهم.
وقد تمت الاشارة ضمن الاجتماع الى أن القرار يتضمن غرامات إدارية وخدمية على مالك الحيوان السائب تفوق الإمكانات المادية للمربين إذ يصل بعضها إلى ٢٥٠ ريالا يوميا فيما تم أيضا تقليص فترة بقاء الحيوان في حظيرة البلدية من ١٥ يوما الى ٥ أيام فقط ثم يتم بيعه عبر المزاد وتوريد حصيلة البيع إلى خزينة البلدية.
وقد دعا أعضاء اللجنة إلى أهمية استضافة المختصين من وزارة زراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لمناقشتهم حول مبررات إصدار القرار ومضاعفة الغرامات وآثاره السلبية على مربي الثروة الحيوانية وتقليصها مما سيؤثر ذلك سلبا على توفير الاكتفاء الذاتي من اللحوم المحلية.
