مسقط-أثير
بلـغ إجمالـــي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 2020 م (14685) ألف ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك والدفاع عنه.
وأوضح التقرير الإحصائي لدائرة الدراسات والتطوير بالمديرية تمكن المديرية من استرجاع مبالغ مالية قدرت بـ (13515.3) ألف ريال عماني لصالح المستهلكين خلال شهر فبراير، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (1170) ريالا عمانيا.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (4577) ريالا عمانيا في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة، وفي قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، بلغت المبالغ المسترجعة (350) ريالا عمانيا، حيث تلقت المديرية شكاوى في القطاع تنوعت بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.
وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين منها (1056) ريالا عمانيا، وفي ضوء تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت بين عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات.
وفي قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة (6412) ريالا عمانيا، حيث جاءت الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (1119) ريالا عمانيا في قطاع السلع والخدمات الأخرى.
وأوضح التقرير أيضًا بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال الفترة نفسها بلغ (1170) ريالا عمانيًا، توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات الإعلانات التجارية المضللة وفرض شروط مجحفة في حق المستهلك والتي بلغت قيمة كل منها (220) ريالاً عمانيًا، كما بلغت الغرامات الواردة بشأن طلبات رفع الأسعار وغيرها من المخالفات (950) ريالاً عمانيًا.
