مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة وذلك لعدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة المقدمة، وقضت بغرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكم في تقديم مستهلك لشكوى ضد إحدى المؤسسات التجارية العاملة في الولاية مفادها قيامه بالاتفاق مع المؤسسة على شراء انترلوك بمساحة مقدرة بـ (460) مترا بمبلغ وقدره (780) ريالا عمانيا على أن تقوم المؤسسة بتسليم الكمية المتفق عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ توقيع الاتفاقية، حيث تم دفع مبلغ مقدم (600) ريال عماني على ان يسلم المستهلك الباقي من مبلغ الاتفاقية والمقدر بـ (180) ريالا عمانيا بعد تسليم الكمية المتفق عليها.
وبعد مرور ثلاثة أسابيع من الاتفاق واستلام المستهلك جزءا من الكمية المتفق عليها، تبين له وجود تصدع وشقوق وتكسير في الانترلوك المستلم وبأنه غير صالح للتركيب، مما دعاه إلى تقديم شكواه إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، والتي بدورها قامت بالاستعانة بالخبراء والمختصين لإبداء الخبرة الفنية اللازمة، ونتيجة لذلك تم إحالة الشكوى الى الادعاء العام، الذي بدوره قام بالتحقيق وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت حكما قضى بتغريم المؤسسة مبلغ (100) ريال عماني، كما قضى بإلزامها بإرجاع مبلغ (780) ريالا عمانيا للمستهلك، وإلزامها بالمصاريف.
