أخبار محلية

قانوني عدّها مخالفة للأوامر السامية: ترقية موظفين بعد تسكينهم في وظائف جديدة بدرجاتهم المالية

قانوني عدّها مخالفة للأوامر السامية: ترقية موظفين بعد تسكينهم في وظائف جديدة بدرجاتهم المالية
قانوني عدّها مخالفة للأوامر السامية: ترقية موظفين بعد تسكينهم في وظائف جديدة بدرجاتهم المالية قانوني عدّها مخالفة للأوامر السامية: ترقية موظفين بعد تسكينهم في وظائف جديدة بدرجاتهم المالية

أثيرالمختار الهنائي    

أثير

المختار

الهنائي    

منذ حوالي شهرين كشفت معلومات لـأثيروجود قرارات تتعلق بترقية موظفين في إحدى الوزارات التي أُلغيت وفق المراسيم السلطانيةالمتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والصادرة في 18 أغسطس من العام الماضي.

منذ

حوالي

شهرين

كشفت

معلومات

لـ

أثير

وجود

قرارات

تتعلق

بترقية

موظفين

في

إحدى

الوزارات

التي

أُلغيت

وفق

المراسيم

السلطانية

المتعلقة

بإعادة

هيكلة

الجهاز

الإداري

للدولة

والصادرة

في

18

أغسطس

من

العام

الماضي

.

أثيرأجرت بحثًا استقصائيًا منذ الحصول على المعلومات الأولية حول هذا الموضوع، عبر مصادر في الوزارة سابقًا وجهات أخرى،واستطاعت الصحيفة الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع، كما حصلت على المستندات التي تؤكده، وجميع القرارات الصادرةفي هذا الجانب، منها جدول يضم أسماء الـ 16 موظفًا الذين تمت ترقيتهم وتقفيزهم، والدرجات السابقة التي كانوا يشغلونها وأرقام إعلاناتالوظائف التي تنافسوا فيها.

أثير

أثير

أجرت

بحثًا

استقصائيًا

منذ

الحصول

على

المعلومات

الأولية

حول

هذا

الموضوع،

عبر

مصادر

في

الوزارة

سابقًا

وجهات

أخرى،

واستطاعت

الصحيفة

الحصول

على

جميع

التفاصيل

المتعلقة

بالموضوع،

كما

حصلت

على

المستندات

التي

تؤكده،

وجميع

القرارات

الصادرة

في

هذا

الجانب،

منها

جدول

يضم

أسماء

الـ

16

موظفًا

الذين

تمت

ترقيتهم

وتقفيزهم،

والدرجات

السابقة

التي

كانوا

يشغلونها

وأرقام

إعلانات

الوظائف

التي

تنافسوا

فيها

.

ووفق المعلومات والمستندات المتعلقة بالقرارات التي حصلتأثيرعلى نسخ منها فإن القصة تعود إلى عام 2019م حين قامت الوزارة بنشرإعلانات داخلية لعدد من الوظائف الشاغرة للتنافس عليها، على أن يكون التعيين فيها بدرجة الموظف ذاتها، حيث جاء النص في الإعلانشغل الوظيفة المعلن عنها سيكون بذات الدرجة التي يشغلها المتقدم“.

ووفق

المعلومات

والمستندات

المتعلقة

بالقرارات

التي

حصلت

أثير

على

نسخ

منها

فإن

القصة

تعود

إلى

عام

2019

م

حين

قامت

الوزارة

بنشر

إعلانات

داخلية

لعدد

من

الوظائف

الشاغرة

للتنافس

عليها،

على

أن

يكون

التعيين

فيها

بدرجة

الموظف

ذاتها،

حيث

جاء

النص

في

الإعلان

شغل

الوظيفة

المعلن

عنها

سيكون

بذات

الدرجة

التي

يشغلها

المتقدم

“.

وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة قامت ظاهريًا بتسكين الموظفين الذين تم اختيارهم في الوظائف المحددة بدرجاتهم المالية ذاتها وفقالإعلانات المنشورة وعددهم 16 موظفًا، ثم أُصدر قرار وزاري آخر في أبريل 2020م بتعديل درجاتهم وترقيتهم، حيث تم تقفيز بعضهم 3 درجات مالية، والبعض الآخر درجتين ودرجة.

وأشارت

المعلومات

إلى

أن

الوزارة

قامت

ظاهريًا

بتسكين

الموظفين

الذين

تم

اختيارهم

في

الوظائف

المحددة

بدرجاتهم

المالية

ذاتها

وفق

الإعلانات

المنشورة

وعددهم

16

موظفًا،

ثم

أُصدر

قرار

وزاري

آخر

في

أبريل

2020

م

بتعديل

درجاتهم

وترقيتهم،

حيث

تم

تقفيز

بعضهم

3

درجات

مالية،

والبعض

الآخر

درجتين

ودرجة

.

من جانب آخر أكد مصدر قانوني لـأثير“- طلب عدم ذكر اسمهبأن القضية وفق المستندات والقرارات المتعلقة بها تُعدّ مخالفة للأوامرالسامية التي قضت بعدم تعديل الدرجات المالية للموظفين إلى درجات أعلى من درجاتهم عند ترقيتهم أو إعادة تعيينهم، أو تعديل مسمياتهمالوظيفية، ومخالفة أيضا لأحكام المرسوم السلطاني الخاص بإصدار جدول الرواتب الموحد للموظفين المدنيين، الذي أشار إلى عدم تقفيزالموظفين لعدة درجات مالية .

من

جانب

آخر

أكد

مصدر

قانوني

لـ

أثير

“-

طلب

عدم

ذكر

اسمه

بأن

القضية

وفق

المستندات

والقرارات

المتعلقة

بها

تُعدّ

مخالفة

للأوامر

السامية

التي

قضت

بعدم

تعديل

الدرجات

المالية

للموظفين

إلى

درجات

أعلى

من

درجاتهم

عند

ترقيتهم

أو

إعادة

تعيينهم،

أو

تعديل

مسمياتهم

الوظيفية،

ومخالفة

أيضا

لأحكام

المرسوم

السلطاني

الخاص

بإصدار

جدول

الرواتب

الموحد

للموظفين

المدنيين،

الذي

أشار

إلى

عدم

تقفيز

الموظفين

لعدة

درجات

مالية

.

وأضاف المصدر القانوني بأن المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أكدت بأن الإعلان للوظيفة المراد شغلها يجب أنيتضمن مسمّى الوظيفة ودرجاتها المالية وشروط شغلها ومكانها، وهو أمر خالفه القرار؛ حيث ذُكِر فيه بأن شغل الوظيفة المعلن عنها سيكونبذات الدرجة التي يشغلها المتقدم، ثم قامت الوزارة بمنح درجات أعلى للذين تم اختيارهم، لتحرم بذلك آخرين لم يتقدموا للتنافس علىالوظائف عندما علموا بأن التعيين فيها سيكون بدرجاتهم المالية نفسها.

وأضاف

المصدر

القانوني

بأن

المادة

(

10

)

من

اللائحة

التنفيذية

لقانون

الخدمة

المدنية

أكدت

بأن

الإعلان

للوظيفة

المراد

شغلها

يجب

أن

يتضمن

مسمّى

الوظيفة

ودرجاتها

المالية

وشروط

شغلها

ومكانها،

وهو

أمر

خالفه

القرار؛

حيث

ذُكِر

فيه

بأن

شغل

الوظيفة

المعلن

عنها

سيكون

بذات

الدرجة

التي

يشغلها

المتقدم،

ثم

قامت

الوزارة

بمنح

درجات

أعلى

للذين

تم

اختيارهم،

لتحرم

بذلك

آخرين

لم

يتقدموا

للتنافس

على

الوظائف

عندما

علموا

بأن

التعيين

فيها

سيكون

بدرجاتهم

المالية

نفسها

.

وأشار المصدر إلى أن الموظفين المتضررين من القرار يستطيعون التظلم منه، وذلك بالتواصل مع الجهات ذات الصلة، مثل جهاز الرقابة الماليةوالإدارية للدولة، ومحكمة القضاء الإداري.

وأشار

المصدر

إلى

أن

الموظفين

المتضررين

من

القرار

يستطيعون

التظلم

منه،

وذلك

بالتواصل

مع

الجهات

ذات

الصلة،

مثل

جهاز

الرقابة

المالية

والإدارية

للدولة،

ومحكمة

القضاء

الإداري

.

Your Page Title