مسقط-أثير
نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة اليوم الأربعاء ندوة افتراضية بعنوان (بيئات العمل والتفتيش في قطاع النقل)، بمشاركة مختصّين من وزارة العمل، والاتحاد الدولي لعمال النقل، وعدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة.
وهدفت الندوة إلى التعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البري والبحري والجوي، وكيف تعاملت الجهات الرقابية مع التحديات التي كشفت عنها جائحة كورونا وأثرت على العاملين بقطاعات النقل المختلفة، إضافةً إلى ذلك هدفت الندوة إلى توضيح أهمية التنظيم النقابي في قطاع النقل، والتعرف على واقع السلامة والصحة المهنية القطاع وأهمية تشكيل لجان مشتركة من الإدارة وممثلي العمال في هذا المجال.
وتضمنت الندوة التي أدارها الإعلامي عبدالله بن ناصر السعيدي ورقة عمل بعنوان “التفتيش في جائحة كوفيد19” قدمها نايف بن علي الفارسي، مفتش عمل بالمديرية العامة للرعاية العمالية – وزارة العمل، إضافةً إلى ورقة عمل حول “أهمية التنظيم في قطاع النقل” قدمتها الدكتورة سمر يوسف سعفان، مسؤولة التدريب عن العالم العربي بالاتحاد الدولي لعمال النقل.
وكشفت الندوة الأهمية الواضحة لقطاع النقل في النمو الاقتصادي والاجتماعي والناتج المحلي وتأثيره المحوري على مختلف القطاعات؛ حيث يساعد بشكل فعّال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما يتبيّن دوره في خلق فرص وظيفية نوعية واستقطاب العديد من الكفاءات الوطنية، إضافة إلى أنه دعامة رئيسية ترتكز عليها البرامج التنموية والاقتصادية.
كما كشفت الندوة أهم التحديات المرتبطة ببيئات عمل المنشآت العاملة بقطاع النقل وآثارها على العاملين بها، إضافةً إلى التحديات التي تواجه جهات التفتيش والرقابة على تلك المنشآت نظرًا لطبيعة القطاع وأنظمة العمل به.
الجدير بالذكر أن الندوة قد خرجت بعدد من التوصيات، هي:
1. أهمية تقييم التشريعات الحالية الخاصة بقطاع النقل وتحديثها لتواكب التوجهات الحديثة في مجالات الرقابة والتفتيش، وتبني استراتيجيات ترتكز على أساس علمي وتقني، وأهمية أن يتضمن قانون العمل الجديد بابًا بشأن إصدار لوائح تنظيمية للقطاعات الاقتصادية التي تتطلب تنظيمًا خاصًّا بها مثل قطاع النقل.
2. دعم مختلف الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير العالمية تمهيدًا للتوقيع على بعض الاتفاقيات مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.
3. وضع خطة زمنية مرحلية مناسبة لتطبيق نظام الإحلال والتوطين في الوظائف القيادية والإشرافية في قطاعات النقل المختلفة.
4. التأكيد على أهمية إيجاد نظام للربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع النقل، مع استحداث نظام للتفاعل بشكل سريع مع الحالات الطارئة للعاملين والمتعاملين مع وسائط النقل البري والبحري والجوي، وتوحيد أنظمة الرقابة والإشراف على مستوى السلطنة.
5. اعتبار قطاع النقل من القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية المستدامة، لذلك من الأهمية بمكان التفكير في إيجاد استراتيجية واضحة لترقية استخدامات الطاقة في هذا القطاع من خلال استعمال وسائل نقل تلبي احتياجات السلطنة وتساهم في تحقيق رؤية عمان 2040، وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية وإدماج الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.
6. تعزيز الروابط مع المنظمات والهيئات الرقابية العالمية ذات العلاقة بقطاع النقل.
7. إشراك النقابات العمالية في المنشآت العاملة بقطاع النقل في مسؤولية تعزيز السلامة والصحة المهنية والحوار والمفاوضة وتحديث الأنظمة واللوائح، وتنشيط مساهمتهم ومشاركتهم تحقيقًا للمصلحة العامة.
