أخبار محلية

تأسيس شراكات بحرينية عمانية للنهوض بحجم التبادل التجاري

تأسيس شراكات بحرينية عمانية للنهوض بحجم التبادل التجاري
تأسيس شراكات بحرينية عمانية للنهوض بحجم التبادل التجاري تأسيس شراكات بحرينية عمانية للنهوض بحجم التبادل التجاري

رصد – أثير

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس اعتزازه وتقديره بالعلاقات الثنائية والروابط الأخوية التاريخية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والسلطنة.

جاء ذلك في تصريح له رصدته “أثير” من وكالة أنباء البحرين، خلال اجتماعه مع وفد السلطنة الاقتصادي برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور أعضاء من مجلس الإدارة ورجال أعمال والجهاز التنفيذي.

وذكر السيد سمير بأن اللقاء يأتي لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، لاستكمال ما بدأ كغرفتين تجاريتين لتأسيس شراكة عمانية بحرينية تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين، مع الأخذ بالاعتبار أن حركة التبادل التجاري بدأت بالنهوض إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأكد رئيس الغرفة أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية العمانية عبر خطوات تستهدف تطوير علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في البلدين الشقيقين على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما شدد على أهمية مواصلة عقد الاجتماعات الثنائية بين المنامة ومسقط لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات خصوصا بما يتعلق بالأمن الغذائي، داعيا لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في كلا البلدين بما ينعكس بالإيجاب على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات على الصعيد التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، تسهم في تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وتسهيل تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الطرفين وإنشاء مشاريع مشتركة بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.

من جانب آخر أكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية القائمة بين مملكة البحرين والسلطنة ، مشددا على أهمية عقد الاجتماعات الثنائية لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات لاسيما في التوجه نحو توفير احتياجات السوق الخليجي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.

وبين بأنه على القطاع الخاص في السلطنة ومملكة البحرين السعي الجاد لرفع حجم التبادل التجاري وإيجاد شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين من خلال عقد شراكات استراتيجية تعزز من حجم التبادل التجاري، وذلك عبر استثمار الفرص المميزة في السوق العماني والمتعلقة بمجالات الأمن الغذائي بالتعاون مع غرفة تجارة البحرين، مؤكداً أن البيئة والقوانين الاستثمارية في السلطنة تمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات إلى جانب موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري.

Your Page Title