أخبار

العروض الترويجية: تعرف على آثارها واللوائح المنظِّمة لها

العروض الترويجية: تعرف على آثارها واللوائح المنظِّمة لها
العروض الترويجية: تعرف على آثارها واللوائح المنظِّمة لها العروض الترويجية: تعرف على آثارها واللوائح المنظِّمة لها

أثير – محمد العريمي

العروض الترويجية أو التخفيضات ظاهرة تجارية ومكسب للمستهلك والمؤسسة، فالفرد ينتظر العروض للحصول على أسعار مخفّضة أو عروض تناسبه مقارنةً بالسعر الأصلي، كما أن المؤسسة التجارية تكسب زبائن أكثر وتلجأ لها في بعض الأحيان لتسويق منتجاتها الراكدة لديها لعدة أسباب كقرب انتهاء عمرها أو عند طرحها نوعًا جديدًا لأي منتج للتتخلص من النوعية القديمة.

– ما التحديات في عدم تنظيم طرح العروض الترويجية في المنشآت التجارية وما مدى تأثيرها على بيئة الأعمال؟
– الفجوة بين تحديات قطاع الأعمال في عدم انتظام طرح العروض الترويجية؟
– اللوائح التنفيذية والأطر القانونية والإجراءات المتبعة للحصول على ترخيص إجراء عمل العروض الترويجية؟
– ما  التعديلات الجديدة في اللوائح التنفيذية المشرعة لعمل العروض الترويجية؟



تعرّف على الإجابة حول كل ذلك وأكثر عبر فعالية نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بجنوب الباطنة بعنوان “العروض الترويجية أهميتها وآثارها الاقتصادية” حضرتها “أثير”، وشارك فيها الدكتور سعيد النبهاني أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى، وإيمان الندابية، مدخلة بيانات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسالم العبري، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق، والأمل الهلالية باحثة قانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

في بداية الفعالية قال المهندس حمود بن سالم السعدي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة بأن فكرة الأمسية جاءت نتيجة مطالبات أصحاب وصاحبات الأعمال بسبب الممارسات الخاطئة في تطبيق هذه الوسيلة التسويقية والتي تؤثر بشكل مباشر على أصحاب المنشأة والمنافسين في هذا القطاع، مضيفًا: حاولنا تغطية الأمسية من جميع الجوانب ومنها الناحية التنظيمية والرقابية من 3 جهات مختلفة حول كيفية الحصول على مثل هذه التراخيص والرقابة خلال فترة العروض الترويجية حتى يمكن صاحب العمل من معرفة حقوقه وواجباته.

وأشار العبري إلى أنه في الفترة الأخيرة تم طرح مجموعة كبيرة من العروض وبعضها كانت تمارس بطريقة خاطئة لا تنم عن فكر صحيح، وكانت هناك أضرار لأصحاب المنشآت نتيجة رغبته في رفع المبيعات وعدم وجود أدوات تسويقية مختلفة، مؤكدًا ضرورة أن يستخدم صاحب العمل هذه الأدوات في حدود ضيقة للاستفادة منها أما الإكثار منها لها آثار سلبية على منشآت القطاع الخاص، مضيفا بأنه يجب على المستهلك أن يكون متابعا لهذه العروض من ناحية القيم والجودة والاستمرارية ومتابعة الجديد فيها.

من جانبه قال الدكتور سعيد النبهاني، أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى: لابد أن تتجه جميع المؤسسات سواء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الناشئة في بعض الأوقات إلى بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات الموجودة لديها، لعدة أساب منها؛ عندما تأتي الشركة بمنتج جديد لا بد أن تعمل له دعاية وترويج حتى يصل إلى عدد أكبر من المستهلكين سواء كمنتج جديد أو يحل محل المنتج القديم، وبالتالي للوصول لجميع  المستهلكين  لا بد من القيام بعمل العروض الترويجية، وهناك تطوير وإنشاء صورة للعلامة التجارية مما يجعلها أكثر قابلية للتميز.

كما استعرضت إيمان الندابية، مدخلة بيانات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  عرضًا مرئيًا حول الإجراءات والأطر القانونية للحصول على ترخيص إجراء العروض الترويجية، منها ما نظمه القرار الوزاري رقم 2015/129 بإصدار اللائحة التنفيذية للبيع بأسعار مخفضة وآلية الحصول على ترخيص الإجراءات، وطلب الترخيص يقدم من مالك المنشأة أو من ينوبه قبل 15 يومًا من الموعد المقترح لبدء التخفيضات، بالإضافة إلى إرفاق قائمة المنتجات التي يشملها التخفيض مبينًا سعره قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض ونسخة من فواتير البيع قبل التخفيض وتاريخ بدء التخفيض ونهايته، كما أكدت الندابية بأنه لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأي وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على الترخيص من الوزارة، مع ضرورة وضع المرخص له الترخيص في مكان بارز في المحل ليسهل على المستهلكين والموظفين الاطلاع عليه.

كما أوضحت الندابية أنواع العروض الترويجية منها؛ عروض الجوائز الفورية، عروض السحوبات، عروض امسح واربح، مؤكدة بأنه لا يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض الترويجية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ويقدم طلب الحصول على إقامة عروض ترويجية قبل 15 يومًا على الأقل، ويتضمن الطلب تحديد نوع العرض وطريقة إجرائه وأماكن وفترات العرض وقائمة الهدايا والجوائز وفواتير شرائها وتحديد مكان إجراء السحب وآليته، كما لا يجوز إجراء أي تغيير في طريقة العرض الترويجي أو مواعيده أو أماكن السحب وتاريخه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الكتابية.

وأشارت الندابية إلى أن العروض الترويجية والتخفيضات في وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لنفس الإجراءات والآلية المتبعة بالنسبة للمحلات أو المراكز التجارية مبينةً: هناك ضوابط وضعت لكل المراكز التجارية التي تخالف في تقديم العروض الترويجية أو التخفيضات، وكإجراء أولي تكون الغرامة 500 ريال وعند تكرار المخالفة تصل إلى 1000 ريال مع الإيقاف لمدة 3 أشهر.

كما قال سالم العبري، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق: لابد أن يكون لدى كل مؤسسة تقدم عروضًا ترويجية أو تخفيضات تصريح صادر من وزارة “التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” وأن يكون في مكان بارز، وفي حال عدم وجود تصريح تُتخذ الإجراءات القانونية حسب ما حدده قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 2014/66 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمروسم السلطاني رقم 2017/77.

فيما قدّمت الأمل الهلالية، باحثة قانونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في ترسيخ مبادئ حماية البيئة التنافسية ومنع الاحتكار وتقنين الممارسات المحظورة لتخفيف الآثار السلبية على بيئة الأعمال والمستهلكين، موضحةً بأن المركز يهدف إلى ضمان تحقيق وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك، مشيرةً إلى أن دور المركز يتمثل في تلقي ودراسة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والبحث والتقصي عن وجود ممارسات محظورة في السوق، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث لمختلف القطاعات في الأسواق المحلية، ودوره في توعية المجتمع بثقافة المنافسة ومنع الاحتكار.

وأشارت الهلالية إلى أن من الممارسات المحظورة هي؛ تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة، اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع، والحد من وجود هذه الممارسات من شأنه تشجيع المنافسة العادلة في بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع على المستهلك من خلال توفير منتجات – سلع وخدمات- أفضل لهم.

وقد خصص فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة استبانة لمستهلك وصاحبات أعمال:

عبدالله بن خميس العبري ( مستهلك )

https://www.atheer.om/wp-content/uploads/2021/10/AUDIO-2021-10-28-08-42-17.mp3

سليمة بنت عيسى العبرية (مؤسسة سوسن الوادي)

https://www.atheer.om/wp-content/uploads/2021/10/AUDIO-2021-10-28-08-41-43.mp3

منيرة بنت سعيد الغافرية (مؤسسة حنين للأزياء)

https://www.atheer.om/wp-content/uploads/2021/10/AUDIO-2021-10-28-08-42-05.mp3

Your Page Title