رصد-أثير
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بيانا توضيحيا إلحاقا إلى البيان الصادر عنها بشأن قرار تنبيه لجنة المساءلة فيها لشركة الأسماك العمانية.
وأوضحت الهيئة بأن التنبيه جاء بعد مراجعة أعمال الشركة وقرارات مجلس إدارتها للفترة ما بين 2010م إلى 2016م.
وأضافت في توضيحها أن أعضاء مجلس الإدارة الحالي تم انتخابهم جميعا في 31 مارس 2021 ولم ترصد عليهم أية ملاحظات بصفتهم الشخصية كأعضاء مجلس إدارة.
وأشادت الهيئة بالتعاون الإيجابي لمجلس الإدارة الحالي مع الهيئة لما فيه مصلحة شركة الأسماك العمانية والإجراءات التصحيحية التي قام المجلس باتخاذها منذ توليه مهامه مطلع العام الحالي.
وكانت الهيئة قد قالت في وقت سابق بأن لجنة المساءلة المشكلة بموجب قانون سوق رأس المال أصدرت قرارًا بتنبيه شركة الأسماك العمانية، مع إلزامها بتقديم خطة توضح الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح أوضاعها، على أن تقدم تلك الخطة خلال (30) يومًا من تاريخ صدور القرار.
جاء ذلك عبر منشور للهيئة العامة لسوق المال رصدته “أثير”، أوضحت فيه بأن هذا القرار جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات القانونية تخللت أعمال مجلس إدارتها، ترتب عليها تأثر أدائها خلال الفترة المنصرمة، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام المواد (184) و (202) و (204) و (206) من قانون الشركات التجارية، والتي أكدت في مضمونها عدم جواز استغلال أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مركزهم لتحقيق مكاسب لشخصهم أو لأي شخص آخر، كما أنها لم تجيز وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين عضو مجلس الإدارة وغيره من الأطراف ذوي العلاقة بالشركة وفيما تجريه الشركة من صفقات أو عقود لحسابها، باستثناء بعض الصفقات والعقود التي تم تأطيرها بالضوابط التي تصدرها الجهة المختصة.
يُذكر أن شركة الأسماك العمانية تأسست بمقتضى أحكام المرسوم السلطاني رقم 87/79، وبموجب القرار تم دمج شركة الأسماك الوطنية العمانية في شركة الأسماك العمانية، وبدأت شركة الأسماك العمانية عملياتها في الثاني من أبريل 1989، وهي مدرجة في بورصة مسقط وخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال.
