أثير – ريما الشيخ
أصدرت المحكمة الابتدائية في السيب مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد سبعة متهمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين 29 و38 عامًا، وذلك بتهمة الحصول من الغير على نفع غير مشروع لنفسهم باستعمالهم طرق الاحتيال، حيث قاموا بالاتصال هاتفيًا بأرقام عشوائية يوهمون أصحابها بأنهم موظفون من البنوك التجارية، ويطلبون بيانات بطاقة الصراف الآلي للقيام بتجديدها بغية الاستيلاء على أموالهم في الحسابات البنكية.
وتتلخص وقائع القضية وفق معلومات حصلت عليها “أثير” في ورود عدة بلاغات من عدد من الأشخاص مفادها تلقيهم رسائل نصية من أرقام هواتف محلية مضمونها “يرجى تحديث بطاقتك البنكية لأنها غير صالحة للاستخدام ولتحديثها يرجى التواصل مع هاتف رقم آخر مدون بالرسالة”.
ورغم التوعية الإعلامية عن هذا النوع من الاحتيال إلا أن البعض وقع ضحية له، وتم تدوين أكثر من 50 واقعة جرمية في محافظة مسقط فقط، تمكّن فيها الجناة من التحايل عليهم وسحب مبالغ من حساباتهم البنكية، وعند التحقق من بيانات شرائح الاتصالات يتبين بأنها غير مقيدة بأسماء الجناة، وإنما مسجلة بأسماء أشخاص من الجنسية البنجلادشية غادروا السلطنة قبل الواقعة.
قامت الجهات المختصة بتكثيف عمليات البحث والتحري، وتم تحديد موقع المتهمين في إحدى الشقق بولاية السيب، وبعد صدور إذن التفتيش تمت مداهمة الشقة وضبط المتهمين جميعا، وبحوزتهم 16 هاتفا نقالا و 36 شريحة هاتف اتصال.
ووفق المعلومات فقد اتفق المتهمون السبعة على توزيع المهام فيما بينهم؛ فمنهم من كان دوره برمجة الأرقام، ومتهم آخر يقوم بإرسال رسائل لعدد من الأشخاص، ومتهمون آخرون يتصلون بأرقام عشوائية يوهمون الآخرين فيها بأنهم فائزون بمبلغ معين من أحد البنوك أو إحدى شركات الاتصال أو أحد المراكز التجارية.
المحكمة بعد اكتمال الملف والمرافعات حكمت بإدانة المتهمين جميعًا بجنحة الاحتيال وقضت بمعاقبتهم عنها بالسجن سنتين، وطردهم من أراضي السلطنة بشكل دائم، إلى جانب مصادرة المضبوطات.
