القاهرة – أثير
إعداد: مكتب القاهرة
شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة ٣٧ لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الجزائر، وترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماعات معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
وناقشت الدورة عدة بنود منها توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كوفيد – 19 وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.
وقال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي في كلمته خلال اجتماعات الدورة إنّ التحدّياتٍ التي نُواجهها في ظل المتغيّرات الراهنة، في عالمٍ تتشابكُ فيه المصالح، تقتضي منا تسخير كل إمكانياتنا و تكييف منظوماتنا القانونيّة، بِما يُعزّزُ التواصل بيننا وتثمين قُدُراتنا الجماعيّة، في مواجهة المخاطر المُحدقة بأجيالنا.
وذكر أن مجلس وزراء العدل العرب تنبّه مُبكّرا إلى هذه التحديّات والمخاطر، فبادَرَ إلى إعدادِ مجموعةٍ من الاتفاقيات المُتعلقة بمكافحة الإرهاب، والفساد، والجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وتقنيّة المعلومات، وتنظيم زراعة الأعضاء البشريّة، ومنع الاستنساخ البشري، بالإضافة إلى عديدِ البروتوكولات المتعلقة لاسيما بمكافحة القرصنة البحريّة والاتجار بالبشر وغيرها، فضلاً عن إنجازِ العديد من القوانين العربيّة الاسترشاديّة.
وأوضح أن هذه المنظومة القانونيّة المتكاملة، تُعتبر خُطوة ملموسة تدُلُّ على وعي الدول العربيّة بالمخاطر التي يُشكّلُها الإجرام المنظّم بتعقيداته، لاسيما بعد خروجه من الحيّز الوطني إلى نطاق العالميّة، الأمرُ الذي جعل متابعته من دولة واحدة أمرا صعبا بدون انخراط بقيّة الدول.
من جانبه أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون، من أجل مواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تواجه المنطقة، ومن أجل الارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلى الآفاق التي تصبو إليها مجتمعاتنا.
وقال إن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة.
واضاف أن علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة، والذي يتأسس على العدالة، ويعمل على تطبيقها.
