رصد – أثير
دعت وزارة المالية الشركات العمانية المختصة الراغبة في المشاركة في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع ميناء الصيد البحري بولاية لوى.
جاء ذلك بعد إسناد وزارة المالية مسؤولية الإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنى الأساسية والخدمات العامة.
وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتنسيق مع وزارة المالية على إشراك القطاع الخاص للإسهام في تطوير موانئ الصيد البحري من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في تقديم خدمات مبتكرة وتحقيق نمو مستدام.
وفي الجدول أدناه وصف لمشروع ميناء الصيد البحري بولاية لوى:
