العمانية-أثير
سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في عام 2021 أفضل أداء سنوي منذ عام 2013 وأغلق على 4129 نقطة مرتفعا بنسبة 12.8 بالمائة أي ما يوازي 470 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه عند 3658 نقطة في نهاية عام 2020م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال العام، أبرزها ارتفاع الإيرادات الحكومية وصعود أسعار النفط فوق أسعار الموازنة العامة للدولة وتحسن أداء معظم الشركات المدرجة في البورصة وتراجع الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” محليًّا وعالميًّا.
وشهدت بورصة مسقط على مدى السنوات الماضية العديد من الضغوط أثرت على أحجام وقيم التداول والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية، وخلال الفترة الممتدة من عام 2017 حتى عام 2020 لم يتمكن المؤشر الرئيس للبورصة من تسجيل أي صعود سنوي وفقد أكثر من 2100 نقطة، وفي عام 2015 سجل المؤشر أقسى الخسائر متراجعا 937 نقطة بعد تراجعه في عام 2014م بـ491 نقطة، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية سجل المؤشر ارتفاعين سنويين فقط الأول في عام 2016 عندما ارتفع 376 نقطة والثاني في العام الماضي بارتفاعه 470 نقطة، بينما ارتفع في عام 2013 بأكثر من 1070 نقطة مما جعله أحد أفضل الأعوام أداء في تاريخ بورصة مسقط من حيث صعود المؤشر وارتفاع قيمة التداول فوق مستوى 2.2 مليار ريال عُماني.
وارتفعت قيمة التداول العام الماضي بنسبة 85.5 بالمائة لتقفز إلى 818.2 مليون ريال عُماني مقابل 441 مليون ريال عُماني في عام 2020 مستفيدة من التداولات المرتفعة في سوق السندات والصكوك وارتفاع التداول على بعض الأسهم القيادية.
وسجلت بورصة مسقط في عام 2021 أفضل قيمة للتداول في 4 سنوات أي منذ عام 2017 عندما بلغت 992 مليون ريال عُماني وشهدت في السنوات الثلاث التالية تراجعا لتهبط في عام 2020 إلى 441 مليون ريال عُماني مسجلة أدنى قيمة للتداول خلال السنوات العشر الماضية، وكانت التداولات قد بلغت أكثر من 2.2 مليار ريال عُماني على مدى عامي 2013 و2014 ثم تراجعت إلى نحو 1.4 مليار ريال عُماني في عام 2015 وإلى 958 مليون ريال عُماني في عام 2016م.
وعلى مستوى المؤشرات القطاعية سجلت جميع المؤشرات صعودا، وبرز قطاع الصناعة خلال العام بشكل لافت ليرتفع مؤشر القطاع بنسبة 41.4 بالمائة وأغلق على 6076 نقطة مرتفعا 1780 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 926 نقطة وأغلق على 6577 نقطة مرتفعا بنسبة 16.4 بالمائة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.8 بالمائة أي ما يوازي 29 نقطة وأغلق على 1620 نقطة، وشهد مؤشر السوق الشرعي انتعاشا طفيفا مرتفعا 8 نقاط أي بنسبة 1.5 بالمائة عن مستوى إغلاقه بنهاية عام 2020م.
وشهدت سوق السندات والصكوك تحسنا في أدائها لترتفع قيمة تداولاتها إلى 172.9 مليون ريال عُماني مقابل 40.2 مليون ريال عُماني في عام 2020، وعلى مستوى الشركات الأعلى من حيث قيمة التداول جاء بنك مسقط في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 112.5 مليون ريال عُماني تمثل 13.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء البنك الأهلي ثانيا بـ 49 مليون ريال عُماني تمثل حوالي 6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت عمان للاستثمارات والتمويل ثالثا بـ 35.9 مليون ريال عُماني.
وسجلت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بنحو مليار و 850 مليون ريال عُماني بعد صعودها بنهاية تداولات العام إلى 22 مليارا و91 مليون ريال عُماني، وجاءت معظم المكاسب من شركات المساهمة العامة التي قفزت قيمتها السوقية بنهاية العام الماضي إلى 7.2 مليار ريال عُماني مقابل 6.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020 مسجلة مكاسب بـ 913 مليون ريال عُماني، وارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك إلى 4.6 مليار ريال عُماني بزيادة 375.3 مليون ريال عُماني عن مستواها قبل عام، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المقفلة التي لا يتم تداولها داخل القاعة إلى نحو 10.2 مليار ريال عُماني مسجلة زيادة بـ 561.2 مليون ريال عُماني.
وارتفعت أسعار 53 شركة مقابل 55 شركة تراجعت أسعارها و23 شركة حافظت على مستوياتها السابقة العام الماضي، وجاء سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية في مقدمة الأسهم الأكثر صعودا من حيث نسبة الارتفاع بعد صعوده بنسبة 168 بالمائة وأغلق على 368 بيسة، وارتفع سهم صناعة الكابلات العُمانية من 422 بيسة إلى ريال و35 بيسة بنسبة 145 بالمائة، وارتفع سهم العُمانية القطرية للتأمين بنسبة 125 بالمائة من 95 بيسة إلى 214 بيسة.
وتصدر سهم الصفاء للأغذية الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 65.4 بالمائة بعد أن هبط من 550 بيسة إلى 190 بيسة، وسجلت شركات الطاقة تراجعات لافتة؛ فقد تراجع سهم ظفار لتوليد الكهرباء من 187 بيسة إلى 65 بيسة بنسبة 65.2 بالمائة، وتراجع سهم اس ام ان باور القابضة من 82 بيسة إلى 43 بيسة، وهبط سهم الكامل للطاقة من 324 بيسة إلى 202 بيسة.
