مسقط – أثير
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني اليوم الأربعاء اجتماعه الأول لهذا العام ، استهله باستعراض التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في سلطنة عمان والعالم بشكل عام، وما واكبها من تغيرات في أسعار النفط الخام ،وأبدى ارتياحه حول تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية متابعة التطورات لاسيما ذات التأثير على الوضع المالي والنقدي في السلطنة ،مؤكدا استمرار القطاع المصرفي والمالي في دعم ورفد الاقتصاد الوطني.
كما اطلع المجلس على مؤشرات أداء القطاع المصرفي ، والتي تشير إلى أن القطاع يمارس أنشطته في ظل بيئة تنظيمية ورقابية مرنة تتبنى أفضل الممارسات الدولية والتي مكنته في الفترة الماضية من التعامل مع التحديات. وفي هذا الجانب أكد المجلس ضرورة الاستمرار في حث القطاع على بذل جهود أكبر في تمويل القطاعات الإنتاجية وتشجيع الادخار .
واستعرض المجلس تقرير المركز المالي للبنك كما هو في فبراير 2022م ومؤشرات السلامة المالية للمصارف و التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية للبنك حول آفاق وتحديات الاستقرار المالي ، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك ،بالإضافة إلى التقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” والتقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021م .
كما وجه المجلس البنك المركزي العماني بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد دراسة في مدى إمكانية وجود محاكم مختصة بالقضايا المصرفية، واعتمد الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العماني ونظام تأمين الودائع المصرفية ونظام تقاعد موظفي البنك لعام 2021م.
هذا بالإضافة إلى استعراض عدة مواضيع تتعلق بأهم أعمال وأنشطة دوائر البنك المركزي العماني خلال العام الجاري واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
